تضع الأزمات الاقتصادية التي يعيشها لبنان ويتأثر بها اللاجئون الفلسطينيون، على المحك مستقبل غالبية سكان مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين جنوب مدينة صور، والذي يبعد نحو 13 كيلومتراً عن الحدود الفلسطينية - اللبنانية، ويعد أكبر مخيمات صور الثلاثة التي تضم أيضاً البص والبرج الشمالي. فقبل الأزمة الاقتصادية وارتفاع سعر صرف الدولار، كان غالبية شباب المخيم يعملون في قطاع الزراعة والحمضيات تحديداً، وأيضاً قطاع البناء، وهما المجالان المتاحان أمام الطبقة العاملة من سكانه. لكن فرص العمل تضاءلت تدريجاً بعد الأزمة حتى باتت النسبة الكبرى من سكان المخيم عاطلة عن العمل، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الموظفين والعاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الذين واجهوا مشكلة تقليص الوكالة خدماتها بسبب انعدام التمويل الخارجي، ومنها وقف تشغيل العمال المياومين إلا في حالات الضرورة. وتتجاوز نسبة البطالة في المخيم 70 في المائة، ما يجعل شباباً كُثراً يحاولون الهجرة إلى أوروبا من أجل توفير حياة كريمة تليق بهم وبأسرهم.
وعن الأزمة الاقتصادية والحياة المعيشية، تقول اللاجئة آمال لـ"العربي الجديد":" لا يسمح الوضع الصحي لزوجي بالعمل في قطاع البناء، بعدما أصيب بجلطة في قدمه قبل خمس سنوات، ما يجعلني بلا معيل، في وقت أقوم بتربية أربعة أولاد لا يزالون جميعهم في المدرسة. وبعد مرض زوجي بت أتسلم مساعدة غذائية من أونروا لتلبية بعض متطلبات حياتنا. ولا أخفي أنني أشعر بسعادة كبيرة حين تصلني رسالة بموعد استلام المساعدة الغذائية. كذلك يعمل ابني الكبير الذي يبلغ 15 عاماً من العمر في مقهى قريب من بيتنا خلال أيام العطل، ويختلف مدخوله المادي بحسب ما يمنحه الزبائن له".
من جهته، يقول أبو هادي، وهو أب لولدين، ويتحدر من بلدة الخالصة بفلسطين لـ"العربي الجديد":" قبل الأزمة الاقتصادية في لبنان، وأزمة تفشي وباء كورونا كنت أعمل في زراعة الحمضيات، لكنني بلا عمل منذ سنتين، لذا انتقلت للعيش مع والدتي في بيتها، إذ لم أعد أستطيع السكن وحدي، وتوفير ما نحتاجه من مأكل".
يضيف: "أعمل الآن في مكتب محامي في صور حيث أنقل أوراق وأختمها مقابل عشرة آلاف ليرة لبنانية (أقل نصف دولار) عن كل معاملة. ولا يتجاوز مدخولي اليومي 50 ألف ليرة (2.1 دولار)، علماً أنني أعمل يومين في الأسبوع فقط".
ويكشف أن ابنه الصغير البالغ خمسة أشهر أصيب أخيراً بالتهاب في الصدر، "فأدخلته مستشفى من خلال الأونروا، لكن انتهاء مهلة التغطية الصحية الممنوحة له في يوم عطلة منعني من تجديد فترة إكماله العلاج، وحتم أن أخرجه من المستشفى، علماً أن أمي اشترت له الدواء الذي كتبه الطبيب".
أيضاً، لم تستطع الطالبة الجامعية ليال التي تقيم في مخيم الرشيدية متابعة تعليمها في الجامعة اللبنانية الدولية بصور، بسبب توقف والدها عن العمل في زراعة الحمضيات، وتقول لـ"العربي الجديد": "خسرت سنتين من عمري جراء الأزمة الاقتصادية في لبنان، وكذلك اختصاص الهندسة الذي أحببته وأردت أن أحمل شهادته. وبعدما اضطررت إلى ترك الجامعة غيّرت اختصاصي إلى اللغة الإنكليزية وآدابها التي التحقت بدروسها في الجامعة اللبنانية الفرع الخامس في صيدا، كما بت أعمل لأساعد أهلي بقدر استطاعتي، وحصلت على وظيفة في مكتبة بمدينة صور حيث أتقاضى راتباً لا يكفي، لكنه أفضل من لا شيء".
وتقول الحاجة أم أحمد البالغة 70 من العمر وتسكن في مخيم الرشيدية: "بات صعباً أن أشتري الأدوية الخاصة بي والتي أتناولها باستمرار منذ أن أصبت بجلطة أدخلتني المستشفى قبل ستة أشهر، حيث أجريت عملية قلب مفتوح. ويتواجد بعض الأدوية التي أتناولها دورياً في عيادة الأونروا، لكنني مضطرة إلى شراء أدوية أخرى من الصيدلية. ولولا أن ابني يعيش في بريطانيا، ويرسل لي مصروفي لما استطعت شراء الدواء، علماً أن أخوتي الذين يعيشون في فلسطين أرسلوا لي تكاليف إجراء عملية القلب المفتوح".
تضيف: "صارت حياتنا صعبة جداً في لبنان، ولم نعد نحتمل هذه المعاناة، فثمن كل شيء يرتفع، ونحن نحرم أنفسنا من أشياء ضرورية كثيرة، علماً أننا كنا نقول في السابق: "المجدرة صحن الفقير، لكن اليوم صار كيلو العدس بـ45 ألف ليرة (نحو دولارين)، ما يعني أن العامل الذي يتقاضى 50 ألف ليرة يومياً لا يستطيع توفير العدس لعائلته".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
