قضية جديدة لستة سجناء سياسيين مصريين بعد نجاتهم من الغرق

توصّلت مصادر حقوقية مصرية، إلى أنّ السلطات المصرية، أعادت تدوير 6 من السجناء السياسيين، الذين كانوا مسجونين في معسكر الشلال بمحافظة أسوان الذي غرق في مياه السيول، ومات فيه غرقاً سجين وثلاثة حرّاس، ورحّلتهم إلى سجن القناطر للرجال، الذي يبعد قرابة ألف كيلومتر عن محافظتهم.

ورصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، ترحيل السجناء الستة إلى سجن القناطر للرجال بمحافظة القليوبية، في ضواحي العاصمة القاهرة. 

وعلمت الشبكة المصرية، أنّ عملية الترحيل من أسوان إلى سجن القناطر للرجال، استغرقت أكثر من 72 ساعة، لمسافة قاربت ألف كيلومتر داخل سيارة الترحيلات، واحتجازهم لساعات وأياديهم في الأصفاد طوال مدة الترحيل، قبل عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا بالتجمّع الخامس شرقي القاهرة، قبل محطتهم الأخيرة في سجن الرجال في القناطر.

وأكّدت الشبكة أنّ السجناء الستة كانوا ضمن الناجين من الغرق داخل زنازين سجن معسكر قوات الأمن بمنطقة الشلال بأسوان، ليلة الجمعة 12 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وبقوا يحاولون النجاة من شبح الموت غرقاً، حتى صباح اليوم التالي، ولأكثر من 5 ساعات، بعدما غمرت مياه السيول التي وصل ارتفاعها إلى قرابة ثلاثة أمتار داخل زنازينهم وأدّت إلى وفاة السجين إبراهيم آدم (50 عاماً)، وثلاثة من حرّاس السجن حاولوا إنقاذ السجناء.

كما أنّ أحد السجناء الستة أصيب باختناق جرّاء تعرّضه لمياه السيول، ونُقل إلى العناية المركّزة في أحد مستشفيات أسوان، قبل ساعات من ترحيلهم.

ثم تواصلت الانتهاكات بحق السجناء السياسيين الستة، بتدويرهم والتحقيق معهم على ذمة قضية جديدة، بتهم تتعلق بالانتماء إلى جماعة أسّست على خلاف القانون، على الرغم من حصولهم على قرار إخلاء سبيل على ذمة القضية الأولى التي قضوا على ذمتها العقوبة في معسكر الشلال بمحافظة أسوان.

وبدلاً من تنفيذ قرار إخلاء سبيلهم، فوجئوا بالتحقيق معهم يوم الأربعاء 17 نوفمبر/تشرين الثاني، في نيابة أمن الدولة العليا بالتجمّع الخامس، وتدويرهم على ذمة القضية 2380 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا.

قضايا وناس

التحديثات الحية

حبس 34 مصرياً بتهمة التجمهر في دمياط

وشدّدت الشبكة على أنّ "ما حدث للمعتقلين الستة، وغيرهم، يمثّل عقوبة مزدوجة لهم ولأسرهم، بالمخالفة للدستور والقانون المصري، والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر، والتي تجرّم العقاب الجماعي، ولذلك فإنّ ما تقوم به السلطات الأمنية المصرية من انتهاك صارخ بترحيل معتقلي أسوان إلى سجن القناطر، وغيره من السجون الأخرى، التي تبعد قرابة 1000 كيلومتر عن محل إقامتهم يعدّ عقاباً جماعياً، نظراً لمضاعفة معاناة الأسر خلال السفر شهرياً لزيارة ذويهم".

وتابعت الشبكة: "نظراً لأنّ الزيارة في السجن ليست حقاً للمعتقل فقط، فلا يمكن معاقبته بالحرمان، لأنها حق مشترك بين المعتقل وأسرته؛ التي تمتلك هذا الحق الأصيل في رؤيته والاطمئنان عليه. ورغم وجود سجون قريبة في محافظة أسوان وأخرى بمحافظات الصعيد المختلفة، إلا أنّ السلطات المصرية تتعمّد نقل بعض معتقلي محافظة أسوان إلى سجون تبعد مئات الكيلومترات عن محل إقامتهم، وكأنه عقاب للأهالي قبل المعتقلين، من خلال إنهاكهم جسدياً واستنزافهم مادياً، لتزداد معاناتهم أضعافاً مضاعفة، وخاصة إذا كان هؤلاء من محدودي الدخل أو ممن فقدوا عائلهم الوحيد خلف القضبان".