13 ألف قضية مخدرات في الأردن خلال 2021

كشف مدير إدارة مكافحة المخدرات في الأردن، العقيد حسان القضاة، عن تسجيل نحو 13 ألف قضية مخدرات منذ مطلع العام الحالي 2021، من بينها 8 آلاف قضية تعاطٍ لأول مرة.

وأضاف خلال ورشة، الأربعاء، بعنوان "استشراف الخطوات القادمة في مجالات التوعية والوقاية ومكافحة المخدرات"، نظّمها منتدى دعم قطاع العدالة، المنبثق من منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، ودورة المنال للتنمية والتدريب، أنّ التعاون بين الجهات المختلفة والمعنية على توفير العلاج الناجع والتأهيل للمدمنين والمتعاطين، سيحقق الأمن والاستقرار المجتمعي. 

وأبدى رئيس "مركز سواعد التغيير لتمكين المجتمع"، عبدالله حناتلة، "قلقه" مما وصلت إليه المملكة في عالم المخدرات، فبحسب قوله، "لا توجد دراسات منهجية تبيّن حجم المشاكل المتعلقة بالمخدرات".  

ورأى أنّ المجتمع المدني يأخذ منحىً مهماً في تعزيز مكافحة المخدرات، وهو بحاجة إلى بناء شراكات مع جميع الجهات في هذا المجال، متسائلاً، هنا: هل التشريعات الأردنية كافية لضبط المخدرات ومكافحتها؟ 

الجريمة والعقاب

التحديثات الحية

الأردن: إدانة 11 متهماً بأكبر قضية تصنيع للمخدرات

من جهتها، أكدّت المديرة التنفيذية لمنظمة النهضة العربية، سمر محارب، ضرورة تكثيف الجهود لمكافحة المخدرات في المجتمع، وتعزيز وتثقيف الناس والجيل الجديد بمخاطر تعاطي المواد المخدرة، مع أهمية وضع برامج متعددة للتوعية والوصول بها إلى المناطق النائية والأقل رعاية.  

واعتبرت محارب أنّ الجهود التي تكافح آفة المخدرات، لا بد لها أن تظهر على الساحة الأردنية، مؤكدة حاجتنا للإبداع والتخطيط ووضع أفكار جديدة لمكافحة المخدرات، مع أهمية توافر المعلومات التي تحذّر من أخطار المخدرات وطرق العلاج والوقاية باللغتين العربية والإنكليزية.  

ولاحظ المنسّق العام الحكومي لحقوق الإنسان، نذير العواملة، أنّ انتشار تجارة المخدرات وتعاطيها من أهم عوامل تهديد الأمن الذاتي للإنسان، ومن الأسباب الرئيسية لهدم الأمن المجتمعي والأسري وتهديد التقدم الحضاري الإنساني، منبهاً إلى ضرورة وضع هذه الظاهرة في سلّم الأولويات الحكومية والمجتمعية ومحاولة التصدي لها بشتى الطرق والإمكانات.   

وأوصى المتحدثّون بضرورة العمل على تقديم العلاج والرعاية للمدمنين، وتوفير مراكز علاجية لمن هم دون الثامنة عشرة، فضلاً عن زيادة التعاون والتشاركية بين الحكومة والوزارات والمجتمع المدني وإدارة مكافحة المخدرات وأصحاب العشائر والمخاتير والمؤثرين والإعلام لمكافحة هذه الظاهرة، مع أهمية تنسيق الجهود وضرورة توفير المعلومة وتبادلها حول الاحتياجات والتحديات، فهناك الكثير من العوامل التي تجعل التصدي لهذه الآفة أولوية وطنية، وواجباً إنسانياً وحقوقياً.