مجلس الأمة الكويتي: الجرائم بحق النساء حالات فردية وليس هناك قصور تشريعي

أعلنت لجنة شؤون الأسرة والمرأة في مجلس الأمة الكويتي أن تزايد جرائم العنف ضد المرأة في الكويت، بعد ارتكاب العديد من الذكور لجرائم قتل بحق النساء، مشكلة وقائية تربوية لا تشريعية، وأنه ليس هناك قصور في الجوانب التشريعية في الكويت.

وجاء ذلك أثناء اجتماع لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفل، الخميس، على هامش مقترحين بشأن إلغاء المادة 153 من قانون الجزاء، وتزايد جرائم العنف ضد المرأة، بحضور ممثلين عن وزارة الشؤون والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة ووزارة الداخلية. 

وقال رئيس اللجنة، النائب أسامة الشاهين، في تصريح صحافي بمجلس الأمة، عقب اجتماع اللجنة: "إن هناك إجماعاً من أعضاء اللجنة والحضور على عدم وجود قصور تشريعي في ما يتعلق بمواجهة تلك الجرائم، وربما تكون هناك حاجة لتطوير تشريعات، لكن المشكلة ليست تشريعية، وإنما وقائية تربوية وتنفيذية علاجية، وهي مسؤولية الحكومة". وطالبت اللجنة الحكومة بمزيد من الجدية والاهتمام بعلاج هذه "الظواهر الدخيلة على المجتمع الكويتي المسالم، نظراً لخطورتها". 

وفي ما يتعلق بجرائم العنف الأخيرة، قال الشاهين إن اللجنة، بالإضافة إلى الحالات العامة، سوف تتابع الحالات الفردية حيث تابعت الجرائم التي حدثت في الآونة الأخيرة، وكشف عن طلب اللجنة "إفادة كاملة من وزارة الداخلية عن إجراءاتها ومدى تأهيل رجال الأمن لتلقي البلاغات الأسرية"، معتبراً أن "هناك قصوراً في آلية تلقي البلاغات الأسرية". 

المرأة

التحديثات الحية

"بيان المرأة"... دعوة لإنهاء التمييز والعنف ضد النساء في الكويت

وبيّن أن هناك 7 حالات متداولة في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، منها 5 سيدات ورجلان، لافتاً إلى أن "تلك الحوادث لم تصل إلى حد الظاهرة العامة الجماعية، ولكن الحالات الفردية تتطلب متابعة جدية لحفظ الأرواح". 

وانتقدت ناشطات نسويات تصريحات لجنة شؤون الأسرة والمرأة في مجلس الأمة، إذ قالت إحدى الناشطات لـ"العربي الجديد": "هذه التصريحات تعكس التوجهات الفكرية لأعضاء اللجنة، والذين ينتمون لتيارات سلفية وإسلامية محافظة، مع عدم وجود تمثيل نسائي في مجلس الأمة". 

وشهدت الكويت 3 جرائم قتل بحق النساء في أقل من 10 أيام، إذ أقدم كويتي على قتل والدة زوجته رمياً بالرصاص بعد مطاردة لها ولابنتها (زوجته) في أحد شوارع جنوب الكويت، وأقدم بعدها كويتي آخر على قتل زوجته طعناً وضرباً في منطقة العارضية وسط البلاد، ثم أقدم شاب من فئة البدون على نحر شقيقته في منطقة الجهراء شمال البلاد. 

وتطالب النساء الكويتيات بإلغاء المادة 153 من قانون الجزاء، التي تعطي عقوبات مخففة لمن يرتكب جرائم شرف، كما يطالبن بضرورة إيجاد تشريعات أكثر صرامة لمعاقبة معنفي النساء.