ضعف المشاركة الاقتصادية يُهمّش المرأة الأردنية

رغم أن النساء في الأردن يُشكّلن ما نسبته 47 بالمائة من إجمالي السكان، لكنّ معدل النشاط الاقتصادي للمرأة الأردنية لا يتجاوز 14.2 بالمائة، مقارنة بـ 53.6 بالمائة  للذكور، وفق دائرة الإحصاءات العامة، فيما يبلغ معدل بطالة الإناث 30.8 بالمائة مقارنة بـ21.2 بالمائة للذكور خلال الربع الثالث من العام الماضي.

ويعدّ معدل النشاط الاقتصادي للمرأة الأردنية الأدنى في العالم (47.9 بالمائة)، ورغم الجهود المبذولة في ردم الفجوات بين الجنسين في سوق العمل، إلا أنّ النساء أول من يتم الاستغناء عن وظائفهن خلال الأزمات بسبب الحالة الاجتماعية التي تفرض عليهن المسؤوليات المنزلية وخدمات الرعاية التي تعتبر أن حاجتهن للعمل أقل من الرجال"، بحسب المرصد العمالي الأردني".

تعد نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية في سوق العمل من أدنى النسب في العالم، ووفقاً لإحصائيات البنك الدولي يقع الأردن في خامس أقل نسبة عالمياً في المشاركة الاقتصادية للمرأة. pic.twitter.com/8JffZXRj5M

— مرصد الحماية الاجتماعية SPO (@spojordan) March 6, 2022

وأظهرت بيانات مسح فرص العمل المستحدثة الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة 2019، أنّ فرص العمل المستحدثة للنساء تشكل حوالي الثلث، إذ بلغت نسبتها 35.3 بالمائة من مجموع الفرص مقابل 64.7 بالمائة فرص للذكور، مما قد يؤشر إلى التحاق النساء بالعمل في الاقتصاد غير المنظم الذي تغيب عنه الحماية الاجتماعية، مما قد يعرضهن للعديد من الانتهاكات دون قدرتهن على تقديم شكوى للجهات المختصة.

جمعية "تمكين" للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، سلّطت الضوء على أهم الانتهاكات والتحديات التي تواجه المرأة العاملة، بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف اليوم الثلاثاء، من خلال الشكاوى التي تقدّمت بها النساء العاملات لـ"تمكين" خلال العام 2021، إذ استقبلت(530) شكوى عمالية من النساء في عام 2021، تم حل 281 منها، وما تبقّى لا يزال قيد الإجراء.  

وتوزعت الشكاوى وفقًا لقطاعات ومجالات العمل كالتالي: (362) شكوى مُقدمة من عاملات المنازل، تلاها قطاع الصيدلية بعدد (40) شكوى، أما قطاع صالونات التجميل فكان فيه (28) شكوى، أما قطاع الخياطة فكان فيه (15) شكوى، وفي المصانع (12) شكوى، فيما توزعت الشكاوى الأخرى وعددها (73)على قطاعات التعليم، والنظافة، والمبيعات، والزراعة، والمطاعم. 

وتنوعت الشكاوى الواردة لـ"تمكين" خلال العام 2021، وكانت غالبيتها متعلقة بحجز الأجور (266)، يليها حجز جواز السفر بعدد (261) شكوى، ثم طول ساعات العمل بعدد (188) شكوى، فيما بلغ عدد الشكاوى المتعلقة بالحرمان من بدل العمل الإضافي (177) شكوى، أما الشكاوى المتعلقة بعدم الاشتراك بمظلة الضمان الاجتماعي فقد بلغ عددها (176)، فيما كان هنالك (163) شكوى تتعلق بالحرمان من أيام العطل الأسبوعية والرسمية.

وتقول الناشطة الاجتماعية، الرئيسة السابقة لشبكة دعم المرأة، نهى حنا محريز، لـ"العربي الجديد": إن مشاركة المرأة الأردنية في سوق العمل شرط من شروط العدالة الاجتماعية، إلا أنه ورغم التشريعات الأردنية من قوانين وأنظمة وتعليمات أقرت على مدار سنوات عدة وتعمل باتجاه تعزيز المرأة ومشاركتها في سوق العمل الأردني، إلا أن هنالك العديد من التحديات التي تعاني منها النساء العاملات تحول دون مشاركتهن الاقتصادية، وتساهم في انسحابهن من سوق العمل. 

المرأة

التحديثات الحية

جمعية حقوقية: لا إرادة حقيقية تجاه تمكين النساء الأردنيات سياسياً

وتتابع: "المنظومة الثقافية تعيق تقدم المرأة، فرغم التغيّر في التفكير حول عمل المرأة لدى البعض بسبب الفقر والأوضاع الاقتصادية، لكن ذلك ضمن محددات مشروطة، أن لا يكون العمل بعيداً عن البيت، وساعات الدوام قليلة، وعدم رغبة الأسرة باختلاط المرأة في العمل، وغيرها من التحديات الكبيرة أمام النساء. 

وتلفت إلى أن بيئة العمل في الأردن طاردة، فأحيانا هناك تضييق في القطاع الخاص على المرأة الحامل، وعند الولادة، وهناك التحرش الجنسي في العمل، لافتة إلى أن الأردن لم يوقع على الاتفاقية الصادرة عن منظمة العمل الدولية في هذا الصدد. 

وتوضح أنّ تغيير واقع المرأة في الأردن صعب، فهناك منظومة متكاملة ساهمت بتأخير تقدم المرأة ولعبها دوراً فاعلاً اقتصاديا و سياسيا، بالإضافة إلى أنّ القوانين الجيدة في الأردن لا تُفعّل كما يجب، وهناك تحديات يصعب أن تواجهها المرأة بمفردها.