رقعة الاحتقان في قطاع التعليم المغربي تتمدد: أسبوع الغضب

عادت حالة الاحتقان إلى قطاع التعليم في المغرب مجددا مع موجة احتجاجات تصعيدية جديدة تحمل اسم "أسبوع الغضب"، ينتظر أن تبلغ أوجها يوم الخميس المقبل ردا على "المس بكرامة نساء ورجال التعليم"، ودفعا لوزارة التربية الوطنية إلى فتح باب الحوار مع النقابات، المعلق منذ عام، والاستجابة لمطالب العاملين في القطاع.
ودشنت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، الاثنين، فعاليات "أسبوع الغضب" بإضراب وطني يمتد لثلاثة أيام، احتجاجا على القمع الذي طاول منسوبيها، ومن أجل "إسقاط مخطط التعاقد، والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية"، وذلك بالتزامن مع إضراب شامل دعت إليه النقابات، في حين شهد العديد من مناطق المملكة مسيرات ووقفات احتجاجية لمئات التلاميذ تضامنا مع الأساتذة.
وقال عضو التنسيقية، عبد الله قشمار، لـ"العربي الجديد"، إن "الحكومة مسؤولة عن التصعيد، وتوسع رقعة الاحتجاجات لمختلف الفئات المتضررة من القرارات العشوائية لوزارة التربية الوطنية"، مشيرا إلى أن الإضراب هو "استمرار للمعركة التي انطلقت منذ 2018، خاصة في ظل المماطلة التي تمارسها الوزارة. لسنا هواة إضرابات، بل نمارس حقنا الدستوري ما دام مطلب الإدماج لا يتحقق".
ويعتزم التنسيق النقابي الثلاثي، الذي يضم الجامعة الحرة للتعليم وهي الذراع النقابي لحزب الاستقلال المعارض، والنقابة الوطنية للتعليم المحسوبة على حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، خوض إضراب وطني إنذاري يوم غد الثلاثاء، وتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقار الأكاديميات الجهوية يوم الخميس القادم، مع حمل شارة الغضب ابتداء من اليوم وحتى الاثنين 5 إبريل/ نيسان المقبل، وذلك احتجاجا على "المس بكرامة نساء ورجال التعليم".
​وقال المسؤول النقابي يوسف علاكوش إن هذه الخطوات الاحتجاجية تأتي في ظل اقتناع التنسيق النقابي الثلاثي بأن هدف الحكومة هو "هدم دعائم المدرسة العمومية من خلال مباركتها تحقير وتعنيف وإذلال نساء ورجال التعليم المطالبين سلميا بحقوقهم العادلة، وتعنتها المقصود لحسابات سياسية لرفع الاحتقان عوضا عن إخراج المراسيم الاتفاقية، وفتح الحوار الجدي والمباشر في القضايا العالقة".
وأوضح علاكوش، لـ"العربي الجديد"، أن "الاحتجاجات رسالة إلى من يهمه الأمر بأن التنسيق النقابي الثلاثي يرفض المس بما راكمته الحركة النقابية في مجال الحقوق والحريات النقابية، وفي مقدمتها الحق في الإضراب، والاحتجاج السلمي، خاصة بعد الوقوف على النوايا الحكومية التي تقايض بملفات الشغيلة التعليمية العادلة".

قضايا وناس

التحديثات الحية

الأمن المغربي يمنع الأساتذة المتعاقدين من الاحتجاج

وفي سياق متصل، دخل، اليوم الاثنين، أكثر من 20 ألف مدير وحارس عام وناظر ومدير دروس في المؤسسات التعليمية العمومية، في إضراب لمدة 3 أيام، وتليه اعتصامات بمقار المديريات الإقليمية يومي الثلاثاء والأربعاء، للاحتجاج على "تلكؤ الوزارة في تنفيذ المطالب، وعلى رأسها تغيير الإطار لفئة متصرف تربوي".
وانضمت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية قائد الائتلاف الحكومي الحالي، والجامعة الوطنية للتعليم، إلى المحتجين، بدعوتهما إلى إضراب وطني ينطلق اليوم الاثنين، ولمدة ثلاثة أيام.
ودعت النقابة الوطنية للتعليم، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ( اتحاد عمالي)، إلى إضراب وطني عام يومي الاثنين والثلاثاء، عنوانه "كرامة الشغيلة التعليمية خط أحمر".