مؤتمر للجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية حول "العدالة المناخية"

تُنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، يومي 20 و21 فبراير/ شباط المقبل، مؤتمراً دولياً حول "حقوق الإنسان والتغيّرات المناخية"، بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبمشاركة أكثر من 300 من ممثلي المنظمات الدولية المختصين بقضايا المناخ وواضعي السياسات، إلى جانب خبراء ووزارات ذات صلة بتغير المناخ.  

ويُناقش المؤتمر تغيّر المناخ من منظور حقوقي، كما يسعى إلى وضع توصيات ملموسة للعمل المناخي القائم على الحقوق لصالح الجميع، وتعزيز التعاون لدعم العمل المناخي في جميع أنحاء العالم، وبشكل خاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما يهدف إلى التأكيد على أهمية العمل المناخي القائم على الحقوق.

ويسعى كذلك إلى تسليط الضوء على الممارسات الجيدة ذات الصلة لدولة قطر والجهات الفاعلة والشركاء الآخرين بما في ذلك الحكومات والأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والشركات.

وقالت رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مريم العطية، في تصريحات صحافية، اليوم الأربعاء، إنّ هذا المؤتمر "يعد امتداداً للمؤتمرات الدولية السابقة التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الأحداث التي تتناول قضايا حماية الصحافيين وحقوق الإنسان الرقمية، ومكافحة الإرهاب مع احترام حقوق الإنسان".

وأشارت إلى أنّ تغير المناخ "يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على العديد من حقوق الإنسان المكفولة دولياً، فأزمة المناخ آخذة في التفاقم وأضحت من أهم القضايا العالمية ويجب وضع التدابير الفعَّالة لوقف تغيّر المناخ، ومنع وتقليل ومعالجة آثاره الضارة، وهذا من شأنه أن يدعم أصحاب الحقوق في تطوير قدرتهم على التكيف مع حالة الطوارئ المناخية".

وأضافت أنّ الأزمات الكوكبية الثلاثية؛ المتمثلة في تغيّر المناخ والتلوث وفقدان الطبيعة، "تؤثر بشكل مباشر وكبير على مجموعة واسعة من الحقوق، بما في ذلك الحق في الغذاء الكافي والمياه والتعليم والسكن والصحة والتنمية، وحتى الحياة نفسها فالتدهور البيئي يؤثر سلباً بدرجة أكبر على الأشخاص الذين يعيشون في أوضاع هشة والبلدان النامية ذات الموارد المحدودة، إذ إنّ قدرتها أقل في الاستجابة والتكيف مع التدهور البيئي".

وشددت العطية على ضرورة "تحقيق العدالة المناخية، وأن تكون الإجراءات والتدابير الموجهة نحو معالجة قضايا المناخ متسقة مع قانون حقوق الإنسان ومبادئها ومعاييرها، إلى جانب إنفاذ اتفاق باريس بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والتي تدعو الدول إلى احترام التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان وتعزيزها ومراعاتها عند اتخاذ الإجراءات المناخيّة".

بيئة

التحديثات الحية

"كوب 27"... لا تعويضات للدول المتضررة من التغير المناخي

ولفتت إلى التقرير المشترك "آثار المناخ على التمتع الكامل بحقوق الإنسان" والذي قدم في المؤتمر الحادي والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ عام 2015، والذي أشار بوضوح إلى أنّ ارتفاع درجة الحرارة العالمية بمقدار 1.5 درجة مئوية من شأنه أن يؤثر سلباً على حقوق الإنسان. وهذا يعني أنّ الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى درجتين أو حتى الهدف الأكثر طموحاً، 1.5 درجة مئوية الذي دعا إليه اتفاق باريس غير كافٍ لحماية حقوق الإنسان.

وشددت على ضرورة أن تتكامل الجهود لرفع مستوى الطموح والتأكد من أنّ التدابير المتعلقة بتغير المناخ وحقوق الإنسان "متسقة ومتوافقة ويكمل بعضها بعضا، علاوة على توخي العدالة وعدم التمييز في كل ما يتعلق بمعالجة آثار التغير المناخي بما يستند إلى مبادئ حقوق الإنسان ومعاييرها".