أفاد المتحدث باسم المحكمة الابتدائية في صفاقس فوزي المصمودي، اليوم الأحد، "العربي الجديد" بأنّ خفر السواحل التونسي تمكّن من إنقاذ 31 مهاجراً من مجموع 40 من جنسيات أفريقية مختلفة كانوا على متن أحد مراكب الهجرة غير النظامية.
وأكد المصمودي أنّ "مركب الهجرة الذي انطلق من سواحل صفاقس، ليل أوّل من أمس الجمعة، كان يقلّ على متنه 40 مهاجراً، غير أنّه تعطّل في عرض البحر، الأمر الذي تسبّب في غرق المركب ووفاة عدد من المهاجرين انتُشلت جثثهم، في حين ما زال البحث متواصلاً للعثور على أربعة مفقودين".
أضاف المصمودي أنّ "الأبحاث الأولية لم تكشف عن وجود تونسيين على متن المركب المنكوب"، مشيراً إلى أنّ "كلّ المهاجرين الذين أُنقذوا من قبل خفر السواحل يحملون جنسيات من دول أفريقيا جنوب الصحراء".
وقد تحوّلت سواحل صفاقس (وسط) إلى منصّة انطلاق رئيسية للأشخاص الفارين من الفقر في أفريقيا والشرق الأوسط، سعياً إلى الحصول على فرصة لحياة أفضل في أوروبا.
وفي الأشهر الأخيرة، غرق مئات الأشخاص قبالة السواحل التونسية، مع زيادة وتيرة محاولات العبور من تونس وليبيا في اتّجاه إيطاليا. وقد سجّل منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في عام 2022 أعلى نسبة لعدد المفقودين في البحر وضحايا الهجرة الذين فاق عددهم 580 مهاجراً تعرّضت مراكبهم للغرق وهم في طريقهم إلى السواحل الإيطالية.
وبحسب المنتدى، وصل أكثر من 18 ألف تونسي إلى أوروبا عبر مراكب الهجرة في العام الماضي، وذلك وسط أزمة اقتصادية غير مسبوقة في تونس.
وأخيراً، أعلنت تونس عزمها بدء ترحيل مهاجرين غير نظاميين إلى بلدانهم، في خطوة هي الأولى من نوعها، وسط انتقادات المنظمات المدنية لسياسة فرض الحلول بالقوة على فئات مستضعفة. ففي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أقرّ مجلس وزاري مصغّر، خُصّص للنظر في أوضاع المهاجرين غير النظاميين، الشروع في ترحيلهم "نظراً إلى أوضاعهم غير القانونية، على أن تبدأ الإجراءات في أقرب وقت"، وفقاً لبيان رئاسة الحكومة.
وجاء في البيان نفسه أنّ "المجلس الوزاري نظر في أوضاع شباب يقيمون في ضاحية المرسى (شمال شرق)، وتمّ الاتفاق على ضرورة الشروع في ترحيلهم بعد التداول بحضور كلّ الأطراف المعنية، من وزارة العدل ووزارة الشؤون الخارجية ووزارة الداخلية".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
