أقفلت مدارس لبنانية، الاثنين، أبوابها بخلاف قرار وزير التربية والتعليم العالي، عباس الحلبي، بالعودة إلى التدريس الحضوري بعد انقضاء عطلة الأعياد، وذلك لأسباب صحية مرتبطة بتفشي فيروس كورونا ومادية متصلة بالأزمة الاقتصادية المعيشية الحادة وارتفاع أسعار المحروقات وتدهور قيمة الرواتب والأجور بالعملة الوطنية وسط غياب البدائل والحلول.
وعمدت أكثرية المدارس الرسمية الثانوية والأساسي في لبنان إلى اقفال أبوابها اليوم، التزاماً بقرار روابط التعليم الرسمي حتى تحقيق المطالب لا سيما على صعيد تصحيح الأجور ورفع بدلات النقل وصرف جميع الحوافز المالية، التي أعلنت عنها الحكومة اللبنانية وتعهدت بها.
وعممت رابطة التعليم الأساسي في لبنان، أن الالتزام بالنسبة إلى المدارس الرسمية في بيروت بلغ مائة في المائة، وفي جبل لبنان فتحت 3 مدارس من أصل 180، في البقاع كان الالتزام كليا، وفتحت مدرستان من اصل 123 أبوابها في الجنوب والالتزام كان تاماً في النبطية، وشمالاً فتحت مدرسة واحدة بابها.
على صعيد المدارس الخاصة، أكد الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر لـ"العربي الجديد" أن الوضع اليوم كان أفضل من المتوقع، حيث إن مجموعات كبيرة من المدارس فتحت أبوابها والتزم الأساتذة بالتعليم الحضوري.
وأشار نصر إلى أن أعدادا قليلة من التلامذة لم يحضروا نتيجة قلق وهلع الأهالي بسبب تفشي فيروس كورونا، وهناك بينهم من لديه عوارض مرضية ففضل الأهل عدم إرسال أولادهم إلى المدرسة، ونوه الأب نصر إلى حملة التلقيح التي نظمت يومي السبت والأحد، وشهدت مشاركة نسبة عالية من الأساتذة والطلاب والكادر التعليمي والعائلة التربوية.
وكانت الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية تركت لإدارة كل مدرسة اتخاذ القرار المناسب بالفتح أو الإغلاق بالتنسيق مع مدارس المنطقة الجغرافية الواحدة حيث أمكن، مشيرة إلى أن المدارس التي ستفتح أبوابها يجب عليها أن تتشدد بتطبيق البروتوكول الصحي الصادر عن وزارة التربية.
وأعلن وزير التربية، عباس الحلبي، أن ماراثون فايزر للقطاع التربوي في وزارتي الصحة والتربية على مدى يومين حصد 50903 جرعات أعطيت في جميع المراكز على كافة الأراضي اللبنانية.
وأعلنت نقابة المعلمين في المدارس الخاصة، الجمعة، عدم العودة للتدريس الاثنين وذلك لمدة أسبوع قابلة للتجديد حتى تحقيق مقومات العودة الصحية السليمة للتعليم الحضوري، وفتح باب الحوار الجدي بغية إيجاد الحلول العملية للأزمة الاقتصادية المالية لمعلمي القطاع الخاص.
وتستمر "اللقاءات التربوية" لوزير التربية، حيث جرى لقاء، اليوم الاثنين، لإيجاد حلّ للإضراب، وتمنى الوزير على المعلمين عدم المضي به هم الذين يؤكدون حرصهم على عدم ضياع عام دراسي ثالث وتأييدهم التعليم الحضوري، لكنهم يشددون في المقابل على أن الأزمة باتت خانقة، ولم يعد بإمكانهم التحمّل والصمود ولا حتى الوصول إلى المدرسة أصلاً لإعطاء الدروس، وهو حال الأهالي أيضاً الذين يخشون صحياً على أولادهم ولكنهم في الوقت نفسه عاجزون عن تسديد الأقساط "الخيالية" عدا عن تحليق كلفة النقل.