عائلة فلسطينية تقاضي شركة فرنسية بتهمة "التواطؤ بجرائم الحرب"

29 يونيو 2016
منتجات الشركة استخدمتها إسرائيل في أسلحتها (GETTY)
+ الخط -


رفعت عائلة فلسطينية قُتل ثلاثة من أطفالها في غارة إسرائيلية خلال العدوان على غزة عام 2014، شكوى، اليوم الأربعاء، بتهمة "التواطؤ في جرائم الحرب" و"القتل غير العمد"، ضد شركة فرنسية تصنع المكونات الإلكترونية التي يمكن استخدامها لغايات عسكرية، بحسب ما أعلنت جمعية تدعم هذه العائلة.

وأوضحت جمعية "عمل المسيحيين لإلغاء التعذيب" في بيان تحدثت فيه بالتفصيل عن هذه المبادرة، إن الشركة المعنية هي "إكسيليا للتكنولوجيا".

وتدعم الجمعية عائلة شحيبر التي قتل أطفالها الثلاثة الذين كانوا في الثامنة والتاسعة والعاشرة من العمر، في 17 يوليو/ تموز 2014، عندما سقط صاروخ على سطح منزلهم في غزة حيث كانوا يطعمون طيوراً.

وبيْن حطام الصاروخ، تم العثور على لاقط صغير مكتوب عليه "اوروفاراد - باريس - فرنسا"، كما ذكرت الجمعية. وفي الفترة الأخيرة، أعيدت تسمية شركة أوروفاراد الفرنسية الملحقة بمجموعة إكسيليا، باسم إكسيليا للتكنولوجيا.

وأتاح العثور على هذا اللاقط، كما تقول الجمعية ومحاموها، رفع المسألة إلى القضاء الفرنسي.

من جهة أخرى، تقول العائلة الفلسطينية وداعموها، إن الهجوم الذي استهدف منزلها خلال عدوان الجيش الإسرائيلي، يعد "جريمة حرب" لأنه "لم يصوب على أي هدف عسكري".




وأوضحت هيئة "عمل المسيحيين لإلغاء التعذيب"، أنها تريد، بالإضافة إلى الشكوى، التنديد "بالتغاضي الصارخ عن إنزال العقوبة بجرائم الحرب المرتكبة في غزة" وتوجيه نداء، أيضاً، "إلى تحميل الصناعة العسكرية المسؤولية".

من جهته، أوضح المحامي، جوزف بريهام، الذي يقدم المشورة للعائلة الفلسطينية، "إذا ما رفعوا شكوى في إسرائيل، فلن تؤدي إلى نتيجة. وجدنا طريقاً قانونياً للالتفاف على العرقلة".

ويريد رافعو الشكوى أن يعرفوا، هل إن مكونات إكسيليا للتكنولوجيا التي يمكن استخدامها، أيضاً، لغايات مدنية، بيعت مباشرة أو عن سابق علم واطلاع إلى مصنع أسلحة إسرائيلي، وإذا كان الرد إيجابياً، فمتى؟

وجاء في الشكوى "ابتداء من 2009 على أبعد تقدير، تم إبلاغ الرأي العام بجرائم الحرب التي يشتبه أن القوات الإسرائيلية ترتكبها".

وأضافت الشكوى "نريد أن نعرف، هل اتخذت شركة إكسيليا للتكنولوجيا إجراءات تتيح لها الحد من مخاطر بيع معدات تدخل في تكوين أسلحة تتسبب في وقوع جرائم حرب... بخلاف ذلك، فإنها تكون قد تصرفت بما لا يدع مجالاً للشك على ما يبدو، بلا مبالاة تقع تحت طائلة مسؤولية التسبب بالقتل".
المساهمون