- الرئيس القبرصي يناقش مع رئيسة البرلمان الأوروبي زيادة وصول المهاجرين السوريين، مؤكدًا على أن تصدير المهاجرين من لبنان ليس حلاً مقبولًا، ويطالب بدراسة إعلان مناطق آمنة في سوريا.
- الاتحاد الأوروبي يبحث إمكانية التوصل لاتفاق مع لبنان للحد من وصول المهاجرين، وسط ضغوطات تواجهها قبرص بسبب العدد الكبير من السوريين الوافدين، وقد أبرم اتفاقات مع دول عدة لمساعدته في التعامل مع أعباء الهجرة.
أبدت قبرص، اليوم الثلاثاء، قلقها العميق من ارتفاع عدد المهاجرين السرّيين، ومعظمهم من السوريين، بعد تسجيل وصول أكثر من 350 منهم من لبنان المجاور خلال يومين، بينهم 272 أمس الاثنين وحده، ما شكّل أكبر عدد من المهاجرين الذين وصلوا إلى الجزيرة خلال يوم واحد منذ أشهر، بحسب ما أفادت صحيفة "قبرص تايمز".
ويبحث المهاجرون، الذين يخوضون رحلات على متن قوارب تنطلق من مناطق ساحلية لبنانية، عن حياة أفضل في دول أوروبية، ويتجهون في الغالب إلى الجزيرة المتوسطية التي تبعد مسافة 160 كيلومتراً فقط من سورية ولبنان، علماً أن لبنان الذي يعاني من أزمة اقتصادية كبيرة، يستضيف مئات آلاف اللاجئين السوريين.
وقد تراجع إجمالي عدد المهاجرين القادمين إلى قبرص بشكل كبير، لكن عدد الوافدين من طريق البحر تضاعف أربع مرات تقريباً من 937 عام 2022 إلى 3889 عام 2023، وكان جميع المهاجرين تقريباً سوريين وفقاً لأرقام وزارة الداخلية.
وقال الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، بعد لقائه رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا: "من المقلق جداً أن يتزايد باستمرار وصول المهاجرين السوريين خلال الأسابيع القليلة الماضية".
تابع: "أتفهم تماماً التحديات التي يواجهها لبنان، لكن تصدير المهاجرين إلى قبرص لا يجب أن يكون الحل، ولا يمكن قبول هذا الأمر".
وتريد نيقوسيا أن يدرس الاتحاد الأوروبي إعلان أجزاء من سورية التي مزقتها الحرب، مناطق آمنة، ما سيسمح بإعادة طالبي اللجوء الذين يصلون إلى هذا البلد.
وفي نهاية مارس/ آذار الماضي، قال مارغريتيس شيناس، نائب رئيسة المفوضية الأوروبي: "يمكن أن يتوصل التكتّل إلى اتفاق مع لبنان للحدّ من وصول مهاجرين إلى دوله، فيما اشتكت قبرص من تزايد أعداد الوافدين عبر البحر الأبيض المتوسط.
وكان وزير الداخلية القبرصي كونستانتينوس إيوانو، قد قال بعد لقائه شيناس: "تواجه قبرص ضغوطاً خانقة بسبب العدد الكبير من السوريين الذين يصلون إليها".
وأبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقات مع دول عدة لمساعدته في التعامل مع أعباء الهجرة المتزايدة، ومنع انتشارها إلى الدول الأعضاء في التكتل، وهو ما انتقدته جماعات حقوقية.
(رويترز)