ليز تراس تتعهد بخفض معدل الجريمة وبإجراءات صارمة ضدّ العنف الأسري

طرحت وزيرة الخارجية البريطانية المستقيلة ليز تراس في الأيام الأخيرة خططاً جديدة تعهّدت بتحقيقها في خلال عامَين إن فازت في السباق إلى "داونينغ ستريت" على منافسها وزير المالية المستقيل ريشي سوناك. وفيما يبدو سوناك غارقاً في مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تعيشها المملكة المتحدة وتنعكس على الحياة اليومية لملايين البريطانيين، تخطّت تراس عتبة وعودها المتعلقة بخفض الضرائب ورفع معدّل التأمين الوطني المصمّم لتغطية الرعاية الصحية والاجتماعية، لتطرح حزمة جديدة من "الإصلاحات" الاجتماعية والأمنية.
تعهّدت تراس بخفض جرائم القتل والعنف والسطو بنسبة 20 في المائة في غضون عامَين في حال فوزها، بموجب خطة أُدينت على الفور، إذ عُدّت "نهجاً فاشلاً" وتدخّلاً سياسياً ومسّاً باستقلالية عمل الشرطة والقوى الأمنية. وهي أفادت في بيان لها بأنّ حكومتها ستنشر جداول تصنيف لقوات الشرطة في إنكلترا وويلز، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تخفيض معدلات القتل والعنف الخطر وجرائم الأحياء مثل السطو وسرقة السيارات بمقدار الخمس قبل ديسمبر/ كانون الأول من عام 2024 على أبعد تقدير.

وبحسب الخطة التي طرحتها تراس والتي لم توضح حملتها الانتخابية بعد كيفية تحقيقها، سيتعيّن على رئيس وحدة الشرطة التي تفشل في تحديد هوية المجرمين، حضور اجتماع عالي المستوى لمجلس الشرطة الوطنية برئاسة وزير الداخلية للخوض في أسباب الفشل وفي طرق تحسين الاستجابة. ويشير بيان الحملة الانتخابية إلى أنّ ثمّة رجال شرطة رئيسيين "لم يتّخذوا إجراءات صارمة" في جرائم تقليدية، فيما أفرطوا في التركيز على "قضايا الهوية وخطاب الكراهية" على وسائل التواصل الاجتماعي، ويتابع أنّ "الوقت حان لعودة رجال الشرطة إلى الأساسيات وقضاء وقتهم في التحقيق في جرائم حقيقية وليس في الخلافات على تويتر وقضايا إيذاء المشاعر".

الجريمة والعقاب

التحديثات الحية

السويد: جرائم العصابات "خارج السيطرة"

وقد سبق لوزيرة الداخلية بريتي باتيل أن فرضت إجراءات مشابهة قبل شهرَين مستندة إلى المادة الـ 60 من قانون العدالة الجنائية والنظام العام، تتيح للشرطة حقّ تفتيش الأشخاص من دون سابق إنذار إذا توافرت لديها الشكوك في وقوع أعمال عنف خطرة. ولم تنجُ باتيل حينها من الانتقادات، إذ تصاعدت المخاوف من أن تستخدم الشرطة هذا "الحق" وهذه "السلطة" بشكل اعتباطي وخاطئ ضدّ مجتمع الأقليات. كذلك اتُّهمت باتيل من قبل رجال شرطة كثيرين بـ"الاستيلاء على السلطة" من دون موافقة برلمانية و"الاعتداء" على استقلالية عمل رجال الأمن.

على صعيد متصل، تعهّدت تراس بإجراءات أكثر صرامة في جرائم العنف الأسري وتحويل التحرّش في شوارع بريطانيا إلى جريمة يحاسب عليها القانون، مشيرة إلى أنّ السياسيين مطالَبين ببذل جهود أكبر لمواجهة العنف الذي تتعرّض له الفتيات والنساء. كذلك وعدت بتسريع عملية معالجة قضايا الاغتصاب. وعلى الرغم من الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها البريطانيون بمعظمهم، فإنّ هذا الموضوع تحديداً قد يكتسب أبعاداً أكثر أهمية لدى الشارع من تأمين ثمن فواتير الطاقة والوقود. فالمجتمع البريطاني عاش في خلال الأعوام القليلة الماضية "صدمة" كبيرة بعد عدد من الجرائم التي استُهدفت فيها النساء خصوصاً، في الشوارع أو في البيوت. وكان لافتاً أن تشيد النائبة عن "حزب العمال" المعارض ستيلا كريسي المهتمة بقضايا تجريم الكراهية ضدّ النساء بهذه الخطة، وقد رأت أنّها تمثّل "تحوّلاً كبيراً" في سياسة تراس.

المرأة

التحديثات الحية

إضراب نسوي عابر للحدود رفضاً للجرائم ضد المرأة

من جهة أخرى، كتبت العضو البارز في "حزب المحافظين" ورئيسة لجنة المساواة، كارولين نوكس، رسالة احتجاج نشرتها صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، تطالب فيها المرشّحة لرئاسة الحكومة ليز تراس بتقديم توضيحات حول حذف "حقّ الإجهاض" من البيان الختامي لمؤتمر "حرية الدين والمعتقد" الذي استضافته العاصمة البريطانية لندن في بداية شهر يوليو/ تموز الجاري ووقّعته أكثر من ثماني دول، بما فيها مالطا، حيث الإجهاض غير قانوني. واتّهمت نوكس الحكومة البريطانية بـ"تراجع مفاجئ عن حقوق المرأة" بعد أن حذفت من البيان الختامي الالتزامات المتعلقة بالإجهاض وحقوق الصحة الجنسية. وسألت في رسالتها الموجّهة إلى تراس لكونها أيضاً وزيرة المرأة والمساواة، عن سبب حذف العبارات الرئيسية المتعلقة بالحقوق الإنجابية. يُذكر أنّ النسخة الأولية من البيان تضمنت تلك الالتزامات، إلا أنّها حُذفت لاحقاً، كذلك فإنّ تراس هي التي ألقت الكلمة الافتتاحية في هذا المؤتمر الوزاري الدولي. وأثارت التعديلات التي أُجريت على البيان الختامي موجة من الغضب لدى بعض الدول مثل كندا والنرويج والدنمارك بالإضافة إلى عدد كبير من المنظمات الحقوقية والنسوية في العالم.