مصريات يطالبن الحكومة بالتصديق على اتفاقية مناهضة التحرش

بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، جدد "المؤتمر الدائم للمرأة العاملة" مطالبته للسلطات المصرية بالتصديق على الاتفاقية رقم 190 الصادرة عن منظمة العمل الدولية في عام 2019، بشأن القضاء على العنف والتحرش في مواقع العمل.

وطالب المؤتمر بوضع سياسات محددة تضمن تطبيق قوانين العمل من دون تمييز، وضمان المساواة بين الجنسين في الأجور، وفي تولي المراكز القيادية، ووضع سياسات وبرامج لضمان تنفيذ قوانين الحماية الاجتماعية، والدخل العادل، وتضمين مواد الاتفاقية في مشروع قانون العمل الذي يناقش حالياً، بما يضمن تعريفات واضحة لمفهوم العنف والتحرش، ووضع عقوبات ملائمة لمن يرتكبها.

وشملت المطالبات إزالة العوائق الإدارية من قبل وزارة القوى العاملة في تأسيس النقابات المستقلة للعمال، التي تعتبر أهم أدوات المطالبة بحقوقهم، وتوفير الحماية القانونية لعاملات المنازل، والموافقة على مشروع القانون الذي قدم إلى مجلس النواب بشأن تنظيم عملهن في إطار قانوني.

ودخلت الاتفاقية رقم 190 التاريخ كأول معاهدة دولية تعترف بالحق الأساسي في عالم خالٍ من العنف والتحرش، ولا سيما من العنف والتحرش القائم على النوع الاجتماعي.

المرأة

التحديثات الحية

يوم المرأة العالمي... سعي متواصل نحو المساواة

وحددت المادة الرابعة من الاتفاقية التزامات الدول المصدقة عليها، ومن بينها حظر قانونيّ للعنف والتحرش، واعتماد استراتيجية شاملة لتنفيذ تدابير كفيلة بمنع العنف والتحرش ومكافحتهما، وإرساء آليات للإنفاذ والرصد أو تعزيزها، وضمان توفير سبل الانتصاف والدعم للضحايا، والنص على عقوبات، وضمان وسائل فعالة للتفتيش والتحقيق في حالات العنف والتحرش.

ويحتفل العالم في 8 مارس/آذار من كل عام باليوم العالمي للمرأة، الذي يعود تاريخه إلى عام 1856 عندما تظاهرت آلاف النساء في نيويورك احتجاجاً على ظروف العمل اللاإنسانية التي كنّ يعشنها.