استهداف السوريين بـ"مقترحات عنصرية" في بلدية بولو التركية

يواصل رئيس بلدية بولو التركية، المنحدر من حزب الشعب الجمهوري المعارض، تانجو أوزجان، تقديم مقترحات يعتبرها سوريون استهدافاً واضحاً لهم بهدف التضييق عليهم، خاصة بعدما دعا علناً إلى ترحيلهم، بقوله: "ضيافتهم طالت.. فليذهبوا.. إلى متى ستتحمل تركيا عبء السوريين؟".

وتقدّم أوزجان، خلال مناقشة إيرادات ميزانية بلديته للعام المقبل، بمقترح رفع رسوم الزواج، إذ ستبلغ رسوم الزواج للأجانب في بولو 100 ألف ليرة تركية، مدعياً، خلال مؤتمر صحافي انعقد يوم الأربعاء، أن الهدف هو "حماية الأسرة وفق المادتين 74 و76 المتعلقتين بسلامة الأسرة في الدستور التركي".

ونقلت صحيفة "حرييت"، الخميس، عن أوزجان مقترحاته التي يسعى لإقرارها بقصد "زيادة عائدات البلدية ورفع حجم ميزانيتها لعام 2022، فضلا عن صون حقوق المرأة وحماية الأسرة من التفكك".

أوزجان: لا ينبغي أن يتزوج السوريون والعراقيون في بولو

ولم يخف رئيس البلدية استهدافه الصريح للاجئين بقوله خلال المؤتمر الصحافي: "لا ينبغي أن يتزوج مواطنان أجنبيان في بولو، ولا يسمح لهما بهذه الطريقة أن يستقرا في المدينة وينجبا أطفالاً. نقترح هذا كي لا يتزوج سوريان أو عراقيان هنا. نريدهم أن يعودوا إلى بلدانهم، لذلك نقترح هذه القرارات"، مشيراً إلى أنه سيعرض مقترحاته على اللجنة المختصة للتصديق عليها وجعلها قيد التنفيذ.

ويرى عضو تجمّع المحامين السوريين في تركيا، محمود خليل، أنّ "هذه المقترحات غير قانونية"، ولا يمكن لرئيس البلدية، أو ما أسماها "لجنة مختصة"، أن يشرّعا قانوناً بمعزل عن السلطة التشريعية، معتبراً أن تصريحات أوزجان لا تتعدى كونها ضمن سياق الخطاب العنصري والتحضير للانتخابات البلدية والبرلمانية والرئاسية عام 2023.

تقدّم أوزجان بمقترح رفع رسوم الزواج للمرتين الثانية والثالثة ومضاعفة رسوم المتزوج من أجنبية

ويضيف المحامي خليل، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ "القانون التركي لا يسمح بالزواج الثاني أصلاً، وربما يقصد أوزجان الزواج الثاني أو الثالث، في حال الطلاق أو الترمّل، إلا أن المستهدفين من المقترحات هم اللاجئون السوريون والعراقيون، لأن الزواج الثاني لتركي من سورية أو غيرها، إن كانت زوجته على ذمته، لا يتم عبر المحكمة أصلاً، بل بعقد شرعي يكتبه رجل دين، وهو مخالف للقانون بطبيعة الحال".

أوزجان يخالف القانون

وحول خرق رئيس بلدية بولو القانون ووجوب مقاضاته، تابع: "تلك التصريحات وما سبقها من الشخص نفسه لا تدخل تحت بند حرية التعبير، بقدر ما هي تجييش للمجتمع ضد فئة اللاجئين، وهذا مخالف ومجرّم بالقانون، ولا بد أن تأخذ السلطة زمام المبادرة لما لتصريحاته المتكررة من آثار على المجتمع التركي قبل اللاجئين، لأنها تعزز خطاب الكراهية والانقلاب على القانون والمجتمع".

وسبق للرابطة الرسمية لحقوق اللاجئين في تركيا أن رفعت دعوى قضائية رسمية ضد رئيس بلدية مدينة بولو التركية، تانجو أوزجان، عقب قرارات وتصريحات وصفتها بـ"العنصرية" بحق اللاجئين السوريين والأجانب في المدينة.

وقالت الرابطة إنها تقدمت بدعوى قضائية بشكل رسمي بحق أوزجان، بعدما أقرّ رفع تكاليف فواتير المياه بمقدار عشرة أضعاف للأجانب في المدينة، في محاولة منه لدفع السوريين للعودة إلى سورية، مشيرة إلى أن الدعوى جاءت بسبب الخطاب العنصري لأوزجان، واصفة خطابه بـ"شديد العنصرية"، وأن الرابطة ستتابع الإجراءات القانونية ضده بشكل شخصي.

وكان أوزجان قد أعلن، خلال الأشهر الماضية، إجراءات عدة، الهدف منها التضييق على اللاجئين وطردهم من الولاية، مثل رفع أسعار الطاقة والمياه عشرة أضعاف، وضريبة النفايات الصلبة ووقف المساعدات، كما أعلن ذلك علانية خلال مؤتمر صحافي سابق، بقوله: "قرارات بلدية بولو تتعلق بالأجانب المقيمين في الولاية بهدف الضغط عليهم من أجل مغادرة الولاية"، مضيفا: "نقطع المساعدات عن الأجانب ولا نمنحهم رخصاً لمزاولة أعمالهم، لكنهم لا يرحلون (..) ضيافتهم طالت.. فليذهبوا.. إلى متى ستتحمل تركيا حمل السوريين؟".

غير أن لجنة الخطة والميزانية في البلدية قررت إيقاف التصويت على الاقتراح الذي قدمه، والمتضمن رفع أسعار فواتير المياه وضرائب النفايات الصلبة على اللاجئين السوريين بمقدار 10 أضعاف.

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

السوريون في تركيا... قنصلية النظام تعاقب المواطنين بجوازات سفرهم

وقال رئيس لجنة الخطة والميزانية، حسين أكرم سيرين، إنه تم إيقاف التصويت بسبب عدم كفاية المعلومات وصعوبة إجراء بحث كافٍ عن سجلات المشتركين في المياه أو جنسياتهم، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "ايفرينسال التركية".

ويرى سوريون في تركيا أن المقترحات والقرارات المعيقة والمقيدة لوجودهم تتتالى، إذ أعلنت وزارة الداخلية التركية الشهر الماضي عن إغلاق الحدود الإقليمية لأنقرة لتسجيل الحماية المؤقتة، إضافة إلى ولايتي إسطنبول وإزمير، وتحديد هوية السوريين الذين يتمتعون بصفة الحماية المؤقتة والمسجلين في مقاطعات أخرى، والمقيمين في أنقرة، وإعادتهم إلى المقاطعات التي تم تسجيلهم فيها، وستكون إجراءات إقامتهم في المقاطعات التي تم تسجيلهم فيها متبوعة بالتزام الإخطار.

كما أكدت الداخلية التركية مواصلة احتجاز المهاجرين السريين الذين ليس لديهم أي وضع حماية أو تصريح إقامة من قبل وحدات إنفاذ القانون، ووضعهم رهن الاحتجاز الإداري في مراكز الترحيل، من أجل تنفيذ إجراءات العودة، وسيتم تطبيق جميع أنواع العقوبات على الفور في إطار التشريعات اللازمة في ما يتعلق بأماكن العمل التابعة للأجانب الذين ليست لديهم لائحة ضريبية.

كما صدرت قرارات سحب إعفاء الطلبة السوريين من الرسوم الجامعية ومعاملتهم كأي أجنبي يدرس بتركيا، وفصل نحو 12 ألف معلم سوري كانوا يدرسون بمدارس تركية ويتلقون أجورهم وفق الحد الأدنى، 2020 ليرة، من المساعدات الأوروبية عبر منظمة "اليونيسف".