نسبة الأميّة في موريتانيا هي الثانية عربياً (خديجة الطيب)
يغري القيّمون على برامج محو الأميّة في موريتانيا القرويّين بكميات من الأرز والشعير، وبتأمين فرص عمل لهم أو لأبنائهم، والهدف تشجيعهم على المواظبة على الدراسة. فهؤلاء يعزفون عن تلك الدروس، في وقت تتجاوز نسبة الأميّة في البلاد 42 في المائة، وفقاً لأحدث الإحصائيات.
وسمحت هذه المساعدات العينيّة لفصول محو الأميّة، باسترجاع طلابها وتشجيع آخرين على الانتظام فيها. لكن تأمين المساعدات التي ترغّب أهل القرى بارتياد فصول محو الأميّة، يواجه الكثير من العراقيل؛ بسبب الارتجاليّة في تسيير الأمور، بالإضافة إلى اعتماد برامج محو الأميّة على التبرّعات الخيريّة، واستغلال بعض المتنفّذين لهذه المساعدات من أجل تحقيق مصالحهم الشخصيّة.
قروض ومساعدات
مشروعات مربحة وقروض وتأمينات صحيّة وتوصيات بالترقّي في العمل ومساعدات عينيّة... كلها حوافز تشجّع الراشدين على متابعة دروس محو الأميّة، وتثير حماستهم للحصول على شهادة.
ويقول محمد بابا ولد سيدينا، وهو أحد المشرفين على تلك الفصول، إن "عدم وجود متلقين أو عدم انتظامهم، يعني أن كل ما تقوم به الدولة وما تقدّمه الجمعيات والمتبرعون والمتطوعون للعمليّة التعليميّة، بلا فائدة. فالمتلقي هو الأساس، والبحث عنه وإغراؤه لمتابعة الدروس أمران أساسيان لتحقيق الهدف".
ويشير إلى أن تحفيز المستهدفين عبر الوسائل الماديّة والمعنويّة، حقّق نتائج مذهلة. فقد تمكّن أئمة المساجد والشيوخ ومنظمات المجتمع المدني، من توعية الناس بأهميّة تلك البرامج وما تقدّمه من مساعدات.
ويشير ولد سيدينا إلى أن الانشغال بالعمل والبحث عن مورد رزق يدفعهم إلى التوقّف عن حضور الدروس، على الرغم من رغبتهم الكبيرة في التعلم.
علم وعمل
وللتقرّب أكثر من المستفيدين وتوفير ظروف مناسبة للجهات الأقل حظوة في التعليم، قامت الدولة بتعيين حملة الشهادات من أبناء المناطق التي تعاني أكثر من غيرها كمشرفين ومعلمين في البرامج، ووضعت مناهج تعليميّة أقرب إلى الحياة الريفيّة، ووزّعت مساعدات عينيّة كالمواد الغذائيّة وماكينات الخياطة والآلات الزراعيّة. كذلك، قامت بعض الجمعيات بتوفير فرص عمل في بعض المهن مثل الخياطة والنظافة والبناء والفلاحة.
ويقول مسعود ولد خيرو (46 عاماً) وهو أحد المستفيدين من فصول محو الأميّة، إن "ظروف الفقر لا تترك مجالاً للتعلم، خاصة إذا كان المرء مسؤولاً عن أسرة وأبناء. لذلك كان الخيار الأول للعمل وتحصيل مالٍ يكفي الأسرة، وبالتالي تخلفت عن حضور الدروس".
ويشير إلى أن الأمر تغيّر بعدما أصبح العلم والعمل مقترنين في دروس محو الأميّة. ويأمل ولد خيرو أن يستفيد من تمويل مشروع مربح بعدما يحصل على شهادة محو الأميّة التي تُمنح للناجحين في نهاية كل موسم.
مناهج بسيطة
بالنسبة إلى الخبراء، فإن طريقة التدريس في الفصل وعدم ربط المناهج الدراسيّة بالحياة اليوميّة يدفعان المستهدفين إلى النفور؛ فيطالبون بربط المناهج بحياة المستفيدين وتوفير مواد مبسّطة للقراءة ترتبط بالفلاحة والحِرف والحياة الريفيّة.
ويقول الباحث في مجال تعليم الراشدين سيدي محمد ولد الغالي إن محاربة الأميّة يجب أن ترتبط بتقليص الفوارق الاجتماعيّة ومحاربة التقاليد البالية. يضيف أن "تعليم الأميّين المتحدّرين من الفئات الفقيرة، يجب أن ينعكس على حياتهم وعلى مستويات الصحة والاجتماع والاقتصاد من خلال وضع برامج محو أميّة تراعي وسطهم وتقاليدهم وتكسبهم مهارات تحسّن نوعيّة حياتهم ودخلهم".
ويطالب ولد الغالي بالتواصل مع المستفيدين، وعقد لقاءات دوريّة لتحفيزهم على التعليم، وإغرائهم بالمساعدات، والتنويه بالمجدّين منهم في المساجد، ومنحهم شهادات حسن سيرة وسلوك مع شهادات محو الأميّة.
وتبلغ نسبة الأميّة في موريتانيا 42 في المائة، بحسب تقرير المنظمة العربيّة للتربية والثقافة والعلوم "أليكسو" الذي صدر مؤخراً. ويشير التقرير إلى أن نسبة الأميّة في موريتانيا هي ثاني أعلى نسبة عربياً، وهي توازي ضعفَي نسبة الأميّة في الوطن العربي التي قدّرت بنحو 20 في المائة.
وتبذل الحكومة الموريتانيّة جهوداً حثيثة للقضاء على الأميّة من خلال استراتيجيّة تشاركيّة، بتعميم فصول محو الأميّة، مع التركيز على المناطق السكانيّة الأكثر هشاشة والأقل حظوة في التعليم.
وسمحت هذه المساعدات العينيّة لفصول محو الأميّة، باسترجاع طلابها وتشجيع آخرين على الانتظام فيها. لكن تأمين المساعدات التي ترغّب أهل القرى بارتياد فصول محو الأميّة، يواجه الكثير من العراقيل؛ بسبب الارتجاليّة في تسيير الأمور، بالإضافة إلى اعتماد برامج محو الأميّة على التبرّعات الخيريّة، واستغلال بعض المتنفّذين لهذه المساعدات من أجل تحقيق مصالحهم الشخصيّة.
قروض ومساعدات
مشروعات مربحة وقروض وتأمينات صحيّة وتوصيات بالترقّي في العمل ومساعدات عينيّة... كلها حوافز تشجّع الراشدين على متابعة دروس محو الأميّة، وتثير حماستهم للحصول على شهادة.
ويقول محمد بابا ولد سيدينا، وهو أحد المشرفين على تلك الفصول، إن "عدم وجود متلقين أو عدم انتظامهم، يعني أن كل ما تقوم به الدولة وما تقدّمه الجمعيات والمتبرعون والمتطوعون للعمليّة التعليميّة، بلا فائدة. فالمتلقي هو الأساس، والبحث عنه وإغراؤه لمتابعة الدروس أمران أساسيان لتحقيق الهدف".
ويشير إلى أن تحفيز المستهدفين عبر الوسائل الماديّة والمعنويّة، حقّق نتائج مذهلة. فقد تمكّن أئمة المساجد والشيوخ ومنظمات المجتمع المدني، من توعية الناس بأهميّة تلك البرامج وما تقدّمه من مساعدات.
ويشير ولد سيدينا إلى أن الانشغال بالعمل والبحث عن مورد رزق يدفعهم إلى التوقّف عن حضور الدروس، على الرغم من رغبتهم الكبيرة في التعلم.
علم وعمل
وللتقرّب أكثر من المستفيدين وتوفير ظروف مناسبة للجهات الأقل حظوة في التعليم، قامت الدولة بتعيين حملة الشهادات من أبناء المناطق التي تعاني أكثر من غيرها كمشرفين ومعلمين في البرامج، ووضعت مناهج تعليميّة أقرب إلى الحياة الريفيّة، ووزّعت مساعدات عينيّة كالمواد الغذائيّة وماكينات الخياطة والآلات الزراعيّة. كذلك، قامت بعض الجمعيات بتوفير فرص عمل في بعض المهن مثل الخياطة والنظافة والبناء والفلاحة.
ويقول مسعود ولد خيرو (46 عاماً) وهو أحد المستفيدين من فصول محو الأميّة، إن "ظروف الفقر لا تترك مجالاً للتعلم، خاصة إذا كان المرء مسؤولاً عن أسرة وأبناء. لذلك كان الخيار الأول للعمل وتحصيل مالٍ يكفي الأسرة، وبالتالي تخلفت عن حضور الدروس".
ويشير إلى أن الأمر تغيّر بعدما أصبح العلم والعمل مقترنين في دروس محو الأميّة. ويأمل ولد خيرو أن يستفيد من تمويل مشروع مربح بعدما يحصل على شهادة محو الأميّة التي تُمنح للناجحين في نهاية كل موسم.
مناهج بسيطة
بالنسبة إلى الخبراء، فإن طريقة التدريس في الفصل وعدم ربط المناهج الدراسيّة بالحياة اليوميّة يدفعان المستهدفين إلى النفور؛ فيطالبون بربط المناهج بحياة المستفيدين وتوفير مواد مبسّطة للقراءة ترتبط بالفلاحة والحِرف والحياة الريفيّة.
ويقول الباحث في مجال تعليم الراشدين سيدي محمد ولد الغالي إن محاربة الأميّة يجب أن ترتبط بتقليص الفوارق الاجتماعيّة ومحاربة التقاليد البالية. يضيف أن "تعليم الأميّين المتحدّرين من الفئات الفقيرة، يجب أن ينعكس على حياتهم وعلى مستويات الصحة والاجتماع والاقتصاد من خلال وضع برامج محو أميّة تراعي وسطهم وتقاليدهم وتكسبهم مهارات تحسّن نوعيّة حياتهم ودخلهم".
ويطالب ولد الغالي بالتواصل مع المستفيدين، وعقد لقاءات دوريّة لتحفيزهم على التعليم، وإغرائهم بالمساعدات، والتنويه بالمجدّين منهم في المساجد، ومنحهم شهادات حسن سيرة وسلوك مع شهادات محو الأميّة.
وتبلغ نسبة الأميّة في موريتانيا 42 في المائة، بحسب تقرير المنظمة العربيّة للتربية والثقافة والعلوم "أليكسو" الذي صدر مؤخراً. ويشير التقرير إلى أن نسبة الأميّة في موريتانيا هي ثاني أعلى نسبة عربياً، وهي توازي ضعفَي نسبة الأميّة في الوطن العربي التي قدّرت بنحو 20 في المائة.
وتبذل الحكومة الموريتانيّة جهوداً حثيثة للقضاء على الأميّة من خلال استراتيجيّة تشاركيّة، بتعميم فصول محو الأميّة، مع التركيز على المناطق السكانيّة الأكثر هشاشة والأقل حظوة في التعليم.