ينتظرُ أكرم بن عبد الله (30 عاماً) دوره في قسم الكلى في مستشفى شارل نيكول، في العاصمة التونسية. يقول إنه يعاني منذ سنتين من قصور كلوي. لذلك هو مضطر لغسل كليته كل ثلاثة أشهر. حالته تستدعي زراعة كلية. لكنه لم يجد متبرّعا بعد. يقول إن حالته الصحية تتدهور يوماً بعد يوماً، وقد ملّ ارتياد المستشفى. يتمنى لو ينسى لبعض الوقت أنه مريض.
منجية رايحي، وهي ممرضة، تعاني بدورها من قصور كلوي منذ نحو أربع سنوات. بات جسدها نحيلاً. لا تقوى على الانتظار الطويل في المستشفى. هي أيضاً تبحث عن متبرع منذ سنوات. وإلى أن تجده، لا خيار أمامها إلا الغسيل الكلوي.
في تونس، هناك أكثر من 9 آلاف مريض ينتظرون زراعة الكلى، بحسب المديرة العامة للمركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء، رفيقة باردي. وتضيف لـ "العربي الجديد": "يحتاج نحو 30 مريضاً سنوياً إلى زرع قلب، ونحو 20 آخرين إلى زرع كبد". وتوضح أن ارتفاع أعداد المرضى الذين يحتاجون إلى زرع الكلى، يؤكد الحاجة إلى مضاعفة الجهود والتوعية بأهمية التبرع بالأعضاء، لإنقاذ حياة كثيرين من المرضى.
وتشير إحصائيات ودراسات وزارة الصحة العامة إلى وجود 2500 مريض يقومون بالغسيل الكلوي بشكل دوري. تصل كلفة هذه العملية إلى 15 ألف دينار (8 آلاف دولار) للمريض الواحد، علماً بأن الدولة تتحمل كلفة علاج كثيرين من المرضى بالكامل.
وتعدّ أمراض الكلى الأكثر انتشاراً في تونس. وفي هذا السياق، تشير المتخصصة في علاج أمراض الكلى، فاطمة بن موسى، إلى أنه "يأتي في المرتبة الثانية من بين جملة أمراض أخرى وخطيرة ومزمنة، والتي تتطلب علاجاً دقيقاً وطويلاً. كما أن المرضى عادة ما يكونون متقدمين في السن".
من جهة أخرى، توضح باردي أن عدد المسجلين في قائمة التبرع، أي الذين وضعوا على بطاقات هوياتهم عبارة متبرع، لم يتجاوز 10 آلاف شخص منذ أكثر من ثلاث سنوات. كذلك، توضح أن "عدد عمليات زراعة الكلى من متبرع حي لا تتجاوز 50 عملية في السنة".
وبدأت المستشفيات التونسية بعمليات زرع الأعضاء عام 1986، وكان لعمليات زرع الكلى الحصة الأكبر، يليها زرع الكبد والقلب. في هذا الإطار، يوضح رئيس وحدة زراعة الكلى في مستشفى شارل نيكول، طيب بن عبدالله، لـ "العربي الجديد"، أنه "بالرغم من نجاح عمليات زرع الأعضاء في تونس طيلة 27 عاماً، إلاّ أنها ما زالت تعتريها مشاكل عدة تعيق عملية تطورها، بخاصة النقص في أعداد المتبرعين الأحياء والمتوفين دماغياً".
يضيف أن "إمكانية الحصول على أعضاء صالحة للزرع تصل إلى 70 في المائة من أصل 1000 شخص تعرضوا لحوادث سير قاتلة في السنة. لكن ذلك لا يعني أن المشكلة قد حلت، نظراً لأسباب عدة، أهمها عدم موافقة عائلة المتوفى على التبرع، أو عدم توافق الأنسجة بين المتبرع والمريض".
يتابع عبد الله أن "عدد عمليات زرع الأعضاء في تونس خلال عامي 2009 و2010 تجاوز الـ 15 عملية، من أشخاص متوفين دماغياً، في حين تم إجراء عملية زرع واحدة خلال 2012، وأربع عمليات خلال عام 2013".
على صعيد آخر، يوضح عبد الله أن "10 في المائة من المصابين بالقصور الكلوي مسجلون ضمن قائمة الحالات التي تستوجب زرع الكلى"، لافتاً إلى أن "واقع زرع الأعضاء في تونس يعتبر جيداً مقارنة بمعدل زرع الأعضاء في بلاد المغرب العربي. لكن المشكلة تكمن في تراجع هذه العمليات من وقت لآخر". لذلك، يعمل المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء، والجمعية التونسية للتحسيس بالتبرع بالأعضاء، على التوعية لتأمين احتياجات المرضى، خصوصاً أن 4 في المائة من المرضى يموتون سنوياً. كأن الحظ لا يبتسم لهؤلاء، فلا يأتي المتبرع المنتظر.
منجية رايحي، وهي ممرضة، تعاني بدورها من قصور كلوي منذ نحو أربع سنوات. بات جسدها نحيلاً. لا تقوى على الانتظار الطويل في المستشفى. هي أيضاً تبحث عن متبرع منذ سنوات. وإلى أن تجده، لا خيار أمامها إلا الغسيل الكلوي.
في تونس، هناك أكثر من 9 آلاف مريض ينتظرون زراعة الكلى، بحسب المديرة العامة للمركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء، رفيقة باردي. وتضيف لـ "العربي الجديد": "يحتاج نحو 30 مريضاً سنوياً إلى زرع قلب، ونحو 20 آخرين إلى زرع كبد". وتوضح أن ارتفاع أعداد المرضى الذين يحتاجون إلى زرع الكلى، يؤكد الحاجة إلى مضاعفة الجهود والتوعية بأهمية التبرع بالأعضاء، لإنقاذ حياة كثيرين من المرضى.
وتشير إحصائيات ودراسات وزارة الصحة العامة إلى وجود 2500 مريض يقومون بالغسيل الكلوي بشكل دوري. تصل كلفة هذه العملية إلى 15 ألف دينار (8 آلاف دولار) للمريض الواحد، علماً بأن الدولة تتحمل كلفة علاج كثيرين من المرضى بالكامل.
وتعدّ أمراض الكلى الأكثر انتشاراً في تونس. وفي هذا السياق، تشير المتخصصة في علاج أمراض الكلى، فاطمة بن موسى، إلى أنه "يأتي في المرتبة الثانية من بين جملة أمراض أخرى وخطيرة ومزمنة، والتي تتطلب علاجاً دقيقاً وطويلاً. كما أن المرضى عادة ما يكونون متقدمين في السن".
من جهة أخرى، توضح باردي أن عدد المسجلين في قائمة التبرع، أي الذين وضعوا على بطاقات هوياتهم عبارة متبرع، لم يتجاوز 10 آلاف شخص منذ أكثر من ثلاث سنوات. كذلك، توضح أن "عدد عمليات زراعة الكلى من متبرع حي لا تتجاوز 50 عملية في السنة".
وبدأت المستشفيات التونسية بعمليات زرع الأعضاء عام 1986، وكان لعمليات زرع الكلى الحصة الأكبر، يليها زرع الكبد والقلب. في هذا الإطار، يوضح رئيس وحدة زراعة الكلى في مستشفى شارل نيكول، طيب بن عبدالله، لـ "العربي الجديد"، أنه "بالرغم من نجاح عمليات زرع الأعضاء في تونس طيلة 27 عاماً، إلاّ أنها ما زالت تعتريها مشاكل عدة تعيق عملية تطورها، بخاصة النقص في أعداد المتبرعين الأحياء والمتوفين دماغياً".
يضيف أن "إمكانية الحصول على أعضاء صالحة للزرع تصل إلى 70 في المائة من أصل 1000 شخص تعرضوا لحوادث سير قاتلة في السنة. لكن ذلك لا يعني أن المشكلة قد حلت، نظراً لأسباب عدة، أهمها عدم موافقة عائلة المتوفى على التبرع، أو عدم توافق الأنسجة بين المتبرع والمريض".
يتابع عبد الله أن "عدد عمليات زرع الأعضاء في تونس خلال عامي 2009 و2010 تجاوز الـ 15 عملية، من أشخاص متوفين دماغياً، في حين تم إجراء عملية زرع واحدة خلال 2012، وأربع عمليات خلال عام 2013".
على صعيد آخر، يوضح عبد الله أن "10 في المائة من المصابين بالقصور الكلوي مسجلون ضمن قائمة الحالات التي تستوجب زرع الكلى"، لافتاً إلى أن "واقع زرع الأعضاء في تونس يعتبر جيداً مقارنة بمعدل زرع الأعضاء في بلاد المغرب العربي. لكن المشكلة تكمن في تراجع هذه العمليات من وقت لآخر". لذلك، يعمل المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء، والجمعية التونسية للتحسيس بالتبرع بالأعضاء، على التوعية لتأمين احتياجات المرضى، خصوصاً أن 4 في المائة من المرضى يموتون سنوياً. كأن الحظ لا يبتسم لهؤلاء، فلا يأتي المتبرع المنتظر.
المرضى في خطر
هددت الغرفة النقابية الوطنية لمصحات تصفية الدم، في تونس، بغلق جميع مراكزها بدءاً من يناير/كانون الثاني عام 2015، بعد خلافها مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض، حول تعرفة تكاليف العلاج. وقال رئيس الجمعية التونسية لمرضى الكلى، محمد رضا هميلة، لـ "العربي الجديد"، إن "حياة المرضى مهدّدة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
