أصدرت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري، الثلاثاء، تحذيراً للسلطات التونسية مطالبة إياها بوضع حدّ "لخطاب الكراهية العنصري"، خصوصاً ضدّ المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء.
وعبّرت اللجنة عن "انزعاجها من التصريحات التي أدلى بها الرئيس التونسي قيس سعيّد في أواخر فبراير/ شباط" عن أن تدفق المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء يمثل "مصدر عنف وجرائم"، وأنه جزء من "ترتيب إجرامي" يهدف إلى "تغيير التركيبة الديمغرافية لتونس".
#Tunisia must immediately stop hate speech and violence against migrants from south of Sahara, UN Committee issues early warning .https://t.co/eZBvaAS7lq Solutions for migration & asylum management are needed with urgency as people suffer with the absence of legal frameworks
— vincent cochetel (@cochetel) April 4, 2023
واعتبرت اللجنة، التي تعمل على رصد امتثال أطراف الاتفاق الدولي للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري به، أن تصريحات الرئيس التونسي تتعارض مع الاتفاق. وقالت إنها "قلقة بشكل عميق من تصاعد خطاب الكراهية العنصري أو المعادي للأجانب في تونس ضدّ المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء على شبكات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام الأخرى، بما في ذلك خطاب الكراهية العنصري من جانب أشخاص وأحزاب سياسية".
ولاحظت أن موجة خطابات الكراهية أدّت إلى أعمال عنف ضدّ هؤلاء المهاجرين شملت اعتداءات جسدية وعمليات طرد من منازلهم ووظائفهم.
ولفتت أيضاً إلى التقارير التي تفيد باعتقالات تعسفية عديدة بحق هؤلاء المهاجرين، من بينهم نساء وأطفال وطلّاب، "نفّذتها قوات الأمن في إطار الحملة التي تحمل اسم تعزيز التدابير الأمنية والحدّ من ظاهرة الإقامة غير القانونية بالبلاد التونسية دون أي ضمانات إجرائية".
وطالبت اللجنة قيس سعيّد بـ"الوقف الفوري لعمليات الاعتقال والاحتجاز الجماعية للمهاجرين، والإفراج عن المحتجزين تعسفاً، والسماح لمن يختارون طلب اللجوء بالقيام بذلك".
وشدّد الرئيس التونسي، في خطاب أدلى به في 21 فبراير/ شباط، على وجوب اتّخاذ "إجراءات عاجلة" لوقف تدفّق المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء إلى بلاده.
وفي الثامن من مارس/ آذار، نفى أيّ عنصرية في موقفه من المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء، مؤكداً أن التصريحات "لا يمكن تفسيرها من خلال تأويلات ردّدتها بعض الألسن الخبيثة" التي وصفت تصريحاته بـ"العنصرية".
وفي ضوء ذلك، قرّر البنك الدولي تعليق إطار الشراكة مع تونس "حتى إشعار آخر".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
