شهدت امتحانات الثانوية العامة في مصر تسريباً جديداً اليوم الثلاثاء، إثر تداول أسئلة امتحانات اللغة الأجنبية الثانية وأجوبتها عبر مجموعات على تطبيق "تيليغرام" بعد دقائق من بدء عمل اللجان، ما سبّب حالة من الغضب بين أولياء الأمور، من جراء عدم قدرة الدولة، ممثلة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والأجهزة السيادية، على تأمين الامتحانات، عدا عن ضرب مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين التلاميذ.
واكتفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإصدار بيان مقتضب، أعلنت فيه ضبط تلميذ تورط في تصوير امتحان اللغة الفرنسية من داخل اللجنة، ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال التلميذ، وحرمانه أداء الامتحانات هذا العام، علماً أن امتحاني اللغتين الألمانية والإيطالية سُرّبا كذلك على نطاق واسع بأجوبتهما عبر تطبيقي "تيليغرام" و"واتساب".
ونص قانون "مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات" على "فرض عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على سبع سنوات، لكل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية".
وحددت الوزارة قائمة من المحظورات خلال فترة أداء امتحانات الثانوية العامة، ومنها "عدم اصطحاب الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية إلى اللجان، أو ارتداء ساعات ذكية أو سماعات لاسلكية (بلوتوث)"، مبينة أن عقوبة طبع أو نشر أو الترويج بأي وسيلة للأسئلة وأجوبتها هي "المنع من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه الطالب، والدور الذي يليه من العام ذاته، واعتباره راسباً في جميع المواد".