حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم الجمعة، قبل أسابيع من مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغيّر المناخ (كوب 26) الشائك من أنّ الإخفاق في خفض الانبعاثات العالمية يضع العالم على مسار "كارثي" سوف يؤدّي إلى ارتفاع الحرارة بمقدار 2.7 درجة مئوية.
وقد كشف تقرير للأمم المتحدة عن وعود 191 دولة بشأن انبعاثات الغازات، صادر اليوم الجمعة، أنّها لن تلبّي طموح اتفاقية باريس للمناخ (2015) للحدّ من الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية فوق درجات حرارة ما قبل العصر الصناعي. وقال غوتيريس، في بيان، إنّه بدلاً من ذلك أظهر التقرير أنّ "العالم يسير في طريق كارثي"، مشدداً على أنّ "الفشل في تحقيق هذا الهدف سوف يُقاس بعدد الوفيات وسبل العيش المدمّرة"، وداعياً كلّ الحكومات إلى اقتراح التزامات أكثر طموحاً.
وبموجب اتفاقية باريس للمناخ، يتوجّب على كلّ دولة مراجعة "مساهمتها المحددة وطنياً" بحلول نهاية عام 2020. لكنّه حتى 30 يوليو/ تموز الماضي، قدّمت 113 دولة فقط تمثّل أقلّ من نصف انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية (49%) التزاماتها المعدّلة. وبناءً على الالتزامات الجديدة، سوف تنخفض انبعاثات هذه المجموعة المؤلّفة من 113 دولة، من بينها الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي، بنسبة 12 في المائة بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2010. ويمثّل ذلك "بصيص أمل" إنّما لا يطغى على الجانب "المظلم" من الصورة، وفق مسؤولة المناخ في الأمم المتحدة باتريسيا إسبينوزا. أضافت إسبينوزا أنّه "بشكل عام، الأرقام الخاصة بانبعاثات غازات الدفيئة تسير في الاتجاه الخاطئ".
من جهة أخرى، بلغ التمويل المخصّص للشؤون المناخية الذي قدّمته البلدان المتطوّرة للدول النامية 79.6 مليار دولار أميركي في عام 2019، كما أعلنت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي اليوم الجمعة، وهو مبلغ ما زال بعيداً عن الوعود حتى قبل دمج تأثير الأزمة الصحية.
وكانت دول الشمال قد تعهّدت في عام 2009 في كوبنهاغن بزيادة مساعداتها لدول الجنوب لتصل إلى 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2020 بهدف التكيّف مع آثار تغيّر المناخ وتقليل انبعاثاتها من غازات الدفيئة. ومنذ ذلك الحين، صار هذا الوعد مسألة تثير غضب البلدان الفقيرة التي تُعَدّ أولى ضحايا تداعيات تغيّر المناخ والتي تستنكر عدم تضامن الدول الغنية المسؤولة بشكل أساسي عن هذا الاحترار.
ومن المتوقّع أن يكون هذا الموضوع بلا شكّ إحدى نقاط الخلاف في مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغيّر المناخ (كوب 26) المقرّر في غلاسكو بإسكتلندا في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. ووفقاً لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، فقد زادت نسبة المساعدات (79.6 مليار دولار) اثنَين في المائة فقط في عام 2019، مقارنة بعام 2018 (78.3 ملياراً).
وعلّق الأمين العام للمنظمة ماتياس كورمان قائلاً إنّ "التقدّم المحدود في الحجم العالمي للتمويل المخصص للشؤون المناخية بين عامَي 2018 و2019 مخيّب للآمال، خصوصاً في الفترة التي تسبق مؤتمر الأطراف السادس والعشرين". أضاف في بيان: "على الرغم من أنّ البيانات التي تمّ التحقق منها لعام 2020 لن تكون متاحة حتى أوائل العام المقبل، فمن المحتمل جداً أن يبقى التمويل المتعلّق بالمناخ أقلّ بكثير من الهدف المنشود. ولا بدّ من القيام بالمزيد".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
