لبنان... مشاريع صغرى ومتوسطة تنتظر

في بلد كلبنان، يقوم اقتصاده بشكل رئيسي على القطاع الخاص، من المتوقع أن يكون دور المشاريع الصغرى والمتوسطة كبيراً. لكن تحديات عديدة وقفت في وجه تطوير المشاريع الصغرى والمتوسطة خلال السنوات الماضية، لعلّ أبرزها الأجواء الإقليمية، والحروب في الدول المجاورة، الأمر الذي انعكس سلباً على الاقتصاد بكافة قطاعاته.وبالرغم من الركود الاقتصادي، إلا أن المشاريع الصغرى والمتوسطة لعبت دوراً هاماً على مسرح الشركات.

وفق وزارة الاقتصاد والتجارة، فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة، هي تلك الشركات التي يعمل فيها أقل من 200 موظف، وبرأسمال لا يقل عن نصف مليون دولار.

في العام 2008، شهدت هذه الشركات تطوراً هاماً في لبنان، بسبب هروب رؤوس الأموال من الدول التي تعاني من الأزمة المالية إلى الاقتصاد اللبناني، وقد شكلت المشاريع الصغيرة والمتوسطة أكثر من 90% من مجمل الشركات العاملة في لبنان. وبحسب الأرقام، فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشغل نسبة تصل إلى نحو 82% من قوة العمل المحلية.

وكذلك أيضاً، وبحسب آخر الأرقام الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة، فقد استحوذت المشاريع المتعلقة بالقطاع التكنولوجي ما يقارب 30%، ثم حازت المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تهتم بقطاع المأكولات نسبة 20% من حجم المشاريع، فيما نالت المشاريع الخاصة بالملابس المركز الثالث بنسبة وصلت إلى 12%.

يؤكد خبراء الاقتصاد والمال أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعد حاجة ضرورية جداً للاقتصاد اللبناني، لأنها تستخدم نماذج أعمال مبدعة، وتلعب دوراً فعالاً في تطوير الصناعات التقليدية، كالرعاية الصحية والتعليم، كما تقود النمو في القطاعات المعرفية، كتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإعلام.

ويشير الخبراء إلى أن الوصول إلى التمويل يمثّل عقبة كأداء أمام عدد كبير من الشركات اللبنانية الصغيرة والمتوسطة نتيجة لغياب الأصول التي تقبلها المصارف، ونقص أنظمة المحاسبة الملائمة للإدارة المالية ولوضع التوقعات. كما تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة صعوبات في الحصول على تراخيص العمل الضرورية، وفي جذب فرق الإدارة عالية الجودة، وفي تنفيذ العقود.

وفي هذا الإطار، يؤكد مصرفيون أن المصارف اللبنانية تحاول دوماً تمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة، إلا أن غياب الاستقرار السياسي والأمني في لبنان، يجعل المصارف في وضع حرج أمام الموافقة النهائية لتمويل المشاريع، إذ إنه حتى العام 2010، ساهمت المصارف في تمويل العديد من المشاريع، ووصلت نسبة التمويل لأكثر من 70% من حجم المشاريع المقامة، إلا أنه، ووفق الخبراء المصرفيين، فإنه بعد العام 2011، وبسبب الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على الاقتصاد اللبناني، بدأت المصارف تتأنّى في قبول تمويل المشاريع وتقديم القروض، كون الاستقرار الأمني شرطاً أساسياً لنجاح المشاريع، وبالتالي فإن الحديث عن إحجام المصارف عن تمويل المشاريع لا يتعلق بمزاجية المصرف، أو عدم رغبته في تطوير هذه المشاريع، بل يتعلق بالأوضاع السياسية والأمنية، ومدى قدرة المقترض على تسديد القروض.

إقرأ أيضا: القاهرة وأعتاب الثورة العقارية