الدنمارك تشجّع السجن في المنزل
كوبنهاغن
صحافي فلسطيني، مراسل موقع وصحيفة "العربي الجديد" في أوروبا.
لا يمكن نزع السوار بأي حال من الأحوال(فرانس برس)
بعضهم يطلق عليه اسم "السوار الإلكتروني" وبعض آخر "الخلخال الإلكتروني"، أما هو فجهاز إرسال إلكتروني يثبّت حول الكاحل ويتّصل بمركز مراقبة تشرف عليه مصلحة اختبار المساجين. وقد بات لهذا الجهاز شعبية كبيرة بين المحكومين الجنائيين والسلطات القضائية الدنماركية على حدّ سواء، إذ إن الطرفين متفقان على أن ذلك الحل من شأنه أن يوفر كثيراً من المال في عمليّة مراقبة المساجين، وأن يقي من التورط في أعمال جنائية جديدة. فهو يمنح الإنسان فرصة لمواصلة حياته خارج الزنزانة.
منذ عام 2013 والسوار الإلكتروني في فترة تجريبيّة، واليوم يزوّد به ألفان و941 محكوماً. وتقيّم سلطات مختصة بمتابعة أحكام بالسجن هذه التجربة قائلة إنها "فعالة وتمنع العودة إلى ارتكاب مخالفات قانونية". وتوضح أنه "في حين يعود 38% ممن يقضون عقوبتهم في سجون عادية إلى ارتكاب مخالفات، 17% فقط من الذين سمح لهم بقضاء فترة حكمهم في بيوتهم بعد تزويدهم بذلك السوار، عادوا لارتكاب مخالفات عند انتهاء فترات حكمهم".
وهذا السوار الإلكتروني الذي يعدّ حلاً من الحلول البديلة للسجن، تجده مصلحة السجون مشجعاً بسبب ما يوفّره من أموال. فالتكلفة اليومية لمحكوم في السجن تصل إلى أربعة أضعاف ما تستوجبه المراقبة عبر السوار الإلكتروني، وهو من بين المعطيات التي تراها السلطات القضائية مشجّعة للمضي قدماً بتعزيز "السجن في المنزل".
ومثل هذه الأحكام تعدّ مخففة جداً بالمقارنة مع أحكام تنفّذ في دول كثيرة. فالنظام القضائي لا يرى أن العقاب هو الهدف بقدر ما هي عملية إصلاح تحرص على عدم انقطاع المحكوم عن عالمه. فهو جزء في مجتمع يحاول الالتزام الصارم بالتوازن ما بين الأحكام وحقوق الناس، مهما ارتكبوا من مخالفات جنائية كسرقات أو اعتداءات أو مخالفات سير من قبيل القيادة تحت تأثير الخمور والتسبب بحوادث تودي إلى الموت أو الإعاقة.
وأحكام من هذا النوع تعني أن الشخص المحكوم بستة أشهر كحد أقصى، يمكنه أن يواصل حياته الاعتيادية الاجتماعية فيتابع دراسته أو عمله. أما الشرط الوحيد فهو عودة السجين إلى بيته بعد المدرسة أو الجامعة أو العمل، والبقاء فيه لبقيّة الوقت. وأي مخالفة للاتفاق ما بين السجين والمراقبين الذين قد يزورونه من دون إنذار، تعني على الفور توقيف الشخص واحتجازه في سجن عادي لاستكمال فترة حكمه.
وفي حالات معيّنة، يمكن للسجين أن يتقدّم بطلب مشاركة في لقاءات عائلية محددة. كذلك يسمح له بالمشاركة في بعض النشاطات الاجتماعية، كالذهاب إلى الكنيسة مثلاً لممارسة شعائره الدينية.
ومعظم الأحكام من هذا النوع تشمل محكومين بالسجن لمدة ستة أشهر مع النفاذ، لمخالفة قانون السير أو ارتكاب أعمال عنف. ويتوجّب على هؤلاء المشاركة في برامج خاص للوقاية من الجريمة. يذكر أنه في عام 2014، خالف 9% من هؤلاء شروط سجنهم في بيوتهم، وهو ما أدى إلى احتجازهم فوراً في سجون رسميّة مغلقة.
إلى ذلك، لا يمكن للشخص الذي لا يستوفي شروط متابعة العمل أو الدراسة أن يقضي فترة حكمه في البيت. ومصلحة السجون تحرص على دراسة الحالات لتتأكد من أن السجين فاعل في سوق العمل أو جدي في متابعة دراسته.
ولمن يهمّه الأمر، يمكن للمحكوم أن يستحم وهو يضع السوار الإلكتروني. ويعني ذلك أنه لا يستطيع نزعه في أي حال من الأحوال، وبالتالي يجب أن يبقى حول كاحله على مدار الساعة.
من جهة أخرى، يمنع المحكومون منعاً باتاً من تناول المشروبات الكحولية وتعاطي المخدرات خلال فترة حكمهم عبر المراقبة الإلكترونية. أما متابعة ذلك، فيكون من خلال تحليل الدم والبول، على أن يكون السجين في منزله مستعداً للتعاون في هذا المجال متى طلب منه ذلك.
إلى ذلك، يمكن للمحكوم التقدّم بطلب تحويل سجنه من سجن اعتيادي إلى آخر بالمراقبة الإلكترونية من المنزل في خلال أسبوع أو أسبوعين بعد إصدار الحكم، عبر رسالة بالبريد الإلكتروني. ووفق التعديلات التي أدخلت على القانون في عام 2014، يمكن للذين حكموا بالسجن لأسبوعين بعد خرقهم قانون حظر السلاح والمفرقعات، قضاء مدة حكمهم في منازلهم عبر قانون المراقبة الإلكترونية.
منذ عام 2013 والسوار الإلكتروني في فترة تجريبيّة، واليوم يزوّد به ألفان و941 محكوماً. وتقيّم سلطات مختصة بمتابعة أحكام بالسجن هذه التجربة قائلة إنها "فعالة وتمنع العودة إلى ارتكاب مخالفات قانونية". وتوضح أنه "في حين يعود 38% ممن يقضون عقوبتهم في سجون عادية إلى ارتكاب مخالفات، 17% فقط من الذين سمح لهم بقضاء فترة حكمهم في بيوتهم بعد تزويدهم بذلك السوار، عادوا لارتكاب مخالفات عند انتهاء فترات حكمهم".
وهذا السوار الإلكتروني الذي يعدّ حلاً من الحلول البديلة للسجن، تجده مصلحة السجون مشجعاً بسبب ما يوفّره من أموال. فالتكلفة اليومية لمحكوم في السجن تصل إلى أربعة أضعاف ما تستوجبه المراقبة عبر السوار الإلكتروني، وهو من بين المعطيات التي تراها السلطات القضائية مشجّعة للمضي قدماً بتعزيز "السجن في المنزل".
ومثل هذه الأحكام تعدّ مخففة جداً بالمقارنة مع أحكام تنفّذ في دول كثيرة. فالنظام القضائي لا يرى أن العقاب هو الهدف بقدر ما هي عملية إصلاح تحرص على عدم انقطاع المحكوم عن عالمه. فهو جزء في مجتمع يحاول الالتزام الصارم بالتوازن ما بين الأحكام وحقوق الناس، مهما ارتكبوا من مخالفات جنائية كسرقات أو اعتداءات أو مخالفات سير من قبيل القيادة تحت تأثير الخمور والتسبب بحوادث تودي إلى الموت أو الإعاقة.
وأحكام من هذا النوع تعني أن الشخص المحكوم بستة أشهر كحد أقصى، يمكنه أن يواصل حياته الاعتيادية الاجتماعية فيتابع دراسته أو عمله. أما الشرط الوحيد فهو عودة السجين إلى بيته بعد المدرسة أو الجامعة أو العمل، والبقاء فيه لبقيّة الوقت. وأي مخالفة للاتفاق ما بين السجين والمراقبين الذين قد يزورونه من دون إنذار، تعني على الفور توقيف الشخص واحتجازه في سجن عادي لاستكمال فترة حكمه.
وفي حالات معيّنة، يمكن للسجين أن يتقدّم بطلب مشاركة في لقاءات عائلية محددة. كذلك يسمح له بالمشاركة في بعض النشاطات الاجتماعية، كالذهاب إلى الكنيسة مثلاً لممارسة شعائره الدينية.
ومعظم الأحكام من هذا النوع تشمل محكومين بالسجن لمدة ستة أشهر مع النفاذ، لمخالفة قانون السير أو ارتكاب أعمال عنف. ويتوجّب على هؤلاء المشاركة في برامج خاص للوقاية من الجريمة. يذكر أنه في عام 2014، خالف 9% من هؤلاء شروط سجنهم في بيوتهم، وهو ما أدى إلى احتجازهم فوراً في سجون رسميّة مغلقة.
إلى ذلك، لا يمكن للشخص الذي لا يستوفي شروط متابعة العمل أو الدراسة أن يقضي فترة حكمه في البيت. ومصلحة السجون تحرص على دراسة الحالات لتتأكد من أن السجين فاعل في سوق العمل أو جدي في متابعة دراسته.
ولمن يهمّه الأمر، يمكن للمحكوم أن يستحم وهو يضع السوار الإلكتروني. ويعني ذلك أنه لا يستطيع نزعه في أي حال من الأحوال، وبالتالي يجب أن يبقى حول كاحله على مدار الساعة.
من جهة أخرى، يمنع المحكومون منعاً باتاً من تناول المشروبات الكحولية وتعاطي المخدرات خلال فترة حكمهم عبر المراقبة الإلكترونية. أما متابعة ذلك، فيكون من خلال تحليل الدم والبول، على أن يكون السجين في منزله مستعداً للتعاون في هذا المجال متى طلب منه ذلك.
إلى ذلك، يمكن للمحكوم التقدّم بطلب تحويل سجنه من سجن اعتيادي إلى آخر بالمراقبة الإلكترونية من المنزل في خلال أسبوع أو أسبوعين بعد إصدار الحكم، عبر رسالة بالبريد الإلكتروني. ووفق التعديلات التي أدخلت على القانون في عام 2014، يمكن للذين حكموا بالسجن لأسبوعين بعد خرقهم قانون حظر السلاح والمفرقعات، قضاء مدة حكمهم في منازلهم عبر قانون المراقبة الإلكترونية.