مصر ترفض ٦٠ توصية دولية متعلقة بحقوق الإنسان

أعلن وزير العدالة الانتقالية المصري إبراهيم الهنيدي، أن مصر قبلت ٢٤٠ توصية من توصيات مجلس حقوق الإنسان الدوري الثلاثمائة التي وجهها المجلس لمصر في دورة المراجعة الدورية نهاية العام الماضي، ورفضت 60 توصية أهمها تعديل قانوني التظاهر والجمعيات الأهلية والمراقبة الدولية للانتخابات.

وقال الهنيدي، إن مصر أرسلت ردها الرسمي على التوصيات التي تلقتها خلال جلسة المراجعة الدورية، أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف، موضحاً أن مصر قبلت ٢٤٠ توصية، بنسبة ٨٠ بالمائة من إجمالي توصيات المجلس الأممي لمصر، البالغة ٣٠٠ توصية، ورفضت ٦٠ توصية، بواقع ٢٠ بالمائة من التوصيات.

وبرر الهنيدي، في تصريحات له أمس الإثنين، رفض تلك التوصيات بسبب "تعارضها مع نصوص الشريعة الإسلامية والقيم المجتمعية".

وعن التوصيات التى قبلتها مصر، قال الوزير، إن أهمها تجريم العنف ضد المرأة وتغليظ عقوبة التحرش وتجريم العنف الأسري، بجانب التوصيات الخاصة بحقوق الطفل والمعاقين وحرية الرأي والإعلام.

التوصيات المرفوضة
إلى ذلك، كشف مصدر قضائي مطلع لـ"العربي الجديد" أن التوصيات المرفوضة أبرزها: رفض توصية إلغاء عقوبة الإعدام، وتعديل قانوني التظاهر والجمعيات الأهلية.

وبحسب المصدر، فإن التقرير النهائي للجنة المصرية الدائمة لمراجعة توصيات المجلس الأممي لحقوق الإنسان، رفض "التوصيات المخالفة لبعض النصوص الإسلامية، مثل مساواة المرأة بالرجل في قصايا الإرث".

وأشار المصدر - الذي تحفظ على ذكر اسمه - إلى رفض التوصيات المتعلقة بتعديل المواد ١٠٢ مكرر و١٧٩، و٣٠٨ من قانون العقوبات، وهي المواد التي تعتبرها بعض الدول مقيدة للحريات العامة في مصر.

وتابع المصدر: التقرير رفض أيضاً التوصية المتعلقة بدعوة مراقبين دوليين لمراقبة الانتخابات التي تجرى في مصر، وتوصية حذف الإشارة للديانة من الأوراق الرسمية.
ورفضت مصر التوصية المتعلقة بإلغاء عقوبة الحبس بتهمة الحضّ على التمييز أو السب والقذف، وفقاً للمصدر.

وكان رئيس الحكومة المصرية إبراهيم محلب، قد شكل في وقت سابق، لجنة دائمة تختص بالمراجعة الدورية لتنفيذ التوصيات التي تلقتها مصر بشأن حقوق الإنسان، برئاسة وزير العدالة الانتقالية، وعضوية عدد من القضاة والحقوقيين.

تجدر الإشارة إلى تلقي مصر، أثناء مشاركتها في جلسة المراجعة الدورية لملفها في جنيف، نوفمبر الماضي، نحو ٣٠٠ توصية من عدد من الدول، بشأن أوضاع حقوق الإنسان المتردية في البلاد، من المقرر أن ترد عليها القاهرة في تقرير رسمي في ١٨ مارس/آذار الجاري.