قضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، بإحالة أوراق 4 متهمين إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، في القضية المعروفة إعلامياً باسم "خلية السودان".
وحددت المحكمة جلسة 26 يونيو/حزيران المقبل للنطق بالحكم على جميع المتهمين.
وصدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران وحسام الدين فتحي، وسكرتارية سامح شعبان.
وتضم القضية التي حملت الرقم 19812 لسنة 2022 جنايات النزهة، والمقيدة برقم 1224 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، 5 متهمين أخرين بخلاف المتهمين الأربعة المحالين إلى المفتي.
وأمرت نيابة أمن الدولة العليا بإحالة 9 متهمين إلى المحاكمة العاجلة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهمة تزعم "توليهم قيادة جماعة إرهابية والانضمام إليها، والتسلل عبر الحدود الجنوبية لمصر بطريق غير مشروع، ومحاولة إلحاق الضرر بمواطني مصر في الخارج ومصالحها وممتلكاتها ومقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية".
وادعت تحريات الأمن الوطني (أمن الدولة سابقاً)، قناعة المتهم الأول في القضية ويدعى "أحمد دعبش – واسمه الحركي (أبو أنس)، بالأفكار القائمة على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه بدعوى عدم تطبيقه الشريعة الإسلامية وتكفير ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة واستباحة دمائهم ودماء ابناء الطائفة المسيحية واستحلال ممتلكاتهم، ووجوب تنفيذ أعمال عدائية قبلهم بغرض إسقاط الدولة والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وتابعت التحريات، أن المتهم الأول أسس وتولى قيادة خلية تنظيمية تعتنق الأفكار الإرهابية، وتتولى تنفيذ أعمال عدائية داخل البلاد ضد ضباط وأفراد القوات المسلحة، ومنشآتهما والمنشآت الهامة والحيوية، وعرف من بين أعضائها المتهم الثاني "محمد قاسم" والثالث "أحمد عويس – واسمه الحركي أبو هاجر الكناني"، والرابع "سيد اليدب" والخامس "محمود عليوة"، والسادس "أحمد المرشدي"، والسابع "عبدالله محمد".
وادعت التحريات أنهم تنقلوا بين مصر والسودان، ونقلوا الأسلحة والمعدات عبر الحدود بين البلدين، وخططوا لتنفيذ عمليات عدائية ضد القنصليات والممتلكات التابعة للدولة المصرية في السودان وفي مصر وفي الدول المجاورة.