يسعى رجل في سنغافورة للحصول على أكثر من مليوني دولار تعويضاً قانونياً من امرأة، قال إنّها تسببت له في صدمة بعد رفضها الدخول في علاقه معه، وإبلاغه بأنّها تراه مجرد صديقٍ فقط، بحسب ما أوردته صحيفة واشنطن بوست الأميركية اليوم الجمعة.
وزعم الرجل، الذي عرّف باسم ك. كاوشيغان ويعمل مديراً تنفيذياً لسباقات طائرات من دون طيار، في الدعوى، التي ستعرض أمام المحكمة العليا في سنغافورة خلال الأسبوع المقبل، أنّ رفض المرأة الارتباط به عاطفياً تسبّب له في "صدمة مستمرة" و"تراجع في قدرته على الكسب"، ويطالب بتعويض تصل قيمته إلى 2.3 مليون دولار أميركي.
وكان الرجل قد قدّم قضية أخرى أمام محكمة الصلح في سنغافورة وطالب فيها بتعويض قدره 17 ألف دولار، لكنّها ألغيت بسبب "إساءة الاستخدام"، ولفت محامو المرأة إلى أنّ المحكمة أمرته بدفع التكاليف القانونية. واتهم الرجل المرأة في الدعوى بأنّها تراجعت عن "عرض" قدّمته، يتضمّن "اللقاء معه" و"إعطاءه مساحة يتشارك معها أفكاره والمصاعب التي يواجهها، وكذلك الإنجازات التي يحققها".
وحاجج فريق الدفاع عن المرأة بأنّ الإجراءات القضائية أسيء استخدامها من قبل المدّعي، لأنّها قدّمت "لغرض خفي"، وهو إجبارها على "الامتثال لمطالبه واستئناف التواصل معه".
وتقدّم هذه الدعوى القضائية، بحسب "واشنطن بوست"، صورةً عن مشكلة تواجه النساء في جميع أنحاء العالم، وهي شعور الرجال بالحق في الحصول على عاطفتهم.
وقالت جمعية "أوار سنغافورة"، التي تدافع عن حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، في بيان حول القضية: "لا تدين النساء للرجال بوقتهن أو اهتمامهن، ناهيك عن صداقتهن أو حبهن أو نشاطهن الجنسي أو عملهن العاطفي". تابعت: "محاولة المطالبة بهذه الأشياء أو الإكراه عليها، بوسائل قانونية أو غير قانونية، يمكن اعتباره شكلاً من أشكال التحرش والإزعاج".
تحتلّ سنغافورة المرتبة 49 في تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين لعام 2022، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ما يجعلها صاحبة ثاني أعلى مركزٍ في آسيا، بعد الفيليبين.
والتقى كاوشيغان بالمرأة عام 2016 أوّل مرة، وفقاً لمحكمة الصلح التي لفتت في قرارها إلى أنّه "بمرور الوقت، تطوّرت الصداقة لكن المشاكل بدأت بالظهور في سبتمبر/ أيلول 2020"، عندما "اختلفت تصوراتهما حول شكل العلاقة".
وكانت المرأة ترى كاوشيغان صديقاً، في حين اعتبرها هو "أقرب أصدقائه". وبحسب المحكمة، فقد طالبته بتقليل عدد لقاءاتهما، ما أزعجه وجعله يعتبر ذلك "تراجعاً في العلاقة"، لكنّها أصرت على وضع حدود، وحثّته على الاعتماد على نفسه. الأمر الذي لم يتقبله الرجل بشكل جيد.
في أكتوبر/ تشرين الأوّل 2020، أرسل كاوشيغان إلى المرأة خطاباً يهدّد فيه باتخاذ إجراءات قانونية للحصول على تعويضات ناجمة عن "الضرر العاطفي والتشهير المحتمل"، كذلك هدّدها بأنّها إذا لم تمتثل لمطالبه، فإنّ ذلك سيكون "مضرّاً لأهدافها الشخصية والمهنية".
عندها، وافقت المرأة على المشاركة في جلسات استشارية مع كاوشيغان، لكن بعد حوالي عام ونصف من حضورها، شعرت بأنّ الجلسات صارت بلا معنى، و"بدا كاوشيغان غير قادر على قبول الأسباب التي تجعلها غير راغبة بوجود أيّ علاقة أو ارتباط به".
وحصلت على قرار قضائي يمنعه من الاقتراب منها، ليقوم بعدها برفع الدعوى في محكمة الصلح بينما كانت القضية الأخرى معلقة.
وقال كاوشيغان، في رسالة بالبريد الإلكتروني، إنّه لن يعلّق على القضية حتّى انتهاء الإجراءات الأساسية. وقال أستاذ القانون المساعد في جامعة سنغافورة للإدارة، سيوان تشين، إنّ كاوشيغان لا يمكنه إثبات أيّ من حججه، وهو ما أثبته قرار محكمة الصلح.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
