كندا تخفّض حصص المقيمين الدائمين في إطار سياسة الهجرة

25 أكتوبر 2024
رئيس الوزراء الكندي ووزير الهجرة خلال إعلان تعديلات الهجرة، كندا، 24 أكتوبر 2024 (إكس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- أعلنت كندا عن تخفيض بنسبة 21% في الكوتا للمقيمين الدائمين بدءًا من 2025، بهدف تحقيق استقرار ديموغرافي وتحسين الاستثمار في الرعاية الصحية والإسكان.
- وزير الهجرة مارك ميلر أكد أن الخطة تستجيب للانتقادات وتهدف لتخفيف أزمة الإسكان، بينما ترى منظمات المجتمع المدني أن السياسات الفدرالية والإقليمية هي السبب في الأزمات.
- أظهرت استطلاعات الرأي أن نصف الكنديين يرون الهجرة ضارة، وأثار القرار ردود فعل متباينة بين الشركات والمعارضة السياسية.

أعلنت كندا التي يُنظَر إليها تقليدياً بصفتها بلداً مرحّباً بالمهاجرين "تخفيضاً كبيراً" بنسبة 21% في الكوتا المخصّصة للمقيمين الدائمين الذين سوف تستقبلهم ابتداءً من عام 2025، الأمر الذي يعكس تغييراً في المسار، وذلك في مواجهة الرأي العام الذي يُبدي تردّداً حيال مسألة الهجرة.

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أمس الخميس، إنّ "الهجرة ضرورية لمستقبل كندا إنّما تتوجّب السيطرة عليها"، وبيّن أنّ هذا الانخفاض سوف يؤدّي إلى "توقّف موقّت في النموّ السكاني في العامَين المقبلَين". ويأتي هذا الإجراء بعد سلسلة قيود تهدف إلى احتواء مستويات قياسية من الهجرة بعد ارتفاع عدد السكان إلى أكثر من 41 مليون نسمة في بداية عام 2024، مقارنة بنحو 35 مليون نسمة قبل عشر سنوات.

وأوضح ترودو أنّ الهدف من ذلك هو "تحقيق استقرار في نموّنا الديموغرافي لمنح الحكومة، في كلّ مستوياتها، وقتاً كافياً للحاق بالركب وتنفيذ الاستثمارات الضرورية في مجالات الرعاية الصحية والإسكان والخدمات الاجتماعية".

من جهته، قال وزير الهجرة مارك ميلر إنّ "هذه الخطة هي على الأرجح الأولى من نوعها حتى الآن"، مشيراً إلى أنّها تستجيب لـ"قدر كبير من الانتقادات" التي وردت في الماضي. وشدّد ميلر على أنّ الخطة سوف تساعد في التخفيف من حدّة أزمة الإسكان التي تعانيها البلاد في الوقت الراهن، من خلال تقليل عدد الوحدات الجديدة التي سيجري بناؤها.

لكنّ أكثر من 120 منظمة من منظمات المجتمع المدني أفادت، في رسالة مفتوحة، بأنّ "المهاجرين ليسوا مسؤولين عن أزمة السكن في كندا، ولا عن النقص في الوظائف، ولا عن عدم كفاية الرعاية الصحية أو غيرها من الخدمات العامة"، شارحين أنّ السبب في هذه الأزمات يعود إلى "عقود من السياسات الفدرالية والإقليمية".

ووفقاً لاستطلاع أجرته شركة "أباكوس داتا" الكندية لاستطلاعات الرأي وأبحاث السوق في بداية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، فإنّ مواطناً كندياً واحداً من بين كلّ مواطنَين اثنَين يرى أنّ الهجرة تضرّ بالأمة. وللمرّة الأولى منذ ربع قرن، يرى 58% من الكنديين أنّ الهجرة أكبر من اللازم، وقد تعزّز هذا الرأي بصورة كبيرة للعام الثاني على التوالي، وفقاً لاستطلاع آخر أجراه معهد "إنفيرونيكس".

ويمثّل الإعلان الكندي الأخير نقطة تحوّل جذري لهذا البلد الذي لطالما اشتهر بكونه وجهة للمهاجرين، خصوصاً المهاجرين الاقتصاديين من البلدان النامية الذين يبحثون عن ظروف معيشية أفضل من تلك التي يعيشونها في أوطانهم.

وقد وصفت غرفة التجارة الكندية هذا التخفيض المُعلَن بأنّه "مخيّب للآمال بالنسبة إلى الشركات في كلّ أنحاء البلاد"، التي تعدّ الهجرة "محرّكاً رئيسياً للنموّ الاقتصادي ومصدرنا الوحيد لنموّ القوى العاملة على المدى القصير". أمّا زعيم حزب المحافظين المعارض بيار بوالييفر فصرّح بأنّ ترودو "دمّر نظام الهجرة" وأنّ "تغيير الموقف اليوم هو اعتراف بالفشل".

في سياق متصل، علّق المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب، الذي جعل الهجرة موضوعاً محورياً في حملته الانتخابية، على إعلان الحكومة الكندية، قائلاً "حتّى جاستن ترودو يريد إغلاق حدود كندا". وبذلك كان ترامب يشير إلى خطّته الخاصة لتنظيم المهاجرين عند حدود الولايات المتحدة الأميركية.

(فرانس برس، العربي الجديد)

المساهمون