ندوة عن التمثيل النسائي في الأردن: "الكوتا" تمييز إيجابي

أكد مشاركون في لقاء حواري استضافته "منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية" (أرض) في الأردن، اليوم الأربعاء، بعنوان "جدل الكوتا ومعضلة التمثيل النسائي في الحياة العامة بالأردن" أهمية نظام "الكوتا" باعتباره تمييزاً إيجابياً يسمح بمشاركة النساء في صنع القرار، لكنهم أجمعوا على أن "الهدف الأول يتمثل في وصول النساء إلى مجلس النواب في المستقبل عبر المنافسة وليس الكوتا، ما يستدعي تعديل القوانين، وهو ما حصل في قانون الانتخابات الذي صدر العام الماضي، وأيضاً تغيير الثقافة السياسية للنساء في الأردن".

وقالت النائبة دينا البشير: "الكوتا هي وسيلة وصول المرأة إلى مجلس النواب، لكن ليس المطلوب فقط التركيز عليها، بل تغيير ثقافة المجتمع".

وأوضحت أنها واجهت تحديات عدة في تجربتها الأولى بمجلس النواب، لأنها شابة علماً أنها بين أصغر 5 نواب، وأكدت أنها أكتسب خبرة كبيرة في سنتها الأولى بالعمل البرلماني، ثم أصبحت أكثر تفاعلاً مع أعمال المجلس.

وتحدثت عن أن النساء في البرلمان يواجهن صعوبات في مجالس تضم غالبية من الرجال يشكلون مجموعات ولوبيات، وقالت: "تصوّت النائبات للعنصر الذكوري غالباً".

ولفتت إلى أن مواجهة النائبة تحديات اجتماعية في الأردن، في مقدمها تفضيل الذكور عليها، "فالمجتمع يطالب النائب بالمشاركة في الصلح والخطوبة الاجتماعية، بينما ينتقد مشاركة النائبة فيها".

وذكرت أن "النساء اللواتي يرغبن في المشاركة سياسياً يتعرضن لتنمر، علماً أن أكثر السيدات لا يملكن قدرات مالية مماثلة للرجال".

ورأت أن "التعديلات الأخيرة التي طرأت على قانوني الانتخابات والأحزاب تخدم طموح المرأة ، لكن التطلعات تظل أكبر، علماً أنه يجب النضال أيضاً للحفاظ على المكتسبات السابقة التي حققتها النساء".

الجريمة والعقاب

التحديثات الحية

العنف الأسري في الأردن.. مشكلة "حاضنة ثقافية وقبول اجتماعي"

وقال عضو مجلس الأعيان خالد رمضان: "الكوتا تمييز إيجابي، والكوتا في الأردن ليست للمرأة فقط، بل للبدو والشركس والشيشان والمسيحيين، والكوتا مع تمكين إيجابي يجب ألا تنحصر في البرلمان، بل في مختلف مواقع صنع القرار".

أضاف: "قبل أن نسأل النساء ماذا فعلن في مجلس النواب، يجب أن نسأل ماذا فعل الرجال، والنخب السياسية تتحمل مسؤولية نقل الوعي الشعبي من المشاركة إلى الشراكة، علماً أن غالبية من قاطعوا الانتخابات السابقة كانوا من التيار المدني والديمقراطي". 

واشار إلى أنه "عندما يقع الظلم على الناس يجب أن نكون شعبويين، ونحوّل أوجاع الناس إلى قوانين، والحقيقة أننا لا نملك مجتمعاً مدنياً منظماً، بل ناشطين اجتماعيين أو سياسيين، وليس سياسيين محترفين".

وفعلياً تملك المرأة فرصة تاريخية لتعزيز حضورها السياسي في الانتخابات المقبلة، والمشاركة في البرلمان، إذ رفع قانون أقرّ العام الماضي عدد المقاعد المخصصة للنساء ضمن "الكوتا" إلى 18 في الدوائر الانتخابية المحلية الـ18، ودائرة انتخابية عامة واحدة على مستوى المملكة، في حين جرى تخصيص 15 مقعداً لهن في انتخابات عامي 2020 و2016. واشترط القانون الجديد وجود امرأة واحدة على الأقل ضمن المرشحين الثلاثة الأوائل في القوائم.