مرّر برلمان ليتوانيا، اليوم الثلاثاء، تشريعاً يسمح لحرس الحدود بإعادة المهاجرين الذين يعبرون الحدود إلى البلاد بشكل غير قانوني، متجاهلاً مخاوف منظمات حقوق الإنسان.
وسجّلت ليتوانيا وبولندا ولاتفيا زيادة منذ عام 2021 في محاولات المهاجرين من مواطني دول مثل العراق وأفغانستان لعبور الحدود إليها من روسيا البيضاء، في ما تصفه الدول الثلاث وبروكسل بأنه شكل من أشكال الحرب الهجينة، يهدف إلى الضغط على الاتحاد الأوروبي بسبب العقوبات التي فرضها على مينسك.
ويصدّ حرس الحدود الليتواني بالفعل المهاجرين بناءً على لائحة حكومية تعود إلى أغسطس/ آب 2021، التي جرى التصويت الآن لتحويلها إلى قانون.
وقالت وزيرة الداخلية أجني بيلوتايتي للبرلمان: "في هذا السياق الجيوسياسي ليس لدينا بديل، إذ يجب أن نحمي أنفسنا، ونحتاج إلى أدوات لذلك".
ويشمل التشريع أحكاماً يمكن بموجبها إعادة المهاجرين الذين يُضبطون خلال الدخول بشكل غير قانوني بناءً على قرار قائد حرس الحدود المحلي دون إمكانية تقديم التماس.
وبموجب القانون الدولي، يحق للمهاجرين طلب اللجوء، وتُحظر إعادة طالبي اللجوء المحتملين إلى المناطق التي يحتمل أن تكون حياتهم أو أوضاعهم فيها في خطر.
ويقول منتقدون، مثل منظمة العفو الدولية، إن القانون يخاطر بحرمان محتاجين للحماية من اللجوء.
وصرحت مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا، دنيا مياتويتش في بيان: "أتلقى باستمرار تقارير مثيرة للقلق عن أنماط العنف وانتهاكات حقوقية أخرى ترتكب ضد المهاجرين، بما في ذلك ما يحصل في سياق عمليات الصد على حدود ليتوانيا مع روسيا البيضاء".
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
