محنة اللاجئين الفلسطينيين في مخيم حمص السوري: إهمال وفساد

18 يوليو 2024
مخيم حمص للاجئين الفلسطينيين، 21 يناير 2013 (Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- يعاني اللاجئون الفلسطينيون في مخيم حمص بسورية من تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية، بما في ذلك انقطاع الكهرباء وتوزيع مساعدات غذائية غير صالحة، مما يدفعهم للهجرة إلى تركيا وأوروبا.
- الوضع الصحي متدهور، حيث تحول مستشفى بيسان إلى مستشفى استثماري، مما يزيد من صعوبة الحصول على الرعاية الصحية، والأهالي يطالبون بمعالجة الفساد والمحسوبيات دون جدوى.
- المخيم يعاني من نقص في الخدمات الأساسية وتوتر أمني منذ عام 2011، مع وجود مفارز أمنية واعتقالات متكررة، وتقرير يشير إلى تدهور الوضع الصحي والاقتصادي.

يعاني اللاجئون الفلسطينيون في مخيم حمص، وسط سورية، من الفساد والمحسوبيات والابتزاز من قبل السلطات المحلية في المخيم، وسط تدهور الواقع المعيشي والاقتصادي، ما يدفع سكان المخيم لمغادرته إلى خارج سورية.

وذكر فايز أبو عيد، مدير "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سورية"، لـ"العربي الجديد"، أنّ تدهور الأوضاع المعيشية والإجراءات الأمنية المشددة والتضييق من قبل أجهزة النظام الأمنية، إضافة إلى الفساد والمحسوبيات ضمن مؤسسات مخيم حمص بما فيها المؤسسات الصحية، دفع المئات من أبناء المخيم إلى مغادرته متجهين إلى تركيا بهدف الوصول إلى أوروبا.

وأضاف أبو عيد: "يشتكي الأهالي من تزايد فترات انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة، حيث تُقطع الكهرباء حوالي ست ساعات على الأقل وبشكل متواصل، لتعود من بعدها مدة ساعة واحدة فقط. وفي ما يتعلق بالمساعدات الغذائية، وفقاً للأهالي، فإن العديد من الحصص الغذائية التي توزعها وكالة (أونروا) وُجدت غير صالحة للاستخدام، خاصة مادة الأرز التي وُجد فيها بعض الحشرات والسوس".

وعلى الصعيد الصحي، يعاني سكان المخيم، وفق أبو عيد، من واقع مرير، حيث تتغلب المصالح الشخصية على تلبية احتياجات السكان الأساسية. ويعيش الأهالي حالة صراع من أجل البقاء وسط شبكة معقدة من المحسوبيات والفساد الإداري ضمن القطاع، وفق قوله. 

وبحسب شهادات العديد من الأهالي التي رواها أبو عيد، فإن "وضع القطاع الصحي في المخيم بائس، ومستشفى بيسان مثلاً تحول من مرفق صحي خيري إلى مستشفى استثماري يهدف للربح بدلاً من تقديم الخدمات المجانية للاجئين الفلسطينيين. وقد طالب سكان المخيم الجهات المعنية ومنظمة التحرير الفلسطينية المسؤولة عن الشعب الفلسطيني بمعالجة هذه الحالات من الفساد الإداري والمحسوبيات، لكن من دون جدوى".

وقال رشيد أبو خالد (53 عاماً)، وهو من سكان مخيم اليرموك، لـ"العربي الجديد"، عن الوضع الحالي في المخيم: "الوضع سيئ للغاية. المخيم شبه خال من الشباب، ومعظم المحال الصغيرة التي كانت مصدر دخل للعائلات أغلقت. لا كهرباء ولا ماء في المخيم. في السابق قبل الثورة، كانت هناك صورة سيئة بأن المخيم بؤرة لانتشار المواد المخدرة، ولا يمكن لسكان حمص دخول أزقته الضيقة ليلاً كونهم سيتعرضون للمشاكل".

وتابع: "هناك مفارز أمنية تضيق على السكان منذ عام 2011، واعتقل العديد من سكان المخيم. عشنا أوقاتاً عصيبة خلال فترة تمركز الجيش في كلية الميكانيك ضمن جامعة البعث، تلتها فترة الحواجز الأمنية في محيط الجامعة من جهة المخيم. بالنسبة للقطاع الصحي، لم يعد مجانياً كما في السابق ونتعالج على نفقتنا الخاصة".

وذكرت مجموعة العمل، في تقرير صدر عنها اليوم الخميس، أن ست عيادات تخصصية موجودة في مخيم حمص السوري، فضلاً عن عيادات الطب العام، تقدم الخدمات الصحية المأجورة. وأوضحت أن هناك 37 طبيباً وحوالي 20 ممرضاً وعشرات الفنيين العاملين في الوسط الطبي من أبناء المخيم، موزعين على العمل داخل المخيم وخارجه. كما أكد التقرير أن "مشفى بيسان، الذي أسسته جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لدعم القطاع الصحي، كان من أهم مشافي الهلال، وقد تحول مؤخراً إلى مشفى استثماري يفتقر إلى الخدمات المجانية، ولا يستفيد منه حتى الأشخاص الحاملين هويةَ منظمة التحرير".

ويقع مخيم حمض في قلب المدينة، وأسس على مساحة صغيرة قرب جامعة البعث عام 1949. وكثير من سكان المخيم هم في الأصل من القرى المحيطة بحيفا وطبريا وعكا في شمال فلسطين، وفق وكالة غوت وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا". قبل الثورة السورية عام 2011، بلغ عدد سكان المخيم نحو 20 ألفاً، معظمهم من عمال المياومة وموظفي الخدمة المحلية وباعة. وتقلص عدد سكان المخيم تدريجياً إلى حوالي تسعة آلاف شخص.