محكمة أردنية تمهل دفاع المتهمين في قضية الدخان أسبوعين لتقديم مرافعاتهم

أمهلت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الأربعاء، وكلاء الدفاع عن المتهمين في قضية (مصنع الدخان)، 14 يوما لتقديم مرافعاتهم الخطية النهائية في القضية، بعد أن شهدت جلسة اليوم، تقديم المدعي العام مرافعته الخطية.

وتعد القضية من بين أكبر قضايا الفساد في الأردن خلال السنوات الأخيرة، ويحاكم فيها منذ عام 2019، عشرات المتهمين، من بينهم مسؤولون كبار سابقون ورجال أعمال، وشهدت القضية أحداثا درامية، منها وفاة متهمين، وشهادات زور، وضغوط لتغيير الاعترافات، وإطلاق سراح متهمين مرضى.
واستمعت المحكمة خلال الفترة الماضية إلى بيانات النيابة العامة، و141 شاهدا للنيابة، إلى جانب عدد كبير من شهود الدفاع، والشركات المتورطة في القضية.
وشكلت النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة الأردنية فريقاً خاصاً من المدعين العامين للتحقيق مع المشتبه بهم في قضية "مصنع الدخان" بناء على قرار من النائب العام، وأسندت إلى المتورطين تهم الاشتراك في القيام بأعمال تعرض سلامة المجتمع وأمنه والموارد الاقتصادية للخطر، والقيام بأعمال من شأنها تغيير الكيان الاقتصادي للبلاد، أو تعريض ظروف المجتمع الأساسية للخطر، فضلا عن التهرب الجمركي بالاشتراك، والغش بالاشتراك، والتهرب الضريبي، وغسل الأموال.
ويضم ملف القضية 135 وثيقة تتنوع ما بين محاضر تحقيقات، وبيانات جمركية، ومضبوطات تفتيش، وتقارير لجان جرد، وغيرھا من الوثائق ذات الصلة، وهي تتعلق بإنتاج وتهريب سجائر بطرق غير قانونية إلى السوق الأردنية، وتحمل السجائر أسماء شركات عالمية بطريقة مزورة، بالإضافة إلى التهرب الضريبي من مبالغ تصل إلى 155 مليون دينار (نحو 210 ملايين دولار أميركي).

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الأردن: حجز احتياطي على أموال 177 شخصاً بقضية الدخان

وبدات محكمة أمن الدولة محاكمة المتهمين يوم 12 مارس/آذار 2019 ، وتضم القضية 29 متهماً، منهم ستةٌ فارون من العدالة، و24 شركة، منها 22 شركة يملكها أو مسجلة باسم أو يمثلها 22 من المتهمين في القضية، وشركتان مسجلتان باسم اثنين من شهود إثبات النيابة العامة، وتشمل 8 تهم جنايات، و13 تهمة جنح.