رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تزايداً كبيراً في الإصابة بالأمراض الجلدية بين معتقلي سجن العقرب شديد الحراسة 1، وسجن العقرب شديد الحراسة 2، بسبب عدم تعرضهم للشمس، وغياب النظافة، والإهمال المتعمَّد من إدارة السجن بحق المعتقلين.
وقالت الشبكة في بيان لها: "يأتي انتشار أمراض الجرب، والصدفية، والتينيا، والفطريات، بالتزامن مع استمرار إدارة سجن العقرب شديد 1 والعقرب شديد 2 في منع دخول أدوات النظافة، والأدوية بشكل عام، والأدوية الخاصة بالحماية من الأمراض الجلدية بشكل خاص، إضافة إلى ارتفاع درجات حرارة الجو في الصيف، بالإضافة إلى الطبيعة الإنشائية للسجن والجدران الخرسانية بالزنازين، وكذلك ارتفاع نسبة الرطوبة داخلها لدرجة عالية جداً، كلها عوامل تساعد في انتشار الأمراض الجلدية المعدية بين المعتقلين".
وتابعت الشبكة: "ورغم الآثار الخطيرة التي يسببها منع التريض، فإنّ الأجهزة الأمنية تصر على التعنت في هذا الجانب، وتتضاعف الخطورة بسبب عدم تعرض السجناء للشمس والهواء النقي، نتيجة لطبيعة السجن المغلقة، بالإضافة إلى منع الزيارات، وكذلك عدم توفير إدارة السجن مواد النظافة اللازمة بالكمية المطلوبة، حيث تُصرَف صابونة واحدة كل عدة أشهر، تُستخدَم لجميع أغراض المعتقل، وكذلك التعنت في إدخال أدوات النظافة الشخصية، وقلة المعروض منها في كانتين السجن، وارتفاع أسعاره بشكل مبالغ فيه، ما يجعل المعتقلين غير قادرين على العناية الشخصية بأجسادهم، هذا بالإضافة إلى عمليات التفتيش والتجريد من المتعلقات الشخصية المحدودة التي تقوم بها إدارة السجن باستمرار.
وحذرت الشبكة من أنّ كل هذه العوامل تشير بوضوح إلى الإهمال المتعمد للنظافة الشخصية والعامة بين السجناء، الذي سبّب انتشار الجرب، والتينيا، والصدفية، والفطريات غير المعروفة بين المعتقلين، وهي أمراض تنتشر بسرعة شديدة بين المعتقلين وتحتاج رعاية صحية، وأدوية، وأدوات نظافة خاصة، ما ينذر بكارثة صحية جسيمة إذا لم يُتدارَك الأمر على وجه السرعة.
وأكدت الشبكة أنّ "زنازين سجن العقرب 1 لا تدخلها الشمس ولا الهواء النقي، ولا توجد فيها فتحات تهوية، سوى ما يُعرَف بالنظارة (فتحة صغيرة مكسوة بالأسلاك)، وهي وسيلة التواصل الوحيدة مع الخارج، ويجري إيصال التعيين الميري للمعتقلين (الطعام) من خلالها، وهي المصدر الوحيد للتهوية، لكنها تُفتَح على ممرات رطبة ذات رائحة عفنة لا تطاق".
واعتبرت الشبكة هذه الممارسات بمثابة "جريمة قتل بالبطيء مع سبق الإصرار والترصد"، وأكدت أنه على مدار السنوات الثماني الماضية، تواصل السلطات الأمنية في سجن العقرب عمليات ممنهجة لقتل المعتقلين، الذين يزيد عددهم على ألف معتقل، من خلال ممارسات متواصلة، من أبرزها المنع من الزيارات للعام الرابع على التوالي، ما دفع عدداً من المعتقلين إلى الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام منذ 6 أغسطس/آب الجاري، سعياً لتحقيق مطالبهم الدنيا في فتح الزيارات، ومنحهم حق التريّض والتعرض لأشعة الشمس، واستنشاق الهواء النقي.
وقالت الشبكة: "في ظل تعمّد إدارة سجنَي العقرب 1 و2 مواصلة هذا الإهمال بحق المعتقلين، الذي يعتبر جريمة تعذيب محققة، اكتملت أركانها بمنعهم من تلقي الدواء والعلاج، وتعمّد تركهم نهباً للأمراض من أجل قتلهم، وعدم الاكتراث بحياتهم، أو تلبية الحد الأدنى من مطالب الحماية والوقاية من الأمراض، والواجبة بحق السجناء، رصدت الشبكة تسارع وتيرة الإصابات بالأمراض الجلدية بين المعتقلين، وانتشارها بشكل مخيف، ولذلك تستمر فى دقّ ناقوس الخطر من أجل الالتفات إلى هذا الوضع المأسوي لمعتقلي العقرب".
وطالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، النائب العام المصري، المستشار حمادة الصاوي، بالتدخل لوقف هذه الجريمة.