بعدما ضربت موجة كوليرا جديدة اليمن، أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الأربعاء، أنّها رصدت 258 وفاة من بين نحو 95 ألف حالة كوليرا مشتبه بها في البلاد، ما بين الأوّل من يناير/ كانون الثاني 2024 و19 يوليو/ تموز منه. وحمّلت المنظمة الحقوقية، التي تتّخذ من نيويورك مقرّاً لها، أطراف النزاع مسؤولية تفشّي المرض.
وشرحت "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير جديد ارتكز على بيانات جمعتها وكالات الإغاثة في اليمن، أنّ أطراف النزاع، بما فيها الحوثيون والحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، "تُفاقم تفشّي الكوليرا"، من خلال "عرقلتها أعمال الإغاثة، ولا سيّما إيصال المساعدات والوصول إلى المعلومات". واتّهمت المنظمة الأطراف كذلك بأنّها "لم تتّخذ تدابير وقائية كافية للتخفيف من انتشار الكوليرا".
وتابعت المنظمة أنّ "الحوثيين احتجزوا موظفي المجتمع المدني وهدّدوهم، بمَن فيهم عمّال الإغاثة الإنسانية، من ضمن حملة اعتقالات أخيرة"، وبالتالي دعتهم إلى "إنهاء الاعتقالات التعسفية للعاملين في المجتمع المدني والعاملين في مجال المساعدات الإنسانية". وحثّت كلّ أطراف النزاع على "إنهاء انتهاكاتهم وتجاوزاتهم لحقّ اليمنيين في الصحة". لكنّ أياً من الأطراف اليمنية المعنية لم يعقّب على ما تضمّنه تقرير "هيومن رايتس وواتش".
ويوم الأحد الماضي، حذّرت الحكومة اليمنية من أنّ أكثر من ألف مرفق صحي في البلاد مهدّد بالإغلاق، وذلك جرّاء تراجع التمويلات الدولية للقطاع الصحي، الأمر الذي ينذر بتأثيرات سلبية في حياة ملايين السكان. وكانت الحكومة قد أعلنت، في العاشر من يوليو/ تموز الماضي، انخفاض تلك التمويلات بنحو 70%. ودعت آنذاك المنظمات الإقليمية والدولية إلى "تقديم دعم مستدام للقطاع الصحي" في البلاد، من أجل "ضمان استمرار تقديم الرعاية الصحية الأساسية، وتجاوز هذه الفترة العصيبة".
ومنذ أكثر من عامَين، يشهد اليمن تهدئة من حرب بدأت قبل نحو 10 أعوام بين القوات الموالية للحكومة الشرعية وقوات الحوثيين الذين يسيطرون على محافظات ومدن، من بينها العاصمة صنعاء (شمال)، منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014. وقد دمّرت الحرب معظم القطاعات في اليمن، ولا سيّما القطاع الصحي، وتسبّبت في إحدى أكثر الأزمات الإنسانية كارثية في العالم، بحسب الأمم المتحدة.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
