مجموعة السبع تتبنى الإعلان السياسي لتعليم الفتيات

05 مايو 2021
تسعى مجموعة السبع إلى إدخال 40 مليون فتاة إضافية إلى المدارس (مجدي فتحي/ Getty)
+ الخط -

هذا الأسبوع، من المقرّر أن يستثمر وزراء الخارجية والتنمية في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في العاصمة البريطانية لندن، 15 مليار دولار لدعم النساء في البلدان النامية للوصول إلى الوظائف وإطلاق المشاريع والاستجابة للآثار الاقتصادية المدمرة لتفشي فيروس كورونا، وذلك خلال العامين المقبلين.
وبدأ وزراء الخارجية والتنمية في دول مجموعة السبع؛ كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، في التوافد إلى لندن منذ أول من أمس، للمشاركة في القمة وإجراء محادثات حول مجموعة من القضايا، وقد عقد اللقاء المباشر الأول أمس. ويعدّ هذا أول اجتماع وجهاً لوجه منذ عامين. ودعا وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب كلّاً من أستراليا والهند وجمهورية كوريا وجنوب أفريقيا ورابطة دول جنوب شرق آسيا للانضمام إلى أجزاء من الاجتماع كضيوف.
وتهدف المجموعة إلى تحقيق إنجازات جديدة، منها إدخال 40 مليون فتاة إضافية إلى المدارس، وتعليم القراءة لـ 20 مليون فتاة أخرى مع بلوغهن العاشرة من العمر في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، بحلول عام 2026.
وبحسب تقرير لوزارة الخارجية وشؤون الكومنولث البريطانية، يُعدّ تعليم الفتيات أحد أذكى الاستثمارات التي يمكن القيام بها لانتشال الناس من الفقر، وتنمية الاقتصاد، وإنقاذ الأرواح، وإعادة البناء بشكل أفضل بعد تفشي كورونا. فالطفل الذي تستطيع والدته القراءة لديه فرص تحصين أكبر كما البقاء على قيد الحياة بنسبة 50 في المائة أكثر بعد بلوغه الخامسة، والالتحاق بالمدرسة بمعدّل مرتين أكثر من غيره على الأرجح. 

المرأة
التحديثات الحية

ويلفت التقرير إلى أنّ التمويل البالغ 15 مليار دولار مخصص لـ "2X  Challenge"، (التحدي المضاعف)، وهي شراكة انطلقت عام 2018 بين مؤسسات تمويل التنمية ومجموعة السبع، وبتمويل من بنوك التنمية متعددة الأطراف، لتوفير الدعم المالي للأعمال التجارية التي تملكها وتوظفها النساء أو المنتجات أو الخدمات التي تستفيد منها المرأة بشكل خاص، وبالتالي تدعم التمكين الاقتصادي للمرأة.
وكان تأثير تفشي كورونا كبيراً على النساء والفتيات. والأسباب كثيرة منها إغلاق المدارس وصعوبة قدرتهن على الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، وزيادة العنف القائم على النوع الاجتماعي، فضلاً عن زيادة خطر فقدان الوظيفة.
في هذا السياق، يقول راب إن "ضمان حصول الفتيات على 12 عاماً من التعليم الجيد وتمكين النساء من العمل وكسب الدخل، يعدّ من أذكى الاستثمارات التي يمكننا القيام بها لتغيير العالم، وتبديل ليس فقط ثروة الأفراد، بل المجتمعات والأمم بأكملها".

يمكن خسارة تريليون دولار من النمو العالمي مع خروج النساء من القوى العاملة

 

يتابع: "هذا العام، بينما نُعيد البناء بشكل أفضل من الوباء، تضع المملكة المتحدة حقوق الفتيات والنساء في صميم رئاستنا لمجموعة السبع، وتوحيد البلدان التي تشاركنا قيمنا حتى نشكل مساراً أفضل في المستقبل". وتأتي اتفاقية مجموعة السبع الجماعية للوفاء بأهداف تعليم الفتيات، قبل استضافة المملكة المتحدة وكينيا للقمة العالمية للتعليم المقرّرة في لندن في يوليو/ تموز المقبل، والتي ستجمع الأموال للشراكة العالمية من أجل التعليم.
واليوم، يوقع وزراء الخارجية والتنمية لمجموعة السبع على الإعلان السياسي لتعليم الفتيات، وهو بيان جديد جريء يحدّد الالتزامات المالية والسياسات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف. وخصّص التحدي المضاعف أكثر من 6 مليارات دولار من رأس المال للاستثمارات التي تدعم النساء والفتيات في البلدان النامية منذ انطلاقه في عام 2018.
ويدعم البرنامج المزيد من الشركات المملوكة من قبل النساء لتزدهر، ويزيد من قدرة النساء على الوصول إلى وظائف ذات أجور أفضل مع عمل أكثر مرونة. وتشمل المشاريع المدعومة في إطار المخطط شركة للطاقة الشمسية توفر أنظمة منزلية للعملاء في غرب أفريقيا، استثمرت فيها مؤسسة المملكة المتحدة للاستثمار المؤثر والتمويل التنموي 12.5 مليون دولار. ونتيجة لإنجازات التحدي المضاعف، ارتفع عدد النساء في المناصب القيادية في الشركة من 22 في المائة إلى 44 في المائة.

إلى ذلك، أظهر بحث جديد أنّه يمكن خسارة تريليون دولار من النمو العالمي مع خروج النساء من القوى العاملة، على الرغم من أنّ فرص النساء الاقتصادية أقل بكثير من الرجال، وحتى قبل انتشار الوباء، ويتحمّلن غالبية أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، وهو ما يقلل من وقتهنّ المتاح في العمل المأجور، بيد أنّ كورونا فاقم الأزمة. 
وتؤكد مجموعة الدول السبع التزامها بالعمل الجماعي للدفاع عن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية وحمايتها للجميع، وتوسيع نطاق منع العنف القائم على النوع الاجتماعي والقضاء عليه، وضمان مشاركة أصوات النساء في صنع القرار المحلي والوطني والدولي في القيام مجدداً في ظل كورونا.