- استغل المهربون عدم الاستقرار في ليبيا منذ سقوط نظام القذافي عام 2011، مما جعلها نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين نحو أوروبا.
- غالبية المهاجرين يتم اعتراضهم خلال عبورهم إلى إيطاليا ويُحتجزون في مراكز، حيث أكد وزير الداخلية الليبي أن الهجرة تمثل قضية أمن قومي.
أعادت السلطات الليبية، أمس الثلاثاء، نحو 370 مهاجراً سرّياً من نيجيريا ومالي إلى هذين البلدين، بينهم أكثر من 100 امرأة وطفل.
وقال اللواء محمد بريدعة، المسؤول في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في وزارة الداخلية: "باشر الجهاز اليوم عملية إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم عبر رحلتين أقلت الأولى 204 نيجيريين والثانية 165 مالياً. ومن بين المهاجرين النيجيريين هناك 108 نساء و18 قاصراً و9 أطفال".
وأكد أن "رحلات المغادرة الطوعية تنظم بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة" التي تسهّل عودة المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في ليبيا أو أولئك المعرضين لخطر.
واستغل المهربون مناخ عدم الاستقرار الذي ساد ليبيا منذ أن سقط نظام حكم معمر القذافي عام 2011، وطوّروا شبكات الهجرة السرية. وباتت ليبيا التي تبعد 300 كيلومتر من ساحل إيطاليا، إحدى دول الرئيسية في شمال أفريقيا لمغادرة آلاف المهاجرين، ومعظمهم من جنوب الصحراء الكبرى الذين يرغبون في الوصول إلى أوروبا.
ويجري اعتراض غالبية المهاجرين خلال عبورهم إلى إيطاليا، ويوضعون في مراكز احتجاز، ويُعتقل من لا يحملون أوراقاً ثبوتية أو تصاريح إقامة.
وقال النيجيري حكيم: "كان يجب منح المهاجرين وقتاً كافياً لتنظيم أنفسهم"، في إشارة إلى سرعة اعتقالهم ونقلهم إلى مراكز الاحتجاز وترحيلهم.
وفي 10 يوليو/ تموز الجاري، قال وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، عماد الطرابلسي: "تتعلق قضية الهجرة بأمننا القومي، وحان وقت حل المشكلة، لأن ليبيا لم تعد قادرة على الاستمرار في دفع الثمن".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
