محاكمة موظف مصري أحرق مبنى مصلحة الضرائب لإخفاء سرقته

أحالت نيابة الأموال العامة العليا المصرية، اليوم السبت، موظفاً مسؤولاً بمصلحة الشهر العقاري، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بعد أن ثبت قيامه بسرقة واختلاس أجهزة من عهدته بمصلحة الشهر العقاري بالدقي، ثم أشعل النار في مقر المصلحة في محاولة منه لإخفاء جريمته، وذلك في الواقعة الشهيرة الخاصة بحريق مبنى مصلحة الشهر العقاري بالدقي والتي حدثت في 1 أغسطس/ آب 2022، والتي أثبتت التحقيقات أنها "جنائية".

وحملت القضية، التي حصل "العربي الجديد" عليها، الرقم 198 لسنة 2022 حصر أموال عامة عليا، وقيدت برقم 3 لسنة 2022 جنايات أموال عامة عليا، وتولى التحقيق في القضية المستشار إبراهيم مجدي رئيس النيابة بنيابة الأموال العامة العليا، تحت إشراف المستشار طارق الحتيتي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.

والمتهم في القضية هو "خالد عيد أحمد حسن الفيومي – 38 سنة – موظف مسؤول بمصلحة الشهر العقاري".

وبدأت التحقيقات بالقضية من عند "مروة عبده حمزة – 37 سنة – مديرة الإدارة العامة للحاسبات والمعلومات بمصلحة الشهر العقاري بوزارة العدل"، والتي أقرت بالتحقيقات بأنها المختصة بمتابعة تطوير دورات العمل بمصلحة الشهر العقاري، وأنها القائمة على إدارة الطابق الثامن الذي شهد الحريق.

وأضافت أنه حال علمها بنشوب الحريق بالطابق الثامن بمبنى مصلحة الشهر العقاري توجهت إليه على الفور، حيث أبصرت الحماية المدنية وقد أخمدت الحريق الذي نشب في الطابق.

وتابعت أن الأجهزة الموجودة بمحل الواقعة في عهدة المتهم، وأنه المسؤول عنها والمستلم لها من الإدارة العامة للمخازن والمشتريات بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

كما قام الأمين العام لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل بتشكيل لجنة بموجب القرار رقم 1086 لسنة 2022 كانت مهمتها فحص العهدة الخاصة بالمتهم، وقد ضمت، "وليد عدلي أبو تريكة – 43 سنة – مدير إدارة تفتيش مالي وجه قبلي بالإدارة العامة للحاسبات والمعلومات بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، رئيسا للجنة".

كما ضمت اللجنة في عضويتها كلا من: "أشرف يحيى محمود – 43 سنة – محاسب بمصلحة الشهر العقار، وأحمد رجب قطب – 56 سنة – محاسب بمصلحة الشهر العقاري، وإسلام شحاتة فرج – 37 سنة – موظف بمصلحة الشهر العقاري، وبهاء الدين فرغلي حسين – 41 سنة – مسؤول شبكات بمصلحة الشهر العقاري بوزارة العدل".

وقد أسفرت أعمال اللجنة والفحص عن اكتشاف وجود عجز في العهدة المسلمة للمتهم بصفته المسؤول عن مركز المعلومات والمسلمة إليه بسبب وظيفته، بناء على توقيعاته على أذون الصرف للأجهزة والمعدات المسلمة له من الإدارة العامة للمخازن.

وتبين اختلاس أجهزة الحاسب الآلي وجهازي تحويل التيار الكهربائي (سويتش) والبالغ قيمتهما نحو 80 ألف جنيه، كما تبين تلف عدد من الأجهزة نتيجة الحريق الذي نشب وهي (13 جهاز حاسب آلي، و3 أجهزة لتحويل التيار الكهربائي "سويتشات"، و4 وحدات داخلية لمكيفات الهواء، وطاولة اجتماعات)، والتي تقدر قيمتها بمبلغ 150 ألف جنيه.

كما أقر "مصطفى عرفة حمزة – 32 سنة – رائد شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة الدقي"، بالتحقيقات، بأن تحرياته السرية توصلت لوجود شبهة جنائية في ارتكاب الواقعة، وأن مرتكب تلك الواقعة هو المتهم، وهو موظف مسؤول عن الطابق الثامن بمبنى مصلحة الشهر العقاري بالدقي.

وتوصلت التحريات إلى أنه وحال مرور المتهم بضائقة مالية، اختلس بعض الأجهزة التي في عهدته، وبمجرد أن نما إلى علمه قيام إدارة المعلومات والنظم بوزارة العدل بأعمال جرد للأجهزة التي في عهدته تمهيدا لأعمال الصيانة والتجديد، أضرم النيران بالطابق الثامن خشية افتضاح أمره، وأنه استخدم في ذلك مواد معجلة للاشتعال.

قضايا وناس

التحديثات الحية

وفاة مسجون سياسي مصري في "أبو زعبل" بسبب الزحام وظروف الاحتجاز

وقد أكدت التحريات أن الباب الخاص بالطابق الثامن محل الواقعة قد جرى فتحه دون أي كسر، مما يدل على قيام المتهم بالدلوف لمحل الواقعة مستخدما المفتاح الخاص بذلك الطابق والذي في عهدته.

كما تبين من تقرير إدارة الفحوص المعملية بالمعامل الجنائية بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بقطاع الأمن العام، أن المتهم استخدم مادة الجازولين "الجاز" وهي من المواد البترولية المعجلة للاشتعال، في جريمته بإحراق الطابق الثامن بمصلحة الشهر العقاري لإخفاء جريمة سرقته واختلاسه للأجهزة.

وعقب انتهاء التحقيقات وجهت نيابة الأموال العامة إلى المتهم في قرار إحالته إلى المحاكمة تهمة أنه بصفته موظفاً عاماً، ومن الأمناء على الودائع (موظف بالإدارة العامة للحاسبات والمعلومات بمصلحة الشهر العقاري)، اختلس أموالاً وجدت في حيازته بسبب وظيفته.