عبّرت منظمات تونسية معنية بقضايا الهجرة عن مخاوفها من زيادة التضييق على المهاجرين، وذلك عقب الزيارة الأخيرة لوزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني إلى تونس، ولقائه الرئيس التونسي قيس سعيّد، ومناقشة ملف الهجرة، بحسب بيان رئاسة الجمهورية التونسية.
وأكدت المنظمات أن التكتم عن تفاصيل هذه الزيارة (الإثنين) والاكتفاء بالعبارات الفضفاضة يزيد من الغموض في هذا الملف، فلا تعرف طبيعة الاتفاقيات التي قد تُبرم، والتي لا تخدم عادة المهاجرين ولا حريتهم في التنقل، بل تدفعهم نحو الترحيل القسري وجعل تونس "حارساً للمتوسط".
وقال رئيس جمعية "الأرض للجميع"، عماد السلطاني، لـ" العربي الجديد"، إنّ ما يثير مخاوفهم أن هذه الزيارة لم تكن معلنة، وحتى بيان الرئاسة جاء عاما، متحدثا عن "معالجة مسألة الهجرة غير النظامية وفق مقاربة جديدة مشتركة"، مؤكدا أنهم يخشون من "اتفاقيات جديدة لا تخدم مصلحة المهاجرين، وهو ما حصل تقريبا في أغلب الاتفاقيات في 2020 و2021 وكل طرف يحمل المسؤولية للآخر".
وبيّن أن "الحلول الأمنية في التصدي للمهاجرين بينت بالملموس فشلها، إذ تحوّل المتوسط إلى مقبرة للمهاجرين، وفي 9 مارس/ آذار الجاري فُقد نحو 59 تونسيا"، مضيفا أنهم يطالبون بالكشف عما تم الاتفاق عليه بين تونس وإيطاليا خلال الزيارة الأخيرة، موضحا أن "إيطاليا لا طلب لها سوى جعل تونس الحارس الأمين للمتوسط، وهناك دائما ضغوط من الاتحاد الأوروبي في هذا الاتجاه لمنع وصول المهاجرين".
وتابع أن "نسق رحلات ترحيل المهاجرين التونسيين ارتفع بنحو 3 رحلات في الأسبوع عوضاً عن رحلة واحدة سابقاً، وهذا كان نتيجة اتفاقية في الغرض، وما يحوّل من أموال من هذه الدول إلى تونس ليس لدعم الاقتصاد، بل لزيادة تعزيز الجانب الأمني في حراسة الحدود البحرية، ما يضرب قيم حقوق الإنسان، وخاصة المهاجرين التونسيين".
ويرى المسؤول عن الإعلام بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر، أن "هذه الزيارة تأتي كغيرها في إطار مسار كامل من الضغوطات الأوروبية على تونس، وأغلب المسؤولين الإيطاليين والأوروبيين الذين يزورون تونس لديهم علاقات بالمسائل الأمنية، وفي علاقة مباشرة بالهجرة السرية".
وتحدث عن "غياب تام للشفافية، فلا معطيات كافية حول الزيارة، لا للمجتمع المدني أو الإعلام، وهو ما يؤكد المخاوف من وجود مسائل يتم إخفاؤها في المقاربات المتعلقة بالمهاجرين".
ولفت إلى أن "هذه الزيارة تؤكد مرة أخرى التعاطي الأمني مع الهجرة، فلا زيارات تهم الاقتصاد والتنمية، ودائما العبارات الفضفاضة من قبل رئاسة الجمهورية"، مبينا أنه بـ"الاستناد إلى الواقع الميداني، فإن الممارسات السابقة في التعامل مع الهجرة تتكرر، وهي مقاربات أمنية أساسا، فاشلة وعاجزة عن معالجة الظاهرة"، مضيفا أن "تونس في حاجة إلى مقاربات فعلية تكرّس حرية التنقل بطريقة نظامية إلى الدول الأوروبية، وتعزز عمليات البحث والإنقاذ بدل المنع، وتدمج البعدين الاقتصادي والتنموي في معالجة الظاهرة، ولا تجعل من تونس منصة لفرز وإنزال المهاجرين".
ولاحظ رمضان بن عمر أنه "لا يوجد للأسف بوادر حقيقية لتغيير هذه المقاربات أو إرادة سياسية للتغيير، وسط مخاوف من إجراءات أكثر تشددا حيال المهاجرين، فتونس الدولة الأكثر تعاونا في الترحيل القسري، مقابل ضغوطات كبيرة على الهجرة المنظمة، والعملية تزيد من استحالة الحصول على تأشيرات، مقابل ضغط الاتحاد الأوروبي على تونس لقبول اتفاقيات إعادة القبول لجميع المهاجرين الذين ينطلقون من السواحل التونسية، وهذا الأمر خطير جدا، لأنها تلقي العبء على تونس".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
