أمهلت محكمة فيدرالية أميركية، الأربعاء، حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت تسعة أيّام لإزالة الحاجز العائم الذي أنشئ، في يوليو/ تموز الماضي، بأوامر منه، بهدف منع عبور المهاجرين من المكسيك.
ووافقت المحكمة التي تتخذ من أوستن، عاصمة ولاية تكساس في جنوب الولايات المتحدة، مقرّا، على مبرّرات الحكومة الأميركية التي طالبت بوقف تنفيذ المشروع.
وعلى الفور، أعلن حاكم ولاية تكساس الجمهوري أنه سيستأنف قرار المحكمة.
ومنعت المحكمة سلطات الولاية وأي جهة تعمل في خدمتها من "بناء أو إضافة أي عائم أو حاجز أو هيكلية من أي نوع عند نهر ريو غراندي" في انتظار صدور قرار بشأن القضية من محكمة عليا.
كما أمرت المحكمة بوضع "كل المواد الموجودة والتي يتشكّل منها الحاجز العائم" عند ضفة النهر لناحية تكساس "بحلول 15 سبتمبر/ أيلول".
واستند القاضي في قراره إلى "الأضرار التي يشكّلها الحاجز العائم"، مشيراً إلى "التوترات التي سبّبها في العلاقات الأميركية-المكسيكية"، إضافة إلى "المخاطر التي تهدّد حياة الإنسان وعرقلة الملاحة الحرّة والآمنة".
ورجّح القاضي أن الحكم في الأساس سيأتي لصالح الحكومة الفيدرالية.
واعتبرت وزارة العدل في واشنطن من جهتها أن العوائم تمثل مشكلة إنسانية ودبلوماسية، لأنها تتعارض مع معاهدات الحدود المبرمة بينها وبين المكسيك.
وقالت المدعية الفيدرالية فانيتا غوبتا: "نحن راضون على حكم المحكمة، الذي اعتبر أن الحاجز العائم غير قانوني ويعرّض العلاقات الدبلوماسية والملاحة والسلامة العامة وعمل العملاء الفيدراليين في ريو غراندي لخطر لا يمكن إصلاحه".
ولسنوات عدّة، ندّد المسؤولون المنتخبون اليمينيون، كحاكم ولاية تكساس، بوصول مهاجرين غير نظاميين إلى البلاد، واصفين إياه بـ"الغزو". لكن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تقول إن حجم عبور المهاجرين غير النظاميين تراجع منذ بدء تطبيق قوانين جديدة متعلقة بحقّ اللجوء.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
