- جمعية يازا لسلامة الطرق ورابطة التعليم الأساسي أشارتا إلى الإهمال في صيانة الباصات وضرورة تحسين الرقابة والأمان للأطفال، معتبرة الحادثة دليلًا على استهتار قطاع النقل المدرسي.
- كامل إبراهيم من الأكاديمية اللبنانية الدولية للسلامة المرورية أكد أن الأزمة الاقتصادية زادت من تحديات النقل المدرسي، مشددًا على ضرورة تطبيق قوانين السير والنقل المدرسي بشكل صارم لضمان سلامة الطلاب.
أثارت فاجعة مصرع التلميذة نسرين عز الدين البالغة من العمر 13 عاماً في مدينة طرابلس، شمالي لبنان، بعد سقوطها من باص مدرستها ودهسها، سخط اللبنانيين والجمعيات الناشطة في مجال السلامة المرورية من استمرار الحوادث المأساوية ووقوع أبرياء ضحيتها.
وأوضحت جمعية يازا لسلامة الطرق (محلية)، في بيان لها، أمس الأربعاء، أنّ "عز الدين من منطقة باب الرمل في طرابلس توفيت إثر سقوطها من فجوة داخل باص المدرسة الذي كانت في داخله على بولفار طرابلس، وذلك أثناء عودتها إلى منزلها، وأن الباص نفسه دهسها عن طريق الخطأ ثم نقلت بحالة حرجة إلى المستشفى حيث فارقت الحياة". وسألت الجمعية: "أين الرقابة وإدارات المدارس والأمان الذي يجب أن يتوفر للأطفال؟ عز الدين راحت ضحية عدم صيانة الباصات المدرسية".
ونعت رابطة التعليم الأساسي - فرع الشمال، في بيان لها، التلميذة عز الدين، واعتبرت أنّ "مصاب عائلتها هو مصاب كل القطاع التربوي"، وتقدّمت بالتعزية من إدارة مدرسة التوجيه التربوي التي قالت إنها "سعت إلى إنهاء العام الدراسي بشكل طبيعي، لكن اليوم الأخير لم يكن كما تمناه الجميع".
وأعادت الواقعة الأليمة التساؤلات في لبنان حول دور الدولة والمعنيين في الرقابة، وتأكيد مدى التزام المؤسسات التربوية والباصات والأهالي بضمان سلامة الأطفال والتلاميذ بعيداً عن الاستهتار المستشري والإهمال المميت.
وقال مدير الأكاديمية اللبنانية الدولية للسلامة المرورية كامل إبراهيم، لـ"العربي الجديد": "ليست الحادثة مستغربة، وهي نتيجة تردي الأوضاع في لبنان في كل الملفات، لا سيما السير والنقل المدرسي". وأضاف: "برزت بعد الأزمة الاقتصادية تحديات كبيرة على صعيد ارتفاع الأقساط وكلفة النقل المدرسي التي تشمل الصيانة والوقود، ما وضع الأهالي أمام الخيارات الأقل كلفة من خلال استخدام باصات الأحياء أو الخاصة والتوك توك وغيرها من وسائل النقل الرخيصة. وهنا الخطورة".
ونبّه إلى أن "الآليات والمركبات في لبنان لا تخضع للمعاينة الميكانيكية منذ عامين، وبدأنا نلمس التأثير السلبي لهذه الحال خصوصاً في ظل انعدام المعاينة الذاتية والرقابة من السائقين أنفسهم. وترتبط هذه الحال أيضاً بإقفال مصلحة تسجيل السيارات ومنح رخص القيادة (النافعة)، ومقدار التزام السائقين بالحصول على تأمين إلزامي واختياري".
ولفت إبراهيم إلى أن "قانون السير وقانون النقل المدرسي يحددان شروط سلامة نقل الطلاب، لكن المطلوب تطبيق القوانين. وهنا دور القوى الأمنية وشرطة البلدية والمدارس في الرقابة وتقييم مخاطر الباصات، علماً أن الدور الأهم هو للأهل الذين يجب أن لا يختاروا الكلفة الأقل على حساب سلامة أولادهم. كما تقع على السائق مسؤولية وعي مخاطر الاستخفاف بالصيانة الدورية، فأي حادث قد يؤدي إلى خسائر في الأرواح تتسبب في توقيفه عن العمل أو حتى سجنه، إلى جانب الخسائر الاقتصادية الكبيرة".
واعتبر إبراهيم أن "النقل المدرسي أكثر مَن يدفع الثمن. فلا يجوز أن ينقل باص مهترئ لا يخضع لصيانة ومعاينة وغير مسجل بشكل قانوني أن ينقل طلاباً أو غيرهم. يجب تشديد الرقابة للتأكد من صلاحية الباص والتزامه بشروط السلامة المرورية استناداً إلى عدد مقاعده وعدد الطلاب بداخله. نحتاج إلى قرار جدّي من الدولة لمعالجة مشكلات حوادث السير والنقل المدرسي، وهو أمر غائب كلياً على المستوى الرسمي، لذا يرجح أن يزداد المشهد قساوة وتزداد المآسي على الطرقات".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
