حض مجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء، حركة طالبان على التراجع عن السياسات التي تستهدف النساء والفتيات في أفغانستان، معربا عن قلقه من "التآكل المتزايد" لحقوق الإنسان في البلاد.
وفي أحدث ضربة لحقوق المرأة منذ استيلاء طالبان على السلطة مجدداً العام الماضي، أبلغت حركة طالبان السبت جميع المنظمات غير الحكومية بوقف عمل موظفاتها تحت طائلة إلغاء ترخيصها.
وسبق أن حظرت "طالبان" التعليم الجامعي للنساء والتعليم الثانوي للفتيات.
وقال مجلس الأمن الدولي في بيان إنه يشعر بـ"قلق عميق" من القيود المتزايدة على تعليم المرأة، داعيا إلى "المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للنساء والفتيات في أفغانستان".
وحض "طالبان" على "إعادة فتح المدارس والتراجع بسرعة عن هذه السياسات والممارسات التي تمثل تآكلا متزايدا لاحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية".
ودان المجلس أيضاً في بيانه الحظر المفروض على عمل النساء في المنظمات غير الحكومية، محذرا من التأثير السلبي لذلك على عمليات الإغاثة في بلد يعتمد شعبه على المساعدات.
وأوضح أن "هذه القيود تتعارض مع الالتزامات التي تعهدت بها طالبان للشعب الأفغاني، وكذلك مع توقعات المجتمع الدولي".
من جهته، وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس القيود الأخيرة المفروضة على النساء والفتيات بأنها "انتهاكات غير مبررة لحقوق الإنسان" و"يجب إلغاؤها".
وكان المجتمع الدولي قد جعل من مسألة احترام حقوق المرأة نقطة محورية في المفاوضات مع حكومة طالبان من أجل الاعتراف بها وتزويدها بالمساعدات.
وشدد مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الثلاثاء على وجوب أن تتراجع طالبان عن سياساتها تجاه النساء في أفغانستان، مدينا التداعيات "الرهيبة" لهذه التوجّهات.
وجاء في بيان لتورك: "ما من بلد قادر على التطور، والصمود، اجتماعيا واقتصاديا باستبعاد نصف شعبه".
وقال إن "هذه القيود التي يتعذّر فهمها والمفروضة على النساء والفتيات لن تؤدي فقط إلى زيادة معاناة الأفغان، بل أخشى أن تشكل أيضا خطرا يتعدى حدود أفغانستان".
وشدد على أن السياسات تهدّد بزعزعة استقرار المجتمع الأفغاني.
وقال تورك إن "القرار الأخير لسلطات الأمر الواقع ستكون له تداعيات رهيبة على النساء وعلى الشعب الأفغاني كله".
وتابع: "منع النساء من العمل في منظمات غير حكومية سيحرمهن وعائلاتهن من مداخيلهن، ومن حقّهن في المساهمة بشكل إيجابي في تنمية بلدهن ورفاه شركائهن في الوطن".
ويندرج القرار في سياق من التعرّض لحقوق النساء في أفغانستان منذ عودة "طالبان" إلى الحكم.
وقال تورك أيضا إن الحظر "إن لم يدمّر فسيضعف بشكل كبير" قدرة هذه المنظمات غير الحكومية على توفير خدمات أساسية، خاصة في فصل الشتاء في أفغانستان.
والأحد، أعلنت منظمات إغاثية أجنبية عدة تعليق أنشطتها في أفغانستان.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، حظرت الحركة على النساء ارتياد المتنزهات والحدائق وصالات الرياضة والمسابح العامة.
وقال تورك: "لا يمكن تجريد النساء والفتيات من حقوقهن المتأصلة"، مضيفا: "لن تنجح محاولات سلطات الأمر الواقع إسكاتهن وحجبهن".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
