أعلن "مركز الشهاب لحقوق الإنسان"، وهو منظمة مجتمع مدني مصرية، تدهور الحالة الصحية للمواطنة أمل حسن، 53 عاماً، من منطقة الرمل بمحافظة الإسكندرية، وذلك بعد القبض عليها منذ قرابة ثمانية أشهر، وتفاقم مشكلاتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا في محبسها، وسط مرضها بالسكر وسوء حالتها النفسية.
وأدان المركز، في تقرير، مساء السبت، الانتهاكات بحق المواطنة، وحمّل وزارة الداخلية ومصلحة السجون مسؤولية سلامتها، وطالب بتوفير العلاج اللازم لها، والإفراج الفوري عنها، خاصة أنّ زوجها معتقل أيضاً من أكثر من ستة أعوام.
تدهور صحة/ أمل حسن -53 عاما –الرمل محافظة الإسكندرية بعد القبض عليها منذ قرابة 8 أشهر وتفاقمت مشكلاتها الصحية بعد إصابتها بكورونا، وسط مرضها بالسكر وسوء حالتها النفسية، وزوجها مقبوض عليه منذ 6 سنوات ونصف#افراج#أوقفوا_الإنتهاكات_بحق_المرأة#مركز_الشهاب_لحقوق_الإنسان pic.twitter.com/q4M6J4fmpN
— الشهاب لحقوق الإنسان (@ElshehabNgo) January 24, 2021
وطبقاً لآخر حصر صادر عن منظمة "كوميتي فور جستس" لأعداد الإصابات بالفيروس التاجي في السجون ومقارّ الاحتجاز الرسمية المصرية، حتى أغسطس/ آب 2020، هناك 220 حالة اشتباه و111 حالة إصابة مؤكدة و17 حالة وفاة بالفيروس التاجي في مقارّ الاحتجاز الرسمية المصرية.
شهد عام 2020 ارتفاع ملحوظ في أعداد حالات الوفاة داخل مقار الاحتجاز بمصر؛ وذلك بسبب السياسات التي اتبعتها وزارتي الصحة، والداخلية المصريتان في تعاملها مع أزمة جائحة #كورونا حيث وصلت عدد حالات الوفاة جراء الفيروس إلى 17 حالة#اليوم_العالمي_لحقوق_الإنسانhttps://t.co/WF0QzqlI2p
— Committee For Justice (@cfjusticeorg) December 10, 2020
وبشكل عام، وعلى مدار الأعوام، تشكل مرافق الاحتجاز التي غالباً ما تكون مكتظة، وتعاني من سوء مستوى النظافة الصحية وتفتقر إلى التهوية، تحدياً خطيراً في مصر.
وتفتقد السجون المصرية مقومات الصحة الأساسية التي تشمل الغذاء الجيد والمرافق الصحية، ودورات المياه الآدمية التي تناسب أعداد السجناء، وكذلك الإضاءة والتهوية والتريض، كذلك تعاني في أغلبها من التكدس الشديد للسجناء داخل أماكن الاحتجاز.