مصر: السجن المشدد 10 سنوات لزوج هالة زايد السابق في قضية "رشوة وزارة الصحة"

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، حكمها في القضية المعروفة إعلامياً بـ"رشوة وزارة الصحة" والمتّهم فيها محمد عبد المجيد الأشهب الزوج السابق لوزيرة الصحة والسكان هالة زايد، وهو موظف في شركة مصر للتأمين على الحياة، إلى جانب ثلاثة آخرين.

وقضت المحكمة بمعاقبة الأشهب بالسجن المشدّد 10 سنوات وتغريمه 500 ألف جنيه مصري (نحو 26 ألفاً و420 دولاراً أميركياً)، وبمعاقبة محمد أحمد بحيري مدير إدارة التراخيص في مؤسسة العلاج الحر بالسجن مع الشغل لمدّة سنة واحدة.

وتضمّن الحكم إعفاء المتّهمَين وسيطَي الرشوة من العقوبة، وفقاً للقانون بعد اعترافهما، وهما السيّد عطية إبراهيم الفيومي (طبيب ومالك مستشفى الفيومي) وحسام الدين عبد الله فودة (ضابط قوات مسلحة متعاقد).

وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتّهمين الأربعة إلى المحاكمة الجنائية، واتّهمت الأوّل بأنّه طلب لنفسه مبلغ خمسة ملايين جنيه (نحو 264 ألفاً و270 دولاراً) وأخذه منه 600 ألف جنيه (نحو 31 ألفاً و700 دولار) على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص، بوساطة متّهمين آخرين في مقابل استخدام نفوذه للحصول من مسؤولين في وزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار إغلاق المستشفى الذي يُدار من دون ترخيص، وإعداد تقرير مزوّر يُثبِت - بخلاف الحقيقة - عدم تضمّنه على أيّ مخالفات، وقد أُسند إلى المتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.

تقارير عربية

التحديثات الحية

وزيرة الصحة المصرية تظهر من جديد: محاولة لتلميع الصورة

وذكرت النيابة العامة أنّها أقامت الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهداً، من بينهم مالكا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى ضبطه، فضلاً عن إقرارات المتهمَين الاثنَين اللذَين توسّطا في الرشوة، وفحص هواتف المتّهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت فيها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة.

كذلك ثبتت الاتهامات من خلال اطّلاع النيابة العامة على كلّ تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزوّرة، والاطّلاع على مستندات مصرفية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، إلى جانب ما أُثبت في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بحبس المتّهمَين الأوّل والرابع على ذمة التحقيقات، مع إخلاء سبيل المتّهمَين الثاني والثالث. يُذكر أنّ النائب العام قرّر في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2021 إحالة المتّهمين إلى محكمة الجنايات، وحدّدت محكمة استئناف القاهرة جلسة 23 يناير/ كانون الثاني 2022 كأولى جلسات المحاكمة.