يبدو أن أزمة جامع اللخمي بصفاقس (جنوب تونس) مرشحة لمزيد من التصعيد، فرغم تمسك المصلين بإعادة الإمام المعزول، رضا الجوادي، تصر وزارة الشؤون الدينية على موقفها.
وأعلنت الأوقاف، اليوم الإثنين، في بيان أنه "أمام التعنّت وعدم الاستجابة لدعوات التعقل، فإن الوزارة ستضطر مكرهة إلى فتح جامع سيدي اللّخمي بصفاقس لإقامة الصلوات الخمس دون صلاة الجمعة إلى حين عودة الهدوء بالجامع".
وأكد البيان، أن "الوزارة تأسف للاستهانة الكبيرة ببيوت اللّه وشعائره، وتعمّد تعطيل صلاة الجمعة التي فرضها الله في مخالفة صارخة للشّرع الحنيف وللقانون".
ويشار إلى أنّ جامع اللخمي بصفاقس شهد احتجاجات واسعة أدت إلى تعطيل صلاة الجمعة، على مدى أربعة أسابيع متتالية، رغم أن وزارة الشؤون الدينية لجأت يوم الجمعة الماضي، إلى تعيين إمام ثان بعد رفض المصلين الإمام الأول، ميمون الكراي، إلا أن أنصار الجوادي رفضوا الإمام الجديد أيضا.
يذكر أن عددا من المصلين نفذوا وقفة احتجاجية، الأسبوع الماضي، دعت إليها المنظمة التونسية للشغل(نقابة الأئمة) بصفاقس، للمطالبة بإعادة الجوادي.
وقال المسؤول بديوان وزير الشؤون الدينية، عبد الحميد بن رمضان، إنّ الوزارة حاولت إيجاد حلول بديلة، ولكن أمام التعنت الكبير من بعض المصلين من أنصار، رضا الجوادي، فإنها اضطرت هذه المرة إلى إلغاء صلاة الجمعة بالجامع المذكور، مبينا أنه يمكن أداؤها في مساجد أخرى.
وأكّد بن رمضان لـ"العربي الجديد" أنّه رغم الدعوات العديدة التي أطلقتها الوزارة للتعقل، خاصة وأن تعطيل صلاة الجمعة مخالف للشرع، إلا أن الرافضين لا يهتمون بالشرع، ولا بالقانون، وفق كلامه.
وأوضح أنّه لا سبيل لإعادة الإمام المعزول، مبرّرا ذلك بقيامه بمخالفات خطيرة، وبممارسة نشاط نقابي بالجامع، وقال إن الجوادي نظم مسامرة دينية بعنوان: "لا للإرهاب، لا للهجمة على المساجد" وأخرى لدعم أئمة الاعتدال.
وشدّد على أن الجوّادي يتصرف في جامع اللخمي وكأنه ملك خاص، كما أنه بادر بتعيينات داخل الجامع دون علم الوزارة، معتبرا أن البحث لا يزال جاريا في القضية المرفوعة ضده، وضد مجموعة من الأشخاص بتهمة جمع أموال دون ترخيص.
واعتبر بن رمضان أن هذه المخالفات خطيرة، وبالتالي فإن قرار الوزارة لا رجعة فيه.
اقرأ أيضا:تونس.. منع صلاة الجمعة في مسجد بصفاقس للأسبوع الثالث
من جهته، أكّد الأمين العام للمنظمة التونسية للشغل (المجلس النقابي للأئمة وإطارات المساجد)، أنّ الخطوة التي اتخذتها الوزارة، اليوم الإثنين، تعتبر تصعيدا خطيرا من قبل الحكومة وعلى رأسها وزارة الشؤون الدينية بتونس.
وقال عبيد لـ"العربي الجديد" إنهم سيردون على هذا القرار بقوة، وذلك بعد اجتماع طارئ سيعقد مساء اليوم للأئمة وإطارات المساجد بصفاقس.
وأشار إلى أنّ الوزارة ترفض الحوار، وأن سبب تمسكهم بالجوادي يعود إلى أنّهم يعتبرون أن قرار العزل غير مبرر وظالم، مبيّنا أنّ جل الأسباب المذكورة من قبل الوزارة واهية، وأنه لا بدّ من إقناعهم بدوافع العزل، وإثبات التهم.
وذكر عبيد أن الجوادي لم يقم بأي نشاط نقابي داخل جامع صفاقس، مبينا أن مقر المنظمة لا يبعد عن الجامع سوى 50 مترا، وأنه يحتوي على قاعة مجهزة وبالتالي بإمكان الجوادي عقد الاجتماعات النقابية متى شاء ذلك بها دون اللجوء إلى الجامع، واصفا تلك التهم بالكذب والافتراء.
وقال إن الوزارة تدعو من جهة إلى عدم تعطيل الشعائر الدينية، وفي المقابل تلغي صلاة الجمعة، وبالتالي فإن قرارها يفتقد الحكمة والتعقل.