قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الخميس، إنّ المهرّبين مسؤولون عن غرق القارب الذي كان يقلّ مهاجرين قبالة شبه جزيرة بيلوبونيز جنوبي اليونان، في منتصف يونيو/ حزيران الجاري، مشدّداً على أنّه "من غير العادل" توجيه أصابع الاتهام إلى خفر السواحل اليوناني.
أضاف المسؤول اليوناني، خلال مؤتمر صحافي في بروكسل، إلى جانب رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، أنّه "لا يجب أن يساورنا شكّ في أنّ المسؤولية الحقيقية تقع على عاتق العصابات الإجرامية التي ملأت القارب بأشخاص يائسين عبر قطع وعود كاذبة لهم برحلة آمنة، من دون أن تؤمّن لهم حتى سترات نجاة".
وأكّد ميتسوتاكيس أنّه "من الظلم جداً توجيه أصابع الاتهام إلى خفر السواحل اليوناني. لقد أنقذ خفر السواحل اليوناني آلاف الأشخاص الذين كانوا معرّضين لخطر الموت في البحر"، مشيداً بـ"عملهم بالغ الصعوبة". وذكر أنّ تحقيقاً قضائياً يجرى بعد غرق قارب الصيد القديم، الذي كان ينقل عدداً كبيراً من المهاجرين وأبحر من ليبيا، ليسفر غرقه عن 82 قتيلاً على الأقلّ بالإضافة إلى فقدان المئات قبالة سواحل اليونان ليل 13 إلى 14 يونيو الجاري.
وأثار الحادث، الذي نجا منه سوريون ومصريون وباكستانيون وفلسطينيون، تساؤلات عديدة حول سلسلة المسؤوليات، ولم يكشف خفر السواحل سوى معلومات محدودة عن ظروف وقوع حادث الغرق.
وكانت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) قد أفادت، يوم الاثنين الماضي، بأنّ أثينا تجاهلت عرضاً للحصول على دعم جوي إضافي خلال تلك الواقعة. كذلك قدّم ناجون كثر شهادات مفادها بأنّ عناصر الحرس اليونانيين استخدموا حبلاً لسحب القارب، الأمر الذي قد يكون أدّى إلى انقلابه.
ويُتّهَم خفر السواحل اليوناني بانتظام من قبل المنظمات غير الحكومية، وفي تحقيقات صحافية، بإبعاد المهاجرين في بحر إيجه بطريقة غير مشروعة، الأمر الذي تنفيه حكومة أثينا منهجياً.
ودعا ميتسوتاكيس إلى التعاون مع دول العبور لمنع هذه الرحلات البحرية، خصوصاً مع ليبيا. يُذكر أنّه في عام 2016، وقّع الاتحاد الأوروبي اتفاقية مع أنقرة تنصّ على منعها مغادرة المهاجرين غير النظاميين إلى الجزر اليونانية في مقابل مساعدة مالية لاستقبال اللاجئين في تركيا. وقال ميتسوتاكيس إنّ هذا الأمر ساهم في تراجع تدفّق المهاجرين بصورة كبيرة في شرق البحر الأبيض المتوسط. وتابع رئيس الوزراء اليوناني: "أودّ أن نركّز أكثر على إقامة تعاون مماثل مع دول شمال أفريقيا، لا سيّما ليبيا التي تمرّ حالياً بوضع معقّد جداً".
تجدر الإشارة إلى أنّ الأوروبيين يتفاوضون كذلك على شراكة مع تونس تتضمّن شقّاً يتعلق بالهجرة غير النظامية، وذلك في محاولة لمنع مغادرة قوارب المهاجرين وتسهيل عودة هؤلاء.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
