أعلنت وزارة العدل في حكومة النظام السوري، قيام السلطات بإعدام 24 شخصاً الخميس، بعد اتهامهم بإشعال حرائق غابات العام الماضي قتلت ثلاثة أشخاص وأحرقت آلاف الأفدنة من الأشجار.
وتشيع الإعدامات في سورية التي مزقتها الحرب، لكن عدد الذين تم إعدامهم اليوم الخميس أكبر من المعتاد.
ووصفت وزارة العدل المدانين الأربعة والعشرين الذين تم إعدامهم، بأنهم "مجرمون ارتكبوا أعمالا إرهابية أدت إلى الوفاة والإضرار بالبنى التحتية للدولة والممتلكات العامة والخاصة باستخدام المواد الحارقة"، وفقا لما ذكرته وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية.
وأضافت أن 11 شخصا آخرين أدينوا، وحكم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة في القضية نفسها. كما ذكرت أن 9 آخرين، بينهم 5 قصّر، تلقوا أحكاما بالسجن، وأن عقوبة السجن للقصّر تراوحت بين 10 و12 عاما.
وأوضحت الوزارة أنه في أواخر العام 2020، احتجزت السلطات عشرات الأشخاص الذين اعترفوا بأنهم بدأوا التخطيط لإشعال الحرائق ابتداء من أغسطس/آب من العام الماضي.
ولفتت كذلك إلى أن الحرائق بدأت في سبتمبر/أيلول، وألحقت أضرارا بنحو 280 بلدة وقرية و370 منزلا.
وأشارت إلى أن الحرائق أتت على ما مجموعه 24 ألف هكتار (59300 فدان) من الغابات والمزارع.
وقالت جريدة "الوطن" الموالية للنظام، إن وزارة الداخلية قد تمكنت أواخر العام الماضي من التوصل إلى الفاعلين والمتورطين في نشوب عشرات الحرائق في اللاذقية وطرطوس وحمص، واعترف هؤلاء بإقدامهم على إضرام النار في عدة مواقع في المحافظات الثلاث، كما اعترفوا بأنهم كانوا يعقدون اجتماعات للتخطيط لافتعال الحرائق، حيث بدأ التخطيط في نهاية أغسطس/ آب من العام الماضي ونفذوا جرائمهم بشكل متقطع طيلة شهر سبتمبر/ أيلول وحتى العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي".
وبحسب إعلام النظام، فإن إجمالي عدد الحرائق التي طاولت محافظات اللاذقية، طرطوس، حمص وحماة في العام الماضي بلغ 187 حريقاً، طاولت 280 قرية وبلدة؛ حيث التهمت النيران حينها أكثر من 13 ألف هكتار من المحاصيل الزراعية فيها آلاف الأشجار من الزيتون والحمضيات والتفاح. والتهمت الحرائق 11 ألف هكتار من الأراضي الحرجية، وأضرت بأكثر من 370 منزلاً.
اندلعت الحرائق في عدد من دول الشرق الأوسط في أكتوبر/ تشرين الأول 2020 وسط موجة حارة كانت غير معتادة في مثل ذلك الوقت من العام، وتركت سورية على الأخص الأكثر تضررا.
ولقي 3 أشخاص مصرعهم في الحرائق التي طاولت مساحات شاسعة من الغابات، معظمها في اللاذقية ومحافظة حمص وسط سورية.
وتعرضت بلدة رئيس النظام السوري بشار الأسد، القرداحة في اللاذقية، لضرر بالغ بسبب النيران التي دمرت مبنى استخدم كمخزن لشركة التبغ المملوكة للدولة، وانهار جزء منه لاحقا.
قام الأسد بزيارة نادرة للمنطقة، بعد وقت قصير من السيطرة على الحرائق.
وحول تنفيذ حكم الإعدام، قال بسام طبلية المتخصص في القانون الدولي وحقوق الإنسان، وهو رئيس المكتب التنفيذي لـ "الهيئة الوطنية السورية" في حديث لـ "العربي الجديد": "لا شك أن ما قام به النظام من تربية مليشيات وقوات استخباراتية تعمل فوق القانون، أدى إلى حالة سوداوية من الإجرام"، وتابع طبلية: "جميعنا نعلم أن النظام قد عمل على تغذية هؤلاء الناس من أجل أن يكونوا عوناً واليد اليمنى له، لذلك من جهة قد يكون بعض الأشخاص قد اقترفوا هذا الفعل والجرم فعليا، ويمكن أن يكون فعل الإعدام قد تم في حق معارضين له، ولكن نسب إليهم تهماً مختلفة عن التهم التي عادةً ما كان يروجها".
وتابع طبلية: "للوقوف على الحقيقة لا يمكن على الإطلاق التعويل على الأحكام القضائية أو التصريحات الرسمية التي تصدر عن وكالة "سانا" وغيرها الصادرة عن جهة النظام، لأن هناك مئات من الآلاف اختفوا قسرياً، كنا وما زلنا نبحث عنهم وعن جثثهم، لأننا نعتقد جازمين أن النظام يستخدمهم كضحايا من أجل افتعال بعض التفجيرات والتضحية بهم، أو نسب أفعال جرمية لهم كما هو الحال بالنسبة للحرائق، وإيجاد مبرر قانوني غير حقيقي من أجل إعدامهم أو سجنهم".