وتقوم المراجعة على اختبار إن كان القانون يدعم الشرطة بما فيه الكفاية لاتخاذ القرار بإطلاق النار، وذلك بعد أن عبّر كبار المسؤولين في الشرطة عن أن أفراد الشرطة المسلحة لا يمتلكون الصلاحيات القانونية الداعمة للقيام بعملهم بثقة.
والجدير بالذكر، أنّ هجمات باريس أثارت تساؤلات في بريطانيا عن كيفية التعامل مع حوادث مماثلة في حال وقوعها.
اقرأ أيضاً: بريطانيا تفرض قيوداً على رجال الدين
كذلك، تحدّث برنارد هوغان، مفوّض شرطة العاصمة إلى كاميرون، عن مخاوفه إزاء الموقف القانوني البريطاني من الضباط المسلحين. كما أثير الموضوع ذاته للنقاش في اجتماع مجلس الأمن القومي لمكافحة الإرهاب خلال الأسبوع الماضي. وحذر المجتمعون من أنّ الخوف من طول التحقيقات والملاحقات القانونية التي قد تطاول رجال الشرطة في حال استخدامهم للسلاح، ربّما تردعهم أو تمنعهم من القيام بواجبهم حين تقتضي الحاجة.
ويسمح القانون الجنائي الحالي الصادر العام 1967 لعناصر الشرطة باستخدام معقول للسلاح، بينما ينص قانون العدالة الجنائية للعام 2008 على اعتماد الضابط على غريزته الصادقة لإطلاق النار.
ويبدو أنّ وزارتي الداخلية والعدل، ستبحثان إن كانت تلك القوانين كافية لحماية الضباط المسلحين، ومنحهم الثقة لاتخاذ القرار المناسب في حال وقوع هجوم.
ويتواجد في بريطانيا نحو 130 ضابطاً بينهم ستة آلاف فقط مدرّبون على استخدام السلاح، لكن أعلنت الحكومة أخيراً عن خطط لزيادة العدد. ويسمح للشرطة باستخدام السلاح في حال الدفاع عن النفس أو الدفاع عن شخص آخر، أو منع إتلاف سكن أو حدوث جريمة.
بدوره، قال جيريمي كوربين، زعيم حزب العمّال لهيئة الإذاعة البريطانية، إنّه غير راضٍ عن السماح بسياسة إطلاق النار بقصد القتل من قبل الشرطة، بيد أنّه تراجع عن أقواله لاحقاً وأيّد استخدام القوّة اللازمة بدقّة.
وفي الإطار ذاته، تخطّط شرطة العاصمة إلى زيادة عدد ضباط الشرطة القادرين على استخدام مسدسات الصعق الكهربائي، والتي يعتقد كاميرون أنّها خطوة إيجابية خصوصاً بعد استخدامها في حادثة الطعن الأخيرة في محطة أنفاق ليتون ستون في العاصمة البريطانية لندن.
اقرأ أيضاً: بريطانيا: روابط بين مجزرتي سوسة ومتحف باردو