وزير الصحة المصري: ضخ كميات إضافية من الأدوية في مواجهة النقص

تابع وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار مؤشرات توافر الأدوية في السوق المحلية، إثر تعزيز هيئة الدواء المستحضرات الدوائية، سواء المستوردة أو "صن" التي يعتمد إنتاجها على المواد الخام المستوردة، بكميات إضافية خلال شهر أغسطس/ آب الماضي وبداية سبتمبر/ أيلول الجاري.

وفي بيان لوزارة الصحة مساء الأحد، شدد عبد الغفار على أهمية توافر البدائل (المثائل) للأدوية المهمة التي تواجه نقصاً في الأسواق، حرصاً على صحة وسلامة المرضى وتوفير احتياجاتهم الدوائية، لافتاً إلى ضخ كميات إضافية من الأدوية التي تندرج تحت المجموعات العلاجية: الإنسولين، وأمراض السكر، والقلب، والتهابات المعدة، وفرط نشاط الغدة الدرقية، وعلاج الأورام، والمضادات الحيوية، والحقن المجهري. وأفاد البيان بأنّ وزير الصحة يتابع عن كثب أزمة نواقص الأدوية، والمتوقع أن تنتهي في غضون الأشهر القليلة المقبلة.

من جهته، قال رئيس هيئة الدواء المصرية علي الغمراوي إن الهيئة تواصل جهودها لضمان توافر الأدوية الضرورية وبدائلها، لا سيما المضادات الحيوية، ومضادات الاكتئاب والأمراض النفسية والعصبية، ومضادات الالتهابات والفيروسات، وأدوية تنشيط الدورة الدموية الدماغية، وموانع الحمل، وأمراض الجهاز الهضمي والكبد، وعلاج الدوار، والتقزم ومشاكل النمو، والعلاج الهرموني، والصداع النصفي.

كذلك أشار إلى مواصلة الهيئة جهودها لتوفير أدوية علاج الجهاز العصبي، وهشاشة العظام، وأمراض الغدة الدرقية، وخوافض حرارة الأطفال، وصبغات الأشعة، والجلطات وتصلب الشرايين، وعلاج الأورام، واضطرابات انقطاع الطمث، والتهابات الأذن، وأمراض المسالك البولية والتناسلية، والحساسية، والأوعية الدموية، والحروق، ونقص الحديد، ومضادات الفطريات.

وكان الغمراوي قد صرح بأن الهيئة لديها خطة لزيادة أسعار ثلاثة آلاف صنف دوائي، من أصل 15 ألف صنف متداول في السوق المحلية، على خلفية تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار من نحو 31 جنيهاً إلى ما يزيد على 48 جنيهاً، وما صاحب ذلك من ارتفاع في تكلفة الإنتاج (الدولار= 48.50 جنيهاً).

قضايا وناس

التحديثات الحية

نقابة صيادلة الإسكندرية تحذّر من بيع الدواء عبر الإنترنت

وتحتاج مصر إلى 100 مليون دولار شهرياً لتوفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام المرتبطة بصناعة الدواء، ما انعكس في أزمة نقص للأدوية الهامة، وعدم توافرها في الصيدليات خلال الأشهر الأخيرة، بسبب توقف الشركات عن إنتاج نحو ألف صنف دوائي.

وفرضت الهيئة المصرية للشراء الموحد حصصاً لبيع الأدوية لشركات التوزيع والصيدليات والجهات الحكومية، توزع شهرياً وفقاً لقدرتها على تدبير الدولار، ودراسة إمكانية توفير أدوية محلية مقابلة للمنتج الأجنبي.

وتسببت أزمة نواقص الأدوية في انتعاش تجارة المهربة منها من الخارج، التي تُباع خارج الصيدليات عبر سماسرة يستغلون حاجة المرضى، على الرغم من مخاطر توريد أدوية منتهية الصلاحية وأخرى مغشوشة.