معاناة أكثر من نصف مليون نازح سوداني في مصر

07 يونيو 2024
لاجئ سوداني في مصر (خالد دسوقي/ فرانس برس)
+ الخط -
اظهر الملخص
- حوالي 515 ألف نازح سوداني في مصر يواجهون صعوبات في تسجيل طلباتهم لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بسبب البيئة التشريعية الصعبة والإجراءات المعقدة، مما يؤدي إلى طول فترات الانتظار ووضع قانوني هش.
- النزاع المسلح في السودان يدفع السودانيين للفرار إلى مصر، حيث يواجهون ضغوطاً قانونية وأمنية تجبر الكثيرين على اللجوء إلى المهربين، معرضين أنفسهم لمخاطر الابتزاز والاعتقال.
- النازحون السودانيون في مصر يعانون من عدم القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية والحماية القانونية حتى التسجيل الرسمي، مما يضطر البعض للعودة إلى السودان رغم المخاطر، بينما يحاول آخرون البقاء في مصر رغم الصعوبات.

يعاني نحو 515 ألف نازح سوداني في مصر من إشكاليات كبيرة في عملية تسجيل طلباتهم المقدمة إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في ظل بيئة تشريعية غير داعمة، وذلك بحسب تقرير صادر عن منصة اللاجئين في مصر في الرابع من يونيو/ حزيران الجاري. 

ومر نحو عام على بدء النزاع المسلح بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ليتسبب هذا النزاع في واحدة من أكبر أزمات النزوح والغذاء في العالم. 

وحتى نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، وثقت المنصة انتقادات خاصة بنظام وسياسات تقديم خدمات التسجيل لدى المفوضية، أدت إلى طول فترة الانتظار الخاص بإجراء مقابلة مع موظفي المفوضية، التي قد تتراوح ما بين أربعة وستة أشهر، وتمتد هذه العملية إلى إصدار الرقم المرجعي الذي يمهد للحصول على تصريح إقامة، وتبلغ مدة هذه العملية قرابة عام كامل للحصول على إقامة سارية تمتد صلاحيتها إلى ستة أشهر حداً أقصى.

وعزت المنصة أسباب تعطل سياسات تسجيل اللاجئين السودانيين إلى وجود ثلاثة مكاتب فقط للمفوضية (اثنان في القاهرة الكبرى والثالث في الإسكندرية)، ولا توجد مكاتب حدودية أو قريبة من الحدود مع السودان، ما تسبب في ضغط كبير على المكاتب الثلاثة، وارتفاع تكاليف الانتقال على الراغبين في التسجيل، فضلاً عن أنه لا يحق لهم الاستفادة من خدمات المنظمات والهيئات الحكومية والأهلية والدولية إلا بعد التسجيل، بالإضافة إلى انعدام الحماية القانونية لهم خلال تنقلاتهم، ما أدى إلى اعتقالات وترحيل واعتداءات بحق الأشخاص الذين لا يحملون أوراقاً ثبوتية.

وأدت الضغوط القانونية والتشديد على دخول مصر والحملات الأمنية داخلها إلى اضطرار الكثير من السودانيين إلى محاولة الدخول من خلال التهريب، فزادت مخاطر النزوح جراء الابتزاز أو الوفاة بسبب الحوادث أو السرقة أو الاعتقال عقب الوصول إلى الحدود المصرية، أو التعرض إلى إطلاق النار برصاص القوات المطارِدة للنازحين. كما نتج عن الإجراءات المصرية في التعامل مع النازحين، وخصوصاً حملات الترحيل وارتفاع تكاليف تقنين وضع النازحين، اضطرار البعض للعودة إلى السودان بعدما انتهت مدخراتهم، ليجد السودانيون أنفسهم بين الحرب والنظام المصري الذي يسعى إلى الاستفادة من وضع السودانيين في إنعاش الخزينة على خلفية أزمة اقتصادية طاحنة، بحسب المنصة. 

وفي مصر 514 ألفا و827 نازحا سودانيا جراء الحرب، وفقاً لتقرير النزوح الشهري الثامن الصادر عن المنظمة الدولية للهجرة. وسبق أن توصلت منصة اللاجئين في مصر، في تحقيق مشترك مع "ذا نيو هيومنيتاريان" استخدمتا فيه الصور ومقاطع الفيديو وصور الأقمار الصناعية، إلى وجود قواعد عسكرية مصرية احتُجز فيها نازحون سودانيون، ومعظم هذه القواعد غير معروفة، وتشمل القواعد العسكرية التي حددها المراسلون أماكنَ مات أو اختفى فيها في الماضي المدافعون عن حقوق الإنسان والمعارضون المصريون من قبل الأجهزة الأمنية. ووثق الصحافيون النتائج من خلال مقابلات ووثائق من داخل الوكالات الحكومية السرية وتقنيات التحقيق مفتوحة المصدر.

وخلص التحقيق إلى أن المهربين يأخذون اللاجئين عبر الصحراء في رحلة طويلة ووعرة تمر بالجبال والصخور ونقاط التفتيش العسكرية، ويُكدَّس اللاجئون من قبل المهربين، ويضطرون للتشبث بالحبال لتجنب السقوط، واستخدام الأقنعة الطبية لمنع دخول الغبار الخانق.

ويقول بعض اللاجئين لصحافيين إن قوات حرس الحدود المصرية أطلقت النار عليهم في المناطق الصحراوية، ثم اعتقلتهم ورحّلتهم من دون أي إجراءات قانونية. ويقول آخرون إنهم اعتقلوا في بلدات ومدن مختلفة واتهمتهم السلطات الأمنية بجرائم زائفة، بما في ذلك التهريب أو "إلحاق ضرر جسيم" بمصر.

المساهمون