مصر: سؤال برلماني عن تقسيم تلاميذ المدارس على أساس الدين

تقدّمت النائبة في البرلمان المصري مها عبد الناصر، اليوم الأربعاء، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير التربية والتعليم رضا حجازي، بشأن تقسيم التلاميذ في المدارس على أساس الدين، وذلك بعد تداول صور عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي تبيّن كشوف التلاميذ في مدرسة دمنهور شبرا الرسمية للغات، التابعة لإدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية في محافظة القليوبية شمالي البلاد.

وأوردت عبد الناصر في سؤالها أنّ الكشوف المتداولة أظهرت تقسيم التلاميذ على أساس ديني، من خلال فصل مخصّص للمسيحيين من بينهم. وهذا التصرّف، بحسب عبد الناصر، يعكس "غياب فكرة المواطنة بصورة واضحة في البلاد، والتمييز بين المواطنين على أساس ديني بمخالفة أحكام الدستور، سواء أكان ذلك التصرّف فردياً من قبل المدرسة أو مؤسسياً من قبل وزارة التربية والتعليم".

وشدّدت عبد الناصر على "ضرورة محاسبة المسؤولين عن التمييز بين تلاميذ المدارس على أساس الدين، وليس الإسراع بنفيه إعلامياً مثلما اعتادت الحكومة، أو الحديث عن التراجع عنه وتعديل الكشوف مع وصف ما حدث بأنّه مجرّد خطأ شكلي".

قضايا وناس

التحديثات الحية

البرلمان المصري يرفض قانون التعليم... إنشاء سجون بدلاً من المدارس

أضافت عبد الناصر أنّه "إذا كان تقسيم التلاميذ في الفصول الدراسية يتمّ بصورة عشوائية، ولا آلية واضحة له من قبل الوزارة، فيجب التعامل مع هذه الحادثة على أنّها جرس إنذار ووضع آلية محدّدة لتشكّل الفصول بحسب الترتيب الأبجدي، من قبيل ما يحدث في معظم كليات الجامعات المصرية، وإعلان هذه الآلية صراحة في كلّ وسائل الإعلام".

كذلك، طالبت عبد الناصر الوزارة بـ"العمل على ترسيخ مفهوم المواطنة، والتأكد من عدم صدور أفعال تمييزية من قبل المعلّمين أو الإداريين في داخل المدارس تجاه أيّ من التلاميذ، بغضّ النظر عن ديانتهم".

تجدر الإشارة إلى أنّ المادة 53 من الدستور المصري حظرت التمييز بين المواطنين على أساس الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأيّ سبب آخر. كذلك قضت بأنّ التمييز والحضّ على الكراهية، (يُعدّان) جريمة يعاقب عليها القانون.