كورونا يتفشى في السجون العراقية وتحذيرات من الإهمال الحكومي

كشفت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، عن تفشٍّ كبير لفيروس كورونا في السجون، محذرة من كارثة إنسانية بسبب الإهمال الحكومي المتواصل، وأطلقت جهات صحية وحقوقية تحذيرات من أن السجون العراقية أصبحت بؤرة لانتشار الوباء في ظل الاكتظاظ الكبير.

وقال عضو مفوضية حقوق الإنسان، أنس العزاوي، لـ"العربي الجديد"، إن "فيروس كورونا تفشى بشكل كبير داخل السجون العراقية بسبب الإهمال الحكومي، وغياب الرقابة الصحية. سُجِّل أكثر من 500 إصابة بين السجناء، ونحو 700 إصابة بين حراس السجون وموظفيها، وهناك 12 وفاة بين السجناء بسبب فيروس كورونا".
وأضاف العزاوي أن "وضع السجون العراقية الصحي خطر جداً، ويجب الاهتمام بالجانب الصحي من خلال إجراء عمليات تعفير شبه يومية، وفحص دوري للنزلاء، وتقليل الكثافة البشرية داخل الزنازين لتفادي وقوع كارثة صحية. استمرار الإهمال الحكومي سيسبب خروج الوضع عن السيطرة بسبب استمرار تفشي كورونا، خصوصاً أن حالات الإصابة في تزايد يومي، ورغم ذلك لا نرى أية جهود حكومية لإنقاذ الوضع الإنساني والصحي في السجون. المنظمات الحقوقية الدولية مطالبة أيضاً بالتدخل لإنقاذ نزلاء السجون العراقية، وتقديم الدعم اللازم قبل خروج الأمور عن السيطرة بشكل تام".

وتشير إحصائيات غير رسمية إلى أن السجون العراقية تضم أكثر من 60 ألف سجين، من بينهم نحو 20 ألفاً في سجون العاصمة بغداد، وحذّرت وزارة العدل العراقية، في يوليو/ تموز الماضي، من اتساع تفشي فيروس كورونا في السجون، مؤكدة أن إمكانات مواجهة الجائحة فيها محدودة.
في السياق ذاته، قال النائب عن تحالف القوى العراقية، رعد الدهلكي، لـ"العربي الجديد"، إن "دعواتنا السابقة لإصدار عفو خاص عن عدد من السجناء كان لمنع وقوع كارثة إنسانية وصحية في السجون بسبب فيروس كورونا، خصوصاً مع العجز الحكومي عن متابعة أوضاع السجون".

كوفيد-19

التحديثات الحية

مخاوف من كارثة وبائية في سجون العراق وسط مطالبات بعفو خاص

وبيّن الدهلكي أن "وزارة الصحة وخلية الأزمة الحكومية مطالبتان بوضع خطة عاجلة  لإنقاذ السجون العراقية، وإيقاف تفشي وباء كورونا فيها، فهذا التفشي ينذر بكارثة حقيقة لا يمكن السكوت عنها. مجلس النواب سيكون له موقف تجاه هذه الأزمة الإنسانية، وسيعمل على مساءلة المسؤولين عن الملف قبل فقدان السيطرة على تفشي الوباء، فهناك خشية من انتقال الفيروس بين النزلاء، وخصوصاً أن سياسة التباعد الاجتماعي صعب تطبيقها في السجون المكتظة جداً".
واعتبرت عضو لجنة الشؤون الاجتماعية في البرلمان، نهلة حمد الصالح، في إيجاز صحافي قدمته الخميس، أن الأوضاع بالسجون بسبب تفشي الفيروس "باتت مخيفة"، محذرة من انتشار الوباء.
وبينت الصالح أن "الحكومة والقضاء، عليهما الاهتمام بتقرير مفوضية حقوق الإنسان الذي حدد ما يقارب 60 ألف نزيل في السجون، بين موقوف ومحكوم، في حين أن القدرة الاستيعابية لتلك السجون تقدَّر بـ10 آلاف فقط، حسب تقديرات لجنة العمل والشؤون الاجتماعية. أحد الحلول السريعة تشكيل لجان قضائية لحسم قضايا الموقوفين الذين لم تثبت إدانتهم، وإيجاد سبل مؤقتة لتخفيف الزحام في السجون".