وزارة الداخلية البريطانية تقرّر ترحيل آلاف من طالبي اللجوء

يواجه الآلاف من طالبي اللّجوء في بريطانيا، مخاطر ترحيلهم في غضون 21 يوماً، عقب صدور قرار رفض طلباتهم. وقد أعلنت وزارة الداخلية البريطانية، أنّ عمليات إخلاء طالبي اللجوء المقيمين حالياً في الفنادق ستتمّ بشكل فوري.  
 وورد في رسالة وزارة الداخلية التي اطّلعت عليها صحيفة "ذا إندبندنت"، أنّها ستباشر بإعادة طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم إلى البلاد التي أتوا منها، في الوقت الذي أعلنت فيه الجمعيات الخيرية عن زيادة في عدد الأشخاص المحتجزين في مراكز احتجاز المهاجرين.
وسيتلقى طالبو اللجوء الذين تمّ رفض قضاياهم، والذين ليس لديهم حق استئناف معلّق، إخطارات بمغادرة المملكة المتحدة في غضون 21 يوماً من هذا الأسبوع. 
وبحسب ما أوردت صحيفة "ذا غارديان"، مساء أمس السبت، فإنّه من غير المعلوم إذا كان قرار وزارة الداخلية البريطانية، سيشمل أيضاً اللاجئين الذين يتواجدون في فنادق، والذين تتكفّل بمصاريف إقامتهم السلطات المحلية أو أنّها ستقوم فقط بترحيل أولئك الذين رُفضت طلباتهم، المقيمين في فنادق تموّلها وزارة الداخلية.
وترجّح الصحيفة، أنّ ما يقرب من نصف الأشخاص الذين وفّرت لهم الحكومة إقامة مؤقتة، مع بدء إغلاق البلاد بسبب كوفيد-19، هم من المهاجرين.
تجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الداخلية، أغلقت أخيراً أحد مراكز احتجاز المهاجرين، "مورتون هول"، وتستخدم مركز احتجاز "يارلس وود"، للتعامل مع طالبي اللّجوء الذين يصلون إلى بريطانيا في قوارب صغيرة من شمال فرنسا.
وفي رسالة إلى المؤسسات الخيرية، يوم الثلاثاء الماضي، قال المدير العام للتأشيرات والهجرة في المملكة المتحدة، إنّ طالبي اللجوء الذين تصدر قرارات سلبية بحقّهم، أي الذين يتم رفض طلب لجوئهم، سيحصلون على إخطارات إخلاء "ذات تأثير فوري" في إنكلترا. وستجري المشاورات مع المسؤولين في الإدارات المفوّضة، قبل عمليات الإخلاء.

طلاب وشباب

التحديثات الحية

لا لعودة الجامعات في بريطانيا

وفي يونيو / حزيران الماضي، أعرب "مركز قانون المصلحة العامة" عن قلقه بشأن المصير المحتمل للمهاجرين الذين لم يلجأوا إلى الأموال العامة بعد الإغلاق. وقال متحدّث باسم المركز، إنّه يجب ألا يعتمد حق الإنسان في الأمان والرعاية والمأوى أبداً على مكان ولادته أو الأوراق التي يحملها.
انتقدت الجمعيات الخيرية قرار وزارة الداخلية، بما في ذلك منظمة "Detention Action"، (تعمل لدعم المحتجزين في مراكز احتجاز المهاجرين)، وقالت مديرتها، بيلا سانكي، إنّ المنظّمة كانت على علم بزيادة عدد الأشخاص المحتجزين في مراكز احتجاز المهاجرين، ووصفت تعامل الحكومة مع طالبي اللّجوء بالفضيحة. ولفتت إلى أنّه قبل بدء جائحة كوفيد-19، أُرغم الأشخاص المحاصرون  في نظام اللجوء على الاعتماد على دعم الجمعيات الخيرية، من أجل بقائهم على قيد الحياة. واعتبرت أنّ دفع الناس، إلى العودة إلى التشرّد والفقر، مع دخول البلاد الموجة الثانية من هذا الوباء، يُظهر تجاهلاً صريحاً للحياة البشرية على أعلى مستويات الحكومة.
في المقابل، قال متحدّث باسم وزارة الداخلية، إنّهم قد بدأوا الآن بالتوقّف التدريجي عن دعم طالبي اللّجوء، بهدف تقليل الطلب على نظام اللجوء. وأضاف: "لقد كنّا واضحين منذ البداية، هذا إجراء مؤقت، سيتم إنهاؤه بمجرد أن يكون القيام بذلك آمناً". وأكّد قرار وزارة الداخلية الذي يقضي بأنّ من تمّ رفض طلب لجوئهم، لا يحق لهم البقاء في المملكة المتحدة، لذلك سيحصلون على فترة مدتها 21 يوماً قبل ترحيلهم. وأوضح أنه خلال هذا الوقت، من المتوقّع أن يتّخذوا خطوات للعودة إلى بلدهم الأصلي.