يقول المحامي شاهر اليعقوبي، لـ"العربي الجديد"، إن قانون تعويض ضحايا الإرهاب تم الالتفاف عليه في ظل الأزمة المالية التي تعيشها البلاد، وذلك من خلال إصدار تعليمات جديدة تقتضي عرض المصاب على اللجان الطبية ذات الاختصاص من جديد للبت في نسبة العجز مرة أخرى، وإيضاح إن كان المصاب قادراً على العمل أم لا، وهذا يدفع المصابين إلى رفع قضايا أخرى تدفع الكثير منهم إلى ترك القضية أو ترك حقوقهم.
وقالت أم طفلة تدعى شهد لـ"العربي الجديد": "أصيبت ابنتي الوحيدة بعدة رصاصات في عام 2004، وكان عمرها تسعة أعوام، وحصلت على تعويض أربعة ملايين و750 ألف دينار، في عام 2014؛ أي بعد عشرة أعوام من إصابتها بنسبة عجز تقدر بـ80 في المائة".
ويشار إلى أنّ الفقرة (هـ) من المادة السادسة من القانون العراقي تقضي بتعويض المصاب المستوفي الشروط القانونية خلال مدة 60 يوماً.
ولا يغطي هذا التعويض نفقات أول يوم دخول للطفلة إلى المشفى وإجرائها خمس عمليات في شهر واحد، وأضافت الأم أنّ تعويض ضحايا الإرهاب كان مرتبطاً بمن أصيب بعد تفجير في سامراء، ومن أصيب قبل هذا التاريخ لم يشمله التعويض، ولكن بعد تقديم المواطنين من ذوي الضحايا الكثير من الشكاوى شمل القانون رقم 20 الذي صدر عام 2003 الجميع.
وأشارت أم شهد إلى أنها قامت بدفع مبلغ خمسمائة ألف دينار إلى المحامي لرفع قضية وللحصول على راتب تقاعدي.
اقرأ أيضاً: العراق: شكوك حول سبب وفاة الجلبي
وبحسب التعليمات الجديدة فإنه يجب عرض المصاب على لجان طبية مرة أخرى، إضافة إلى أنّ المحامين حددوا أتعابهم بنسبة 15 في المائة من قيمة التعويض، وهو ما يدفع ذوي الضحايا، وفي كثير من الأحيان ونظراً لقلة وانعدام الإمكانات المادية، إلى ترك حقوقهم التي غالباً ما يحصلون عليها بشق الأنفس، فضلاً عن دفع مزيد من الرشاوى، وبالنهاية قد يموت المصاب أو يحصل على حقوقه.
على صعيد متصل، قال عامل يومية، يدعى علي العزاوي لـ"العربي الجديد": "أصبت بشظايا في عيني جراء تفجير عبوة ناسفة في السوق، وبعد مراجعات كثيرة، وانتظار وتحمل الآلام، دخلت مشفى ابن الهثيم في بغداد، للعلاج مجاناً، لأني نازح ولدي خمسة أطفال، ولا أملك قوت يومي، فوجئت بإدارة المشفى تطالبني بتسديد مبلغ قدره ثلاثمائة ألف دينار، علماً أنني مدرج ضمن ضحايا الإرهاب، ولكني الآن أصبحت من ضحايا الإرهاب وضحايا الحكومة، وقوانينها المجحفة".
وقالت عضو مجلس المفوضية العليا لحقوق الإنسان، بروين محمد أمين، في تصريحات صحافية، إن "القانون وضع لفترة مؤقتة لذلك لم يتم تحديد بناية خاصة لهذهِ اللجنة، إلا أن ما حصل عكس ذلك، فالهجوم الإرهابي بدأ بالتزايد ولذلك ارتفعت نسبة ضحايا الإرهاب عن سابقتها".
وأكدت أمين أن "القانون مهم جداً لضحايا الإرهاب، ولكنهُ مهين لهم، إذ إن الشهيد العسكري يتم تعويضهُ بخمسة ملايين دينار، أما المدني فيعوض بمبلغ ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسين ديناراً، ويتفاوت التعويض للمتضررين جسدياً، فإذا كانت نسبة الضرر 60 بالمائة فما فوق، يتم صرف راتب تقاعدي للمتضرر ولا يُصرف التقاعد إلا بعد أن يُكمل المتضرر فترة علاجه التام، أما المتضررون بنسبة 59 في المائة فما دون، فلا يشملهم أي تعويض أو تقاعد بحسب القانون".
وكان مجلس الوزراء قد أصدر قانون تعويض المتضررين، جراء العمليات الحربية، والأخطاء العسكرية، والعمليات الإرهابية سنة 2009، وينص القانون على "تعويض جميع من تضرر بسبب العمليات العسكرية الحاصلة من 9 أبريل/نيسان 2003 وما يليها، سواء كانت العمليات العسكرية من القوات الأمريكية، أو القوات العراقية، أو الإرهابيين، أو الخارجين عن القانون. ويذكر أن لجاناً أنشئت في كل محافظة تتولى جمع المعطيات الخاصة بكل متضرر.
اقرأ أيضاً: العبادي يرد على البرلمان العراقي: مستمرون في الإصلاحات